قال للقاضي قنديل إنه سيمنحه تذكرة الطائرة إذا كان يريد التشكي في الرباط أظهر تسجيل صوتي جديد نشره قاضي العيون، محمد قنديل، يوثق لحديث دار بينه وبين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، بحضور الوكيل العام بها، الحساسية التي يشعر بها الرئيس الأول تجاه الصحافة، إذ أكد أنه لا يخشاها في شيء، في محاولة لثني القاضي عن التعامل مع الصحافة وعدم نشر غسيل القضاء على صفحاتها. وقال الرئيس الأول "كم نشر عنا. آش قضاو؟"، موجها اللوم للقضاة الذين اختاروا الاحتجاج "راه من العيب والعار هو مثل هؤلاء القضاة الذين ذهبوا للاحتجاج، أو اللجوء إلى البرلمانيين للضغط على الوزير، القاضي سيدهم، القاضي فوق الصحافة، باش نمشي أنا للصحافة ونشر الغسيل ديالي، أنا فوق من الصحافي، لما تظلم أنت أيها الصحافي، كتجي عندي". التسجيل الذي وضعه قنديل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، يؤرخ للقاء جمعه بين الرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام بها، حول تداعيات خلافه مع كتاب الضبط، أكد فيه الرئيس الأول أن لهم نقابة تحميهم ويملكون حق الإضراب ويمكنهم الانتماء السياسي فيما القاضي لا يمتلك ذلك، ليقاطعه قنديل مؤكدا أن القاضي يعين بظهير ملكي ويحظى بالحماية الملكية، وهي فوق أي انتماء نقابي أو سياسي. وأضاف القاضي أنه لن يتوقف عن طرق جميع الأبواب من أجل الإنصاف حتى وإن استدعى الأمر الوصول إلى القصر الملكي، ليقاطعه الرئيس أنه سيمنحه تذكرة الطائرة إن كان يريد الذهاب إلى الرباط.وأفاد القاضي في التسجيل أن رغبته الأولى والأخيرة هي تحقيق العدل وتطبيق القانون، وأنه في حال وجود أي إخلال من جانبه فإنه يتحمل تبعاته والعقاب، مشيرا إلى أنه لن يقبل أن يحيد عن تطبيق القانون، وأنه إن لم يستطع ذلك فسيعمد إلى تقديم استقالته، وهو ما رفضه المسؤول القضائي، ليتدخل الوكيل العام ويؤكد أن عليه التعامل بنوع من المرونة والليونة مع بعض المواقف والتعايش مع المحيط، مشيدا في الوقت نفسه بنزاهة القاضي وكفاءته المهنية وسمعته الطيبة والتي يشهد بها حتى وزير العدل حسب ما جاء على لسانه في التسجيل الصوتي، وأضاف الوكيل العام أنه قدم شهادة في حق القاضي لا يمكن أن يقولها حتى على نفسه، ولا أحد ينازع في نزاهته. التسجيلات التي يعد القاضي محمد قنديل بإخراجها إلى الرأي العام لن تتوقف عند رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، بل ستمتد إلى تسجيلات أخرى لمسؤولين بالإدارة المركزية والتي تظهر حسب تصريحه نسبة الفساد في جهاز القضاء. وسبق للقاضي قبل نشر التسجيل الثاني، أن وجه رسالة شديدة اللهجة إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يتحداه فيها مقابل تحدي الوزير لأحزاب المعارضة في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، في أن يتوجه إلى محكمة العيون مع أبرز وأبرع مفتشيه للوقوف على الخروقات الموجودة بهذه المحكمة، رغم أنه يعلم كل الخروقات ويحاول التستر عليها.كريمة مصلي
