يكترونها بهويات مزورة بعد سرقة بطائق وطنية ورخص سياقة من أشخاص آخرين فككت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية، أخيرا، عصابة متخصصة في سرقة سيارات وكالات كراء السيارات، ويعيدون بيعها بعد تزوير وثائقها وأرقام هياكلها أو بيعها قطع غيار بعد تفكيكها.وفي تفاصيل القضية، علمت «الصباح»، أن المصالح الأمنية بالمحمدية، توصلت بمجموعة من الشكايات من أصحاب وكالات متخصصة في كراء السيارات، تقدمت بها ضد مجموعة من الأشخاص اكتروا منها سيارات واختفوا في ظروف غامضة. وأدلى المشتكون بهويات المشتكى بهم، بناء على نسخ من بطاقة التعريف الوطنية، وأخرى لرخص السياقة، قبل أن يتبين للعناصر الأمنية، أن جل الوثائق المدلى بها، مزورة وتخص أشخاصا آخرين لا علاقة لهم بالعمليات السابقة. وأضافت مصادر «الصباح»، أن العناصر الأمنية بعد مجموعة من الأبحاث والتحريات، اتضح لها أن جل العمليات المنفذة، تمت من قبل الأشخاص أنفسهم، ما جعلهم يحثون جل وكالات كراء السيارات بضرورة التنسيق من أجل القبض على أفراد العصابة على وجه السرعة، من خلال إخطار المصلحة الأمنية فور الشك في هوية أحد الزبناء. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن هذا التنسيق أعطى أكله، بعدما تقدم عنصر من العصابة إلى وكالة بأحد أحياء المحمدية، مرتديا ملابس أنيقة، طالبا سيارة من النوع الذي يتم طلبه بكثرة من طرف أفراد العصابة، ليطلب منه صاحب الوكالة بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة. الوثائق التي اطلع عليها صاحب الوكالة وشك في صحتها، جعلته يماطله، ويطلب منه الانتظار إلى حين إحضار زبون آخر للسيارة المطلوبة، ليعمد صاحب الوكالة إلى الاتصال بالمصالح الأمنية. وانتقل عنصران من الأمن إلى الوكالة، وأوقفا المتهم، ليتم اقتياده إلى مصلحة الشرطة القضائية، ليتبين أن الأمر يتعلق بشاب عاطل من مواليد 1979، يتحدر من مراكش، والذي اعترف أثناء الاستماع إليه في محضر رسمي، أنه يشتغل ضمن عصابة مكونة من مجموعة من الأفراد، كل حسب تخصصه، موضحا أن البعض يعمل على الحصول على بطائق وطنية ورخص سياقة عن طريق سرقتها من أشخاص آخرين، فيما تعمل عناصر أخرى على تزوير الوثائق بوضع صور شمسية لمنفذي عملية كراء السيارات، كما أشار المتهم إلى أن الشبكة نفذت عشرات العمليات لوكالات توجد بالدار البيضاء ومراكش ومدن أخرى ، وأن جل السيارات التي يتم كراؤها، يعملون على بيعها بعد تزوير وثائقها والأرقام التسلسلية لهيكلها، أو القيام بتفكيكها وبيع أجزائها. وعلمت «الصباح» من المصادر ذاتها، أن المحققين بعد مجموعة من الأبحاث والتحريات مع المتهم، استطاعوا تحديد هوية جل أفراد الشبكة، وبعض العناوين المحتمل وجودهم بها. مشيرة إلى أن الضابطة القضائية، أوفدت مجموعة من العناصر الأمنية، صوب مجموعة من المدن، من أجل إيقاف باقي أفراد الشبكة.كمينطلب صاحب الوكالة من المتهم بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة، وهي الوثائق التي اطلع عليها صاحب الوكالة وشك في صحتها، جعلته يماطله، ويطلب منه الانتظار إلى حين إحضار زبون آخر للسيارة المطلوبة، ليعمد صاحب الوكالة إلى الاتصال بالمصالح الأمنية. كمال الشمسي (المحمدية)