3 أسئلة إلى * إبراهيم منقار هل يمكن القول إن ظاهرة الجنس مقابل الخدمات والمناصب أو النقط أو الترقي في تزايد كبير؟ > الجنس داخل المؤسسات كان موجودا منذ القدم، ولا يعد ظاهرة حديثة، بالشكل الذي نناقشه اليوم، لكن التطور التكنولوجي ساهم في الكشف عن الظاهرة، ولكن التساؤل المطروح حاليا، هو هل المرأة هي الضحية؟ في الوقت الذي تسعى فيه في إلى اعتلاء منصب أو ترقية في مؤسسة عمومية أو نقط جيدة إذا كانت طالبة في جامعة معينة. وتبين في بعض الحالات من خلال عرض وقائع على محاكم مختلفة، أن الضحية بدورها تستغل الوضعية وتقدم الجنس بمقابل، وهي من تبادر في بعض الحالات، وبالتالي يقدم المبادر نفسه قربانا، لأن هدفه تحقيق الغاية على حساب ذاته أو جسمه، ومن هنا نستحضر الآية في سورة يوسف "وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك"، بمعنى هي من بادرت إلى ذلك. هل تجب متابعة أيضا النساء اللواتي يقبلن بالجنس مقابل الخدمة؟ > النيابة العامة والأجهزة المكلفة يجب أن تتحقق وتدقق، ما إذا كانت الضحية مشاركة في الفعل الجرمي، وأن نتحقق من أن الشخص الآخر (المتهم) أرغم الفتيات بكل الطرق لأنه مشرف عليهن، لأن المشرع كان حاسما وارتقى بهذه الأفعال إلى جناية الاتجار بالبشر وضمنه عقوبة قاسية جدا، وفي هذه الحالة نجد أن بعض الأطراف المتهمة تتحول إلى ضحايا لمؤامرة مجموعة من الطالبات كن يسعين إلى الحصول عن النقط بأي طريقة، وفبركة مجموعة من المحادثات بشكل مهني وحرفي، سيما أن محادثات مواقع التواصل من السهل التلاعب فيها. ماذا تنتظرون من مجموعة القانون الجنائي الجديدة المرتقب الإفراج عنها؟ > نريد أن نتصدى لمثل هذه الجرائم حتى لا يفتح الباب لاستغلال منصب سياسي أو رئاسة مقاولة أو وظيفة، لتحقيق النزوات، ويجب أن توفر مجموعة القانون الجنائي الجديدة حيزا تشريعيا ومضبوطا، من حيث المفاهيم وحتى وسائل الإثبات، حتى لا نبرئ متهما ولا ندين بريئا، لأنها جرائم تمس الحرية وعقوبتها قاسية جدا، وهي تشكل وصمة عار على من اتهم بها ونال براءته في ما بعد، وعلى المشرع أن يتصدى من حيث البنية التشريعية لتوفير حيز تشريعي مضبوط، ويوفر لأجهزة البحث كافة الظروف بضبط مثل هذه الجرائم، وأن نتصدى لمن يريد أن يصفي حساباته الضيقة، سواء كانت سياسية أو مهنية، وهناك جامعات فتحت أبحاثا إدارية بعد نيل أساتذة للبراءة، كما وقع بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء. أجرى الحوار: عبد الحليم لعريبي * محام بهيأة الرباط
