رواج سنوي بـ 15 مليارا في “الجوطيات”

غرافي أستاذ الاقتصاد والتدبير أكد أن هذه الأسواق لا تسدد الضرائب التي تفرض على الأنشطة التجارية المنظمة أكد المهدي غرافي، أستاذ الاقتصاد والتدبير، أن تحديد حجم نشاط «البال» بدقة، أمر صعب لافتقاره إلى إحصائيات رسمية دقيقة، لكن تشير التقديرات أنه يوجد في المغرب أكثر من 1000 سوق لـ»البال»، وأن حجم هذا النشاط يتراوح ما بين 10 و 15 مليار درهم سنويا. وأوضح غرافي في حوار مع «الصباح» أن «الجوطيات» لا تسدد الضرائب التي تفرض على الأنشطة التجارية المنظمة، ما يحرم الخزينة من مداخيل جبائية يمكن الاستفادة منها في تمويل الاستثمارات العمومية. فيما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني يشكل سوق المواد والمنتوجات المستعملة قطاعا قائم الذات. هل لنا أن نعرف المجالات التي تعرف رواجا كبيرا؟ > يشهد بيع وشراء الملابس المستعملة إقبالا كبيرا في الأسواق، ويعد هذا القطاع من بين القطاعات الأكثر رواجا في الوقت الحالي، إذ يتيح للمستهلكين فرصة الحصول على ملابس متنوعة، تتناسب مع جميع الأعمار بأسعار معقولة ومناسبة لجميع الفئات. وتعتبر زيارة محلات بيع الملابس المستعملة، أحد الخيارات المفضلة لدى العديد من المتسوقين، بحثا عن قطع أنيقة بأسعار منخفضة. من ناحية أخرى، يلاحظ ارتفاع الطلب على بيع وشراء الأجهزة الإلكترونية المستعملة، وذلك نتيجة للتطورات السريعة في التكنولوجيا وتقديم الأجهزة الجديدة بأسعار مرتفعة. ويوفر هذا السوق فرصة للعثور على هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر وأجهزة لوحية بأسعار أقل من سعر الجديد منها. وفي ما يتعلق بالسيارات، يستمر الإقبال على شراء قطع غيارها من «الجوطية»، حيث يفضل العديد من الأشخاص هذا الخيار، بسبب توفرها بأسعار معقولة وجودة. وأخيرا، يبقى سوق بيع وشراء التحف والقطع الأثرية مجالا شديد الجاذبية للمهتمين بالتجميع، حيث يمكنهم العثور على قطع نادرة بأسعار معقولة في المحلات المختصة. باتت أغلب المدن تعرف ما يعرف بـ»سوق البال» الذي يهم ترويج الألبسة المستعملة المستوردة. ما هو حجم هذا النشاط، وماهي آثاره على تجارة الجديد؟ > يصعب تحديد حجم هذا النشاط بدقة لافتقاره إلى إحصائيات رسميةٍ دقيقة، لكن تشير التقديرات أنه يوجد في المغرب أكثر من 1000 سوقٍ لـ»البال»، تتنوع بين أسواق دائمة وأخرى أسبوعية وموسمية، وأن حجم هذا النشاط يتراوح ما بين 10 و 15 مليار درهم سنويا. وتستند هذه التقديرات إلى حجم الواردات، إذ تشير بيانات وزارة التجارة والصناعة المغربية إلى أن قيمة واردات الملابس المستعملة، ارتفعت بشكلٍ ملحوظ في السنوات الأخيرة. ففي 2023، وصلت قيمة هذه الواردات إلى ما يقرب من 5 ملايير درهم. وتستند كذلك الى حجم السوق المحلي، إذ تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن أكثر من نصف الأسر المغربية تشتري الملابس المستعملة. ويقدر حجم الإنفاق على الملابس المستعملة بالمغرب بنحو 10 ملايير درهم سنويا. ويرخي رواج سوق «البال» بظلاله على تجارة المنتجات الجديدة، وتكون له تأثيرات إيجابية وسلبية على حد سواء، إذ يساهم في توفير فرص عمل جديدة للباعة والعاملين في هذا المجال. كما أدى إلى تنشيط حركة التجارة في المناطق التي تقام فيها أسواق «البال»، حيث يوفر خيارات مناسبة لذوي الدخل المحدود لشراء الملابس بأسعار منخفضة، غير انه أضحى يشكل منافسا قويا للملابس الجديدة، خاصة بالنسبة إلى المنتجات ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة. ويمكن أن يؤدي رواج سوق «البال» إلى تراجع مبيعات بعض العلامات التجارية، خاصة تلك التي لا تركز على الجودة العالية. كما أصبح تجار الملابس الجديدة يواجهون ضغوطا على هامش ربحهم، بسبب انخفاض الأسعار في سوق «البال». لا يقتصر نشاط «الجوطيات» فقط على ما هو مستورد، بل أصبحت مجالا لتسويق الأثاث والألبسة المستعملة. ما هي أسباب تزايد الإقبال على هذه الأسواق؟ > في نظري، يمكن ربط هذا الانتعاش بعوامل متعددة أهمها، الظروف الاقتصادية، إذ يعد ارتفاع تكلفة المعيشة أحد أهم الدوافع التي تدفع الناس إلى التوجه إلى»الجوطيات» لشراء الملابس والأثاث بأسعار منخفضة تناسب ميزانيتهم. وتشجع كذلك ثقافة الاستهلاك على شراء السلع الجديدة بشكل مفرط، وهذا يؤدي إلى تراكم الملابس والأثاث المستعملة في المنازل، ما يدفع أصحابها إلى بيعها في «الجوطيات». ويمكن أن يشكل البحث أيضا عن قطع نادرة وفريدة من نوعها دافعا للبعض للتوجه إلى «الجوطيات»، حيث يمكنهم العثور على قطعٍ لا تتوفر في المتاجر. ورغم رواج أسواق «الجوطيات» وفوائدها، إلا أنّها تعاني بعض الظواهر السلبية، أهمها العشوائية، إذ يفتقر أغلبها إلى التنظيم والرقابة، مما يؤدي إلى انتشار ظاهرة بيع السلع المقلدة أو السلع ذات الجودة المنخفضة. كما تدخل بعض السلع المستعملة إلى المغرب بطرق غير شرعية، ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني، وتشجيع المنافسة غير العادلة. أضف إلى ذلك، أنه لا تراعى في أغلب «الجوطيات» الشروط الصحية للاحتفاظ بالسلع، ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة المُستهلكين. باتت بعض «الجوطيات» ذات شهرة وطنية، ألا ترون أن هذه الأسواق تشكل نشاطا غير مهيكل، يحرم خزينة الدولة من عائدات ضريبية؟ > ما فتئت هذه الظاهرة تثير تساؤلات حول النشاط الاقتصادي غير المهيكل والآثار المترتبة عليه على خزينة الدولة. وتفتقر أغلب أسواق «الجوطيات» إلى التنظيم والترخيص الرسمي، ما يصنفها ضمن النشاط الاقتصادي غير المهيكل. ويترتب على ذلك، حرمان خزينة الدولة من عائدات ضريبية. إن أسواق «الجوطيات» لا تسدد الضرائب التي تفرض على الأنشطة التجارية الرسمية، ما يحرم خزينة الدولة من مداخيل جبائية يمكن الاستفادة منها في تمويل الاستثمارات العمومية. من جهة أخرى، يواجه التجار الرسميون منافسةً غير عادلةٍ من قبل أسواق «الجوطيات»، خاصة في ظل عدم دفعهم للضرائب وعدم التزامهم بالمعايير الصحية. تلعب هذه الأسواق دورا اجتماعيا كبيرا، إلا أن هناك اليوم ما يعرف بأغنياء «الجوطيات»، الذين يتحكمون في سلسلة التسويق والاستيراد، هل يمكن أن نتصور تنظيم هذه الأسواق، وإدخالها تدريجيا إلى الاقتصاد المهيكل؟ > تعد أسواق «الجوطيات» ظاهرة اقتصادية تجسد احتياجات المستهلكين وتعكس ثقافتهم وتوجهاتهم. ورغم وجود بعض التحديات، إلا أن هذه الأسواق توفر العديد من الفوائد للمستهلكين وللاقتصاد وللبيئة. لذلك، من المهمّ دعم هذه الأسواق وتنظيمها لضمان استدامتها، وتحقيق أقصى استفادة من إيجابياتها، مع العمل على دمج النشاط غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي، لضمان حصول خزينة الدولة على عائداتها الضريبية المستحقة، وخلق بيئة تجارية عادلة تحافظ على حقوق المستهلكين، وذلك في نظري من خلال أربعة مداخل أساسية، أولها إزالـة الحواجـز التشـريعية والتنظيميـة والإدارية ذات الصلـة، مــن خلال مراجعــة النصــوص القانونيــة المتقادمـة أو التـي تبيـن عـدم إمكانيـة تطبيقهـا، التـي تحـول دون الاندماج فـي القطـاع المنظـم. كما يجب العمـل علـى سـبيل المثـال علـى تحسـين وضـع المقـاول الذاتـي، المشتغل في مجال بيع المنتوجات المستعملة، مـن خلال رفـع العتبـة القصـوى لرقـم المعاملات الســنوي، مع وضـع برنامـج متعـدد السـنوات، لمواكبـة عمليـة تنظيـم الحـرف والمهـن، وبلـورة إطـار مرجعـي أو دفتـر تحملات للمهنة، يحـدد المؤهلات والكفـاءات اللازم توفرهـا مـن أجـل مزاولتهـا، وعصرنتها وتيســير اندماجهــا. التنظيم والتأهيل أولا إن المطلوب ملاءمة وتنويـع وتيسـير وسـائل التمويـل، ســيما بتوســيع نطــاق أهــداف صنــدوق محمــد السـادس للاستثمار، لتشـمل مسلسـل إدمـاج الاقتصاد غيـر المنظـم، واقتـراح عـروض تمويل بشـروط أكثــر تفضيلا لفائــدة الشــباب والنســاء الراغبيــن فــي الانتقال إلــى القطــاع المنظم، وتعزيـز المراقبـة والتفتيـش علـى مختلـف المسـتويات (مفتشــية الشــغل، الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي، مراقبــة المطابقــة التقنيــة)، مـع الحـرص علـى أن تكـون العقوبـات رادعـة بالقـدر الكافـي ومتناسـبة مـع مسـتوى خطـورة المخالفـة. كما يجب عندئذ فرض الضرائب على هذه الأسواق بشكل عادل وشفاف لضمان مساهمتها في تمويل خزينة الدولة، مع تشديد الرقابة عليها لمكافحة بيع السلع المقلدة أو السلع ذات الجودة المنخفضة. في سطور – أستاذ محاضر بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة – حاصل على الدكتوراه في علوم التدبير – رئيس جمعية خريجي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش – عضو الجمعية المغربية للمحاسبة (الرقابة والتدقيق)

رواج سنوي بـ 15 مليارا في “الجوطيات”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات