إغلاق الحدود وسحب الجواز بين النص والتطبيق غير العادل

القانون نص على عقوبة المسؤولين الذين يباشرون عملا تحكميا ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية بقلم: عبد المجيد خشيع * ترجع فكرة الإجراءات البديلة للاعتقال الاحتياطي إلى عصور قديمة، كما في العصر الروماني، حيث كان يعهد للكفلاء بتحميل مسؤولية ضمان إحضار المتهمين لجلسات المحاكمات، وقد استمر البحث عن مثل هذه البدائل، التي توفق بين المصلحتين العامة والخاصة، إلى أن توصل الفكر القانوني، ومعه المشرع المغربي الذي استحدث إسوة بغيره من التشريعات الجنائية الأخرى كالفرنسي مثلا، إلى تدبير المراقبة القضائية، مساهمة منه في إيجاد بديل حقيقي عن تطبيق الاعتقال الاحتياطي في معظم الحالات الممكنة. أهمية المراقبة القضائية تعتبر المراقبة القضائية على الأقل من الوجهة النظرية، وسيلة فعالة للحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز الحماية للحريات الفردية بشكل يحقق نوعا من التوازن بين المصلحتين العامة والخاصة، كتكريس للحكامة الجيدة التي وردت في الدستور. لذلك فجميع الدول ضمنت تشريعاتها حرية السفر والتنقل، وذلك ما للحرية من أهمية بالغة لعموم البشر، ولكن مع ذلك جاء المنع من السفر وإغلاق الحدود كأحد القيود الواردة على حرية الأفراد في التنقل. ويعد المنع من السفر من أبرز الإجراءات الجنائية، وذلك لضرورة التحقيق أو الحفاظ على أمن المجتمع، وقد فصلت النظم القانونية هذا الإجراء تفصيلا منظما، وحددت له دواعيه وأسباب انقضائه. والسؤال الذي يطرح نفسه متى ينتهي إجراء إغلاق الحدود وسحب جواز السفر؟ ومن هو المختص في ذلك؟ • وكيل الملك طبقا للمادة 40 من قانون المسطرة الجنائية تتعلق هذه المادة باختصاصات وكيل الملك حسب الفقرة 11، الذي يحق له كلما تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر، إذا اقتضت ذلك ضرورة المشتبه فيه التمهيدي، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي، إذا كان الشخص المعني بالأمر، هو المتسبب في تأخير إتمامه. الفقرة 12: ينتهي مفعول اجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال، بإحالة القضية على هيأة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر الى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين. والسؤال الذي يطرح كيف يمكن تفسير انتهاء إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال بإحالة القضية على هيأة الحكم أو التحقيق"؟ إذا أحال وكيل الملك القضية على هيأة الحكم أو التحقيق، من هو المؤهل بإعادة جواز السفر، وكذا تنفيذ إلغاء الحدود، والحالة تلك أنه لا يوجد أي تنسيق بين النيابة العامة والضابطة القضائية بتفرعاتها بهذا الخصوص. بحيث إذا اتصل المشتبه فيه بالضابطة القضائية بعد إحالة القضية على هيأة الحكم أو التحقيق، من أجل المطالبة باسترجاع جواز سفره وإلغاء إغلاق الحدود، حيث يواجه بأنه لا يمكنها ذلك لانتفاء أي كتاب من وكيل الملك في هذا الشأن. إن النيابة العامة غالبا ما تحتفظ بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود، رغما عن مرور أكثر من شهر على اتخاذ قرارها، خاصة أن المشتبه فيه لا تكون له أي يد في التسبب في تأخير إتمام البحث التمهيدي، حيث يحضر جميع الإجراءات المطالب بها. • الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف طبقا للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية تنص الفقرة 14 :"يحق له إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها، يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر، إذا اقتضت ضرورة البحث التمهيدي – سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي، إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير وإتمامه". تنص الفقرة 15: "ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر، في كل الأحوال بإحالة القضية على هيأة الحكم أو التحقيق المختصة، أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضح حد لإغلاق الحدود، ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين". • قاضي التحقيق في الباب التاسع من قانون المسطرة الجنائية حيث ابتدأها المشرع من المادة 159 (ق.م.ج)، والذي نص على أن الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي تدبيران استثنائيان، يعمل بهما في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة الحرية. ثم انتقل المشرع إلى المادة 160 (ق. م. ج)، بما أسماه الوضع تحت المراقبة القضائية بشأن التحقيق، وحددها في مدة شهرين قابلة للتمديد خمس مرات. ونصت المادة 218. ق.م.ج في فقرتها السادسة على ما يلي: يبت قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية"، وفي حالة عدم البت في ذلك يمكن للطرف المعني بالأمر، إما أمام الغرفة الجنحية إذا عرض الملف عليها لسبب من الأسباب الواردة حصريا في قانون المسطرة الجنائية، أو أمام محكمة الموضوع للمطالبة بوضع حد لإغلاق الحدود وسحب جواز السفر طبقا للمادة 362 (ق.م.ج). التجريد من الحقوق الوطنية يطرح التساؤل لجميع الأطراف موضوع القرارات المتخدة من قبلها، في حال عدم وضع حدد للمراقبة الخاصة بكل من إغلاق الحدود وسحب جواز السفر. يظهر في البداية أن الفصل 225 (ق.م.ج) ينص على ما يلي: "كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية. لكن إذا ثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه، في مادة تدخل في نطاق اختصاصاتهم ويوجب عليه طاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده. وإذا كان العمل التحكمي أو المساس بالحرية الفردية قد ارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة في الفصول 436 إلى 440". أملي وأنا أنشر هذه المقالة أن يطبق القانون بحذافيره، من قبل رجال القانون الذين يسهرون على تطبيقه ونفاذه. * محام مقبول لدى محكمة النقض

إغلاق الحدود وسحب الجواز بين النص والتطبيق غير العادل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مخدرات المدارس ... الخطر الداهم

مطالب بإصلاح طريق تربط بين تاونات والحسيمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات