قال إنه لم يطالع مذكرات الأحزاب التقدمية وهاجمها من منطلق تأويل الدين استعرت نيران حرب مدونة الأسرة بين التيار الإسلامي، بقيادة عبد الإله بنكيران، الذي جر معه جماعة العدل والإحسان لتنسيق عملها مع الذراع الدعوي لحزبه، التوحيد والإصلاح، وبعض السلفيين والعلماء، قصد تهديد المخالفين لهم في الرأي واتهامهم بالخروج عن الدين الإسلامي، في مواجهة التيار الحداثي الذي وضع مذكرات يدافع فيها عن مدونة أسرة عصرية ترتكز على المساواة. وفي أول رد فعل على اتهامات بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، لقيادة الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية في تجمع خطابي، الأحد الماضي، بشأن موقفهما من مدونة الأسرة، اعتبر رشيد حموني، القيادي في التقدم والاشتراكية، ورئيس فريقه بمجلس النواب، تصريحات رئيس الحكومة الأسبق بأنها "الأخطر على المجتمع المغربي، والتجربة الديمقراطية الناشئة". وقال حموني، في تدوينة على "فيسبوك"، إنها "تصريحات متهجمة وأخلت، بشكل صارخ، بواجب الاحترام بين القيادات والأحزاب السياسية"، وهي "محرضة على الفتنة والانقسام المجتمعي، وتنطوي على تهديد صريح بالانتفاض ضد أي إصلاح تحديثي لمدونة الأسرة". وأكد المتحدث نفسه أن بنكيران أطلق العنان "لاتهامات كاذبة وعبثية لا أساس لها إلا في ذهنه، وبلغ به الانسياق الكلامي إلى حد إخراج كل من له مرجعية تحديثية من دين الإسلام الحنيف، وإلى تقسيم العالم إلى بلاد الإسلام وبلاد الكفر"، وتصنيف المغاربة على أساس فهم شخصي من الرجل للإيمان، من خلال إيهام الناس بأن من كان ضد المحافظة فهو ضد الإسلام والقرآن الكريم. وتساءل حموني "أليس هذا تكفيرا صريحا ودعوة إلى التطرف، والمس بأحد المرتكزات الأساسية التي تعضد مجتمعنا المغربي، وهو مرتكز التعددية الفكرية والسياسية الذي اختاره المغرب منذ الاستقلال؟". وخاطب القيادي في التقدم والاشتراكية، بنكيران قائلا "لا حق لك أبدا في تكفير من يخالفك الرأي، ولا في تبرير مواقف سياسية بتأويلك الخاص لدين الدولة والمجتمع، ومحاولة إضفاء طابع القدسية على آرائك التي قد تكون مخطئة وقد تكون مصيبة. ولا حق لك في تزييف مواقف الغير". وافترض حموني أن يكون زعيم الإسلاميين اكتفى، في أحسن الأحوال، بتلاوة عناوين مذكرات الأحزاب السياسية المخالفة له بخصوص مراجعة مدونة الأسرة من منطلق أحكام جاهزة ومحرفة للحقيقة، بشكل يبعث على الاستنكار ويدفع بالممارسة السياسية السوية نحو الهاوية. وقال القيادي في حزب "الكتاب" إن تصريحات أمين عام "بيجيدي" وصلت مداها حينما تجرأ على إدراج نعت " القتلة" في حق المدافعين عن إمكانية الإيقاف الطبي للحمل، عندما يشكل خطرا على حياة الأم، أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب، أو زنا المحارم، وحالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين مع الإبقاء على تجريم الإجهاض غير الشرعي، مضيفا أن هذا الموقف كان خلاصة موضوعية وحكيمة تمخضت عن استشارات واسعة جدا، في 2015، وكان قد رفع هذه الخلاصة كل من المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان آنذاك، إلى نظر جلالة الملك. وأكد حموني قائلا "من باب الجهل بالواقع، ترويج فكرة حصر واجب الإنفاق على الأسرة في الرجل، في الوقت الذي صارت المرأة المغربية، بالنظر إلى التحولات العميقة التي طرأت على المجتمع، تحتل مكانة بارزة في معظم المهن والمسؤوليات، وبالتالي في داخل الأسرة المغربية التي نسعى إلى تماسكها وبنائها على أسس متينة". أحمد الأرقام
