fbpx
الأولى

عدوى الاحتجاج تشعل حرب “إس.إم.إس” بالمغرب

شباب على “الفايسبوك”: الزموا بيوتكم يوم 20 فبراير لأنه اختبار لحبكم للملك محمد السادس

واصلت مجموعة من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، تداول عدد من الرسائل القصير، بشأن الدعوة إلى مقاطعة دعوات الاحتجاج المقررة يوم الأحد المقبل. وتوصل آلاف الأعضاء ضمن الشبكة برسائل، تطلب منهم «الزموا بيوتكم يوم 20 فبراير، لأنه اختبار لمدى حبكم للملك محمد السادس»، وهي الرسالة التي تدوولت على نطاق واسع ردا على مطالب الاحتجاج التي انضمت إليها أحزاب سياسية يسارية وأكدت جماعة العدل والإحسان دعمها، بينما اختارت هيآت سياسية وطنية أخرى مقاطعتها رسميا، فيما تحركت الحكومة من أجل البت في الملفات الاجتماعية العالقة تفاديا لتوظيفها سياسيا.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المغربية تسير نحو الترخيص للتظاهر حتى يتسنى لمن أراد المشاركة فيه، مضيفة أن اللجوء إلى أسلوب الرسائل القصيرة، يدخل ضمن حرب غير معلنة بين دعاة الاحتجاج ومقاطعيه على شبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»، مشيرة إلى أن الأمر يعكس حالة من الحراك السياسي غير المسبوق منذ سنوات طويلة. وحذرت المصادر نفسها، من أن تبقى الهيآت السياسية خارج هذا النقاش، سيما أن الرهان على التعددية يمكن أن يكون له دوره الآن، وهو ما يعني، تقول المصادر نفسها، أن الأحزاب يفترض فيها أن تشارك في النقاش عوض أن تتوزع بين داعم ومقاطع للاحتجاج.
بالمقابل، حصلت «الصباح»، على نسخة من بلاغ مشترك صدر عن ثلاث هيآت داعية إلى الاحتجاج في العشرين من الشهر الجاري، واعتبرت الوثيقة، التي ذيلت بتوقيع كل من «حرية وديمقراطية الآن» و«حركة 20 فبراير الشعب.. يريد التغيير» و«حركة 20 فبراير.. انتفاضة من أجل الكرامة»، أن كل محاولات الركوب على المطالب الواضحة والسقف السياسي للتظاهر أو تحويرها أو خذلانها، لا تلزم إلا أصحابها، بـ«ما في ذلك المحاولات المحتملة للأجهزة الرسمية بزرع تضاد غير حقيقي في صفوف المتظاهرين أو استقطاب عناصر ضعيفة من شباب الحركات الاحتجاجية»، داعية «الشخصيات الوطنية من المثقفين والفاعلين الجمعويين والغيورين للخروج عن الصمت والعمل الدؤوب على تحقيق التغيير المنشود».
وشدد دعاة حركة 20 فبراير على ضرورة «التظاهر السلمي بهدف المطالبة بإحداث التغييرات الدستورية والسياسية العميقة والجذرية بنقل المغرب نحو نظام ملكي برلماني لا يتصادم مع إقرار دولة الديمقراطية والمؤسسات المنتخبة بكامل صلاحياتها»، مطالبين بإقرار «القضاء المستقل عن أي سلطة سوى القانون الأسمى، في إطار مجتمع موحد يعطي لجميع الثقافات والجهات حقها من الاعتبار، وتوزيع عادل للثروات وإنهاء اقتصاد الريع والامتيازات والاحتكارات، ومحاربة الفساد بكل أنواعه من جذوره السياسية والقانونية والاقتصادية».
واستبقت الحكومة دعوات الاحتجاج باستدعاء الأحزاب السياسية، من الأغلبية والمعارضة، لمناقشة مطالب الإصلاح وتسريع وتيرته، بالمقابل شددت على أنها «تتعامل بانفتاح كبير مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب المغربي»، إذ اعتبر خالد الناصري، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن «لا أحد يشك في مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهؤلاء الشباب، وأنها مطروحة في الأجندة الوطنية»، مشيرا إلى أن «الحكومة تتعامل بكثير من الاطمئنان إزاء الاحتجاجات المرتقبة وتعتبرها أمرا عاديا في إطار المناخ الديمقراطي الذي يسود المغرب».

إحسان الحافظي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق