سبق أن أدين بسبب انتحاله صفة وكيل للملك والحكم أثار حفيظة ضحاياه قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، أخيرا، بإدانة محام مزور، بخمسة أشهر حبسا وغرامة مالية، بعد أن توبع بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وانتحال صفة والتزوير والابتزاز والتهديد. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن المتهم استغل كل هذه الصفات من أجل الإيقاع بضحاياه، من بينهم شركات ومؤسسات بنكية.وأكدت المصادر أن المتهم (60 سنة)، انتحل صفة محام، مكلف باستخلاص ديون مجموعة من الشركات والمؤسسات البنكية، بكل من الدار البيضاء والمحمدية، واستطاع الاستيلاء على ملايين بطرق احتيالية تنوعت بين الابتزاز والنصب والتزوير في أوراق رسمية والتهديد. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المتهم سبق أن اعتقل 18 غشت الماضي، قبل أن يستفيد من مسطرة السراح المؤقت التي استغلها في الإطاحة بضحايا جدد، حيث تقدم خمسة ضحايا من أصل سبعة بشكايات ضد المعني بالأمر لدى المنطقة الإقليمية لأمن المحمدية، من بينهم تاجر مواد بناء بالدروة، قدم له المتهم نفسه أنه موظف سام مكلف بمهمة بالصحراء المغربية، وأنه يريد شراء كميات من مواد البناء، قبل أن يأمر شخصا كان برفقته قدمه للتاجر أنه سائقه الشخصي، تسليمه شيكا بقيمة البضاعة. وفي عملية أخرى، تعرف المتهم على شخص بالبيضاء، وقدم له نفسه على أنه محام لشركة يتعامل معها الشخص، عارضا أمامه مجموعة من الشيكات التي كانت بذمته لفائدة الشركة، قبل أن يطمئنه بعدم دفعها في حال تسليمه مبلغا ماليا قيمته 20 ألف درهم. ولم يقتصر المتهم على ذلك بل أصبح يبتز صاحب الشيكات من وقت لآخر. وفي عملية أخرى اتصل بشخص يحمل شيكا بمبلغ 70 مليون سنتيم، وأقنعه أنه محام كبير بالدار البيضاء وأنه باستطاعته مساعدته على صرف الشيك بأقصى سرعة، مقابل أتعاب قيمتها 7000 درهم، حيث اصطحبه إلى أحد المكاتب بدرب عمر، موهما إياه أنه مكتبه، وأمر الضحية بتسليم الشيك لشخص بمكتبه بحجة أنه يتدرب عنده لصرفه، وهو الأمر الذي وقع، ليتم النصب عليه في مبلغ 70 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مجموعة من المبالغ تتراوح بين 2000 و 5000درهم.وبفعل الشكايات المتعددة لضحايا العمليات التي نفذها المتهم، أسفرت التحريات والأبحاث التي كانت تجريها المصالح الأمنية بكل من المحمدية والبيضاء على اعتقاله من قبل عناصر الدائرة الأمنية « درب عمر» بالبيضاء، حيث قام تحت وطأة الارتباك لحظة اعتقاله بتمزيق شيك كان بحوزته وابتلاع آخر. وزادت المصادر ذاتها، أن الأبحاث مع المتهم، بينت أنه كان يتوفر على أربع بطائق تعريف وطنية مزورة، كان يوظفها في عمليات النصب والاحتيال. وأشارت مصادر «الصباح»، إلى أنه فور صدور الحكم، استغرب جل الضحايا من المدة الحبسية التي أدين بها المتهم، رغم حجم المبالغ المالية التي حصل عليها من عمليات النصب والاحتيال بانتحال صفة محام يدعي أنه ينوب عن مؤسسات ومقاولات لاستخلاص الديون والشيكات البنكية التي توجد في ذمة المدينين، وأنه من ذوي السوابق العدلية في مجال النصب والاحتيال، وسبق وأدين بعقوبة حبسية بتهمة انتحال صفة وكيل ملك. بالإضافة إلى تذمرهم الكبير من تعويضات المطالب المدنية التي حكمت بها المحكمة لفائدتهم والتي اعتبروها هزيلة جدا، بعدما جنى المتهم عشرات الملايين من السنتيمات، قام بتحويلها إلى جانب ممتلكاته في اسم زوجته وابنته لتفادي الحجز عليها.استغرابفور صدور الحكم، استغرب جل الضحايا من المدة الحبسية التي أدين بها المتهم، رغم حجم المبالغ المالية التي حصل عليها من عمليات النصب والاحتيال بانتحال صفة محام يدعي أنه ينوب عن مؤسسات ومقاولات لاستخلاص الديون والشيكات البنكية التي توجد في ذمة المدينين. كمال الشمسي (المحمدية)
