مختصرات

الحائط الحديديبلغت نسبة الأشغال المنجزة من مشروع بناء الحائط الحديدي بالشريط الحدودي المغربي الحدودي بالمناطق التابعة لإقليم بركان، أزيد من 98 في المائة، في حين وصلت نسبة الانجاز في تسعة مراكز للمراقبة على الحدود ازيد من 20 في المائة. ويندرج مشروع تسييج أزيد من 30 كيلومترا، من الشريط الحدودي مع الجزائر بالمناطق القروية لعمالة بركان، في إطار برنامج تهيئة المناطق القروية الحدودية بالإقليم، الذي تصل كلفته الإجمالية أزيد من 20 مليون درهم.وتسعى السلطات المغربية من وراء مشروع تسييج الشريط الحدودي الذي سيضع المنطقة الحدودية تحت المراقبة الدائمة على مدار 24 ساعة طيلة الأسبوع، إلى التصدي للتهديدات «الإرهابية» التي أصبحت تهدد المغرب، بالإضافة إلى محاربة الجريمة المنظمة أو العابرة للحدود. ويأتي إنجاز الشطر الأول من البرنامج المذكور، تفعيلا لاتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي لبركان، بتمويل من المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية، يهم بالخصوص الجماعتين القرويتين لأغبال ولعثامنة، ويشمل بالإضافة إلى خمسة مشاريع، بناء حائط حديدي على مسافة 30 كيلومترا وتسعة مراكز مراقبة.عزالدين لمريني (وجدة) أساتذة لجأ الأساتذة المقصيون من الترقية بالشهادات، إلى محكمة النقض من أجل الطعن في قرار محكمة الاستئناف القاضي بالحكم على ثمانية منهم بالحبس شهرين موقوفي التنفيذ، بتهمة التجمهر واستعمال العنف في حق أحد أفراد القوات العمومية. وقال عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المحتجين، إن الأخيرين لم يظلوا مكتوفي الأيدي بعد قرار محكمة الاستئناف، سيما أن خطوتهم المتعلقة بالدخول في إضرابات عن العمل، كانت من أجل تحقيق مطالب مشروعة، على حد تعبيره، إضافة إلى أن الدستور يخول لهم ذلك. وكشف السحيمي في حديثه مع «الصباح»، عزم الأساتذة المحتجين الدخول في مسلسل احتجاجي خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنهم «لا يحتجون من أجل الاحتجاج فقط، بل من أجل إيصال مطالبهم إلى الجهات المسؤولة قصد تحقيقها».ولم يخف المتحدث ذاته «الخروقات» التي شهدتها أطوار المحاكمة ابتدائيا واستئنافيا، مشيرا إلى أن الأستاذة بصدد إعداد مذكرة، ينتظر أن يرفعوها إلى الجهات المختصة، تضم كل تلك «الخروقات» والتجاوزات، مسترسلا «لنا الثقة الكاملة في قرار محكمة النقض، سيما أننا نحاول إظهار الحقيقة، في الوقت الذي اعتمدت محكمة الاستئناف في قرارها على محاضر الضابطة القضائية، التي تضمنت، مغالطات كثيرة، ولم تأخذ بعين الاعتبار الدلائل التي قدمها الأساتذة خلال جلسات المحاكمة». إيمان رضيف

زحف الرجاء يتوقف ببركان

موريتانيا تطارد مهربي تندوف

مقالات ذات صلة