وقع المغرب، ممثلا في الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوكالة الفرنسية للتنمية، ممثلة في سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتييه، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط بنسن كيتري، بالرباط، اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض بمبلغ إجمالي قدره 134,7 مليون أورو لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026. وتهم الاتفاقية والبروتوكول الموقعان بحضور شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تواليا تمويل الميزانية العامة بقيمة 130 مليون أورو ومنحة بقيمة 4,7 ملايين أورو لتعبئة الدعم التقني ومواكبة تنفيذ الإصلاحات والآليات التجريبية المسطرة في إطار خارطة الطريق. ويستهدف التمويل مؤسسات التعليم الإعدادي، بهدف خفض نسبة الهدر المدرسي، بما يشمل الدعم المدرسي والتربوي والاجتماعي، فضلا عن تحسين الكفاءة اللغوية، خاصة الفرنسية، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية. كما سيشمل الدعم التقني أيضا مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالتنفيذ والنتائج المنتظرة، وتتجلى غايته الرئيسية في تعزيز خارطة الطريق المسطرة، ومواكبة عدد من الإصلاحات الأخرى، مع استهداف المدارس الرائدة بشكل خاص في بداية السنة الدراسية. من جانبه، أكد لقجع أهمية الاتفاقية، التي تساهم في دعم هذا الإصلاح للمنظومة التربوية، الذي يعتبر حاسما لتنمية البلاد، مشيرا إلى أن مشروع المدرسة الرائدة، بأبعاده المتعددة ومبادئه التأسيسية، يحتل مكانة مركزية في إطار هذا الإصلاح. وأكد أن التعاون مع مختلف الوزارات موجه نحو تثمين صورة المهنيين التربويين وإغناء المحتوى البيداغوجي، بما يعزز رفاه التلاميذ، فضلا عن تحسين كفاءات وأداء المدرسين. من جهته، أبرز لوكورتييه التموقع الإستراتيجي لإصلاح منظومة التربية في إطار النموذج التنموي الجديد، الذي اعتمده المغرب، مشيرا إلى الأولوية التي تحظى بها هذه المسألة سواء في المغرب أو في فرنسا، لفائدة الأجيال الصاعدة بالبلدين. ومن المقرر أن يغطي دعم الوكالة الفرنسية للتنمية مدة خمس سنوات، وستتولى وزارة التربية الوطنية تنفيذه بما يحسن مستوى الإتقان اللغوي لدى أساتذة وتلاميذ السلك الإعدادي، فضلا عن المساهمة في خفض نسبة الهدر المدرسي، والترويج لنموذج جديد يوفر ظروفا أفضل بالنسبة إلى تلاميذ المستوى الإعدادي (الدعم المدرسي، والأنشطة المدرسية الموازية)، وتحسين خدمات المقاصف والنقل المدرسي.
