تم الأسبوع الماضي بالعاصمة السويسرية بيرن، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة والفدرالية السويسرية للنسيج. وتروم الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وغي بارمولان المستشار الفدرالي للاقتصاد والتكوين والبحث، النهوض بشراكة فاعلة بين ممثلي القطاع في البلدين، من شأنها تعزيز القدرة على ربح رهان التنافسية. وقال أنس الأنصاري، رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، إن مذكرة التفاهم آلية يعول عليها الفاعلون في القطاع لتوطيد العلاقات مع المستثمرين والزبناء السويسريين، في أفق إرساء حركية من التكامل على مستوى أداء قطاعي النسيج والألبسة في البلدين. وأوضح الأنصاري في تصريح صحافي أن النسيج المغربي متطور في صناعة الملابس الجاهزة، لكن مشكل الأثواب الخام يظل قائما، ولذلك يتطلع المهنيون إلى "تمركز وحدات سويسرية في السوق المغربية، لتوفير هذا المنتوج الخام، بما يعزز قدرتنا على ولوج أسواق جديدة أوربية وأمريكية". وشدد الأنصاري على أن قطاعي النسيج السويسري والمغربي متكاملان لا متنافسان، فكل منهما يحقق حوالي 6 ملايير أورو سنويا، ويعتمد على 1500 مقاولة تقريبا، بينما هناك 220 ألف عامل في القطاع الوطني، مقابل 20 ألف عامل في الوحدات السويسرية. واعتبر أن هذه الأرقام تبين أن الصناعة السويسرية المتخصصة في المنسوجات الراقية، تنتج قيمة مضاعفة عالية، معولا على هذه الشراكة لدعم الارتقاء بالصناعة الوطنية للنسيج، عبر تعزيز سبل الولوج إلى الأسواق. من جهته، أعرب كارل إيلي، رئيس الفدرالية السويسرية للنسيج، في تصريح مماثل، عن تفاؤله بتدشين آفاق واعدة للتعاون بين المهنيين في المغرب وسويسرا، من أجل تحقيق المصالح المشتركة في قطاع يواجه رهانات التحولات الجيوسياسية العالمية. وبموجب مذكرة التفاهم، يتعهد المهنيون في البلدين بالعمل على تعبئة الفاعلين العموميين والمؤسساتيين حول الأهمية الإستراتيجية لمشروع الشراكة، وبذل الجهود المطلوبة لإنعاش الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعات النسيج والألبسة. كما تتطلع المذكرة إلى تيسير التبادل التجاري لتشجيع صادرات وواردات القطاع، وتوفير المعلومات حول السياسات التجارية بالبلدين في ما يخص النسيج والألبسة، فضلا عن الاتفاق على تنظيم تظاهرات مشتركة من ندوات وورشات وفعاليات تجارية واجتماعات بين المقاولات، بما يخدم مصالح القطاع في البلدين.
