الحكومة كانت تراهن على أن تصل قيمة التصريحات إلى 5ملايير درهم عرف الشهران الأخيران إقبالا ملحوظا على الشبابيك البنكية من أجل التصريح بالممتلكات بالخارج بعد أن سجل خلال الشهور الأولى من السنة الجارية فتورا. وأكدت مصادر لـ "الصباح" أن مع انتهاء السنة الجارية ستصل قيمة التصريحات بالممتلكات بالخارج إلى 15 مليار درهم. وسبق أن أشار محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الجمعة الماضي على أن القيمة الإجمالية للممتلكات التي تم التصريح، وأنهيت المساطر المتعلقة بها، ناهزت 12 مليار درهم، علما أن الحكومة كانت تراهن على تصريحات بقيمة 5 ملايير درهم فقط. وتجري، حاليا، بمختلف المؤسسات البنكية عمليات الحصر النهائي للممتلكات التي تم التصريح بها، وينتظر أن يعلن عن الرقم النهائي في بداية السنة المقبلة. وتعتبر حصيلة العملية إيجابية، بل تجاوز التوقعات المنتظرة من مبادرة العفو، التي أطلقت مع بداية السنة الجارية. وينتظر أن تجلب التصريحات حوالي مليار درهم من الموارد لخزينة الدولة. وعرف الإقبال تزايدا، خلال ماي ويونيو الماضيين، قبل أن ينخفض نسبيا، خلال فترة عطلة الصيف، لترتفع وتيرة التصريحات من جديد في شتنبر الماضي. وزادت وتيرة التصريحات بشكل ملحوظ، خلال الشهرين الأخيرين، وذلك بعد أن تم التأكيد على عدم تمديد فترة الإعفاء، التي حددت بين بداية يناير و نهاية دجنبر الجاري. وتمثل المبادرة فرصة هامة بالنسبة إلى الذين يوجدون في وضعية غير قانونية تجاه القوانين المنظمة للصرف ومدونة الضرائب، إذ أن المنخرطين في المساهمة الإبرائية يؤدون 10 في المائة من قيمة ممتلكاتهم عند تملكها. وسيخضع المخالفون بعد إنهاء المدة إلى القوانين الجاري بها العمل، التي يمكن أن تصل العقوبات الزجرية في إطارها إلى ست مرات قيمة الممتلكات التي لم يتم التصريح بها. ويتوفر المكتب على مجموعة من الآليات من أجل ضبط المخالفين واستدعائهم من أجل تسوية وضعيتهم القانونية. بالموازاة مع ذلك، صادقت الحكومة على مشروع قانون يقضي بإدخال تعديلات على الظهير الشريف رقم 358-59-1، المتعلق بالممتلكات بالخارج أو بالعملات الأجنبية، خاصة الفصلين الخامس والعاشر منه، من قبيل تمديد فترة التصريح، إذ يشير المشروع في المادة الثانية إلى أن التصريح يتم في أجل ستة أشهر من تاريخ تغيير الإقامة، بدل ثلاثة أشهر. كما يعطي فترة ستة أشهر من صدور القانون بالجريدة الرسمية بالنسبة إلى الذين غيروا مقر إقامتهم قبل صدور القانون الجديد ولم يسبق لهم أن صرحوا لدى مكتب الصرف. ويعفي المشروع المصرحين من أي متابعة في ميدان قانون الصرف برسم الممتلكات والموجودات التي يملكونها بالخارج. كما يهدف القانون الجديد إلى تعديل المقتضيات القديمة والمتجاوزة بفعل الممارسة والتي تشكل عائقا بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج الذين يودون الاستقرار بالمغرب خاصة في إطار مشاريع استثمارية والتي تلزمهم بالتصريح بمجموع الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وبالحصول على موافقة مكتب الصرف للقيام بأي عملية تصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها وكذا بتوطين جميع المداخيل المتعلقة بهذه الممتلكات والموجودات. وعمد مكتب الصرف إلى تبسيط مجموعة من الإجراءات من أجل تسهيل عمليات الصرف وتحفيز الاستثمارات المغربية بالخارج. عبد الواحد كنفاوي
