الصحراء تحرج الحياد السلبي

اتساع دائرة الاعتراف الدولي بمغربيتها يضع فرنسا وبريطانيا أمام خيار الإقرار الصريح زاد اتساع دائرة العواصم الداعمة لمغربية الصحراء من إحراج الدول المترددة، إذ سيكون على فرنسا وبريطانيا الإقرار بالحقوق الترابية المشروعة للمغرب، لأنهما يعرفان جيدا أن المملكة المغربية تعرضت لظلم شديد بحكم تحملها تداعيات الحرب الباردة، التي شنتها الأنظمة العسكرية، التي وطد دعائمها جمال عبد الناصر في مصر، وانتقلت إلى أغلب البلدان العربية والإفريقية عبر الإطاحة بالأنظمة الملكية بطرق مختلفة. تــردد فــرنسـي متـواطئ باريس تتهرب من تحمل مسؤولية تاريخية في تلغيم حدود المغرب تجند الشاب العقيد معمر القذافي، قائد الانقلاب العسكري في ليبيا الذي أطاح بالملكية هناك، لأجل الإطاحة بالنظام الملكي بالمغرب، عبر إنشاء ميليشيات "بوليساريو» التي لقيت أيضا مساندة من قبل النظام العسكري الجزائري بعد انقلاب الهواري بومدين، ومن ثم أرادا معا تطبيق ما أطلق عليه كذبا ثورات الشعوب على طريقة لينين وستالين، وماو تسي تونغ، وتشي غيفارا، في المغرب وبعض الأنظمة العربية الأخرى، مثل السعودية والأردن وفشلوا، رغم أنهم نجحوا في مصر والعراق، وليبيا، واليمن وغيرها. ومن خلال الخرائط التي تتوفر عليها فرنسا وتوجد في أرشيفها، سيجد الفرنسيون أن الصحراء مغربية، وأن النظام العسكري الجزائري أراد التوسع وإسقاط النظام الملكي وضم المغرب إليه، كما فعلت فرنسا الاستعمارية حينما اقتطعت الصحراء الشرقية من التراب المغربي وجعلتها أراضي خاضعة لنظام الجزائر، التي كانت تعتبرها ولاية فرنسية قبل حصولها على الاستقلال، وكان على فرنسا على الأقل أن تضمن حقوق المغرب التاريخية المشروعة في صحرائه، وتأكيد أنها مغربية وتقدم دعما بذلك في مجلس الأمن، وتدفع باقي الدول إلى الإقرار بمغربية الصحراء. وجددت فرنسا دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وقال ستيفان سيجورني، وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده تسعى إلى إحراز تقدم في هذا المجال. وأكد وزير خارجية فرنسا في ندوة صحافية رعاها نظيره المغربي ناصر بوريطة، أن باريس تجدد دعمها للمقترح المغربي على طريق الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، لأنه حل براغماتي، وواقعي ومستدام، وأنها تريد أن تمضي قدما في هذا المجال وسيسهر هو شخصيا على ذلك، بدعوة أيضا كل الأطراف المعنية بالجلوس إلى الطاولات المستديرة لمناقشته والتوافق عليه، وأنه بإمكان المغرب التعويل على فرنسا في هذا الجانب. وأضاف المتحدث نفسه، أن بلاده ستمضي قدما لدعم الحكم الذاتي في الجوانب التربوية والثقافية، من خلال تطوير عمل مدارس البعثة الفرنسية ببوجدور، والداخلة، والعيون وإنجاز مشاريع تنموية تساعد سكان المنطقة على الاستفادة من التنمية، مشيرا إلى الاستثمار الضخم الذي قام به المغرب في هذه المناطق الصحراوية في مجالات اقتصادية كثيرة، بينها الصيد البحري، والسياحة، والطاقات المتجددة، وتكوين العنصر البشري، والاهتمام بالشباب والنساء. واعتبر وزير خارجية فرنسا أن بلاده تعرف جيدا أن ملف الصحراء هو مسألة وجودية للمغاربة قاطبة، وأن باريس ترغب في حل سياسي، عادل، بإشراف أممي، وأنها كانت أول بلد دعم مقترح الحكم الذاتي منذ 2007. ومطلوب أيضا من المملكة البريطانية دعم مغربية الصحراء للمملكة المغربية، التي لديهما علاقة دبلوماسية عريقة عبر تبادل السفراء في القرون الماضية والمبادلات التجارية، التي كانت تمتد إلى الأراضي الصحراوية المغربية، عبر دعم المغرب في مجلس الأمن بالإقرار بهذا الأمر، لأنها تعي جيدا أن ميليشيات «بوليساريو» كانت مجرد أداة في يد الراحل معمر القذافي، الذي كان يمول أيضا المنظمة الإرهابية «إيرا» الإيرلندية، التي قتلت المئات من المواطنين وخربت المؤسسات الحيوية، وهو ما كان سببا في إسقاط طائرة لوكربي، والعاقل في بريطانيا عليه أن يراجع أحداثا ليعرف أن المغرب تعرض لظلم شديد من قبل ليبيا، في عهد القذافي، وعسكر الجزائر منذ عهد الهواري بومدين لحل هذا النزاع المفتعل. وأعربت المملكة المتحدة عن تقديرها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب للدفع بالمسلسل المفضي إلى تسوية قضية الصحراء. وجددت المملكة المتحدة التأكيد على إرادتها لمساعدة الأطراف، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم ومقبول لقضية الصحراء المغربية قائم على أساس التوافق. وتم التعبير عن هذه المواقف في الإعلان المشترك الذي صدر عقب اختتام الدورة الرابعة للحوار الإستراتيجي بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة المنعقدة بالرباط، برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و اللورد طارق أحمد لويمبلدون، وزير الدولة للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية. تحرك بريطاني محتشم عبرت المملكة المتحدة عن دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، ودعم قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2654. وينوه قرار مجلس الأمن رقم 2654، على غرار باقي قراراته الصادرة بهذا الشأن منذ 2007، بالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب، مكرسة بذلك تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب. ووقعت الحكومة المغربية ونظيرتها البريطانية، على إطار إستراتيجي للتعاون بشأن العمل المناخي، والطاقة النظيفة، والنمو الأخضر، لأجل مواكبة تطور المغرب نحو اقتصاد منخفض الكربون يتسم بالاستدامة والقدرة على التكيف، قصد ضمان انتقال مسؤول وسريع من الوقود الأحفوري، إلى الطاقة النظيفة والمستدامة. أحمد الأرقام

الصحراء تحرج الحياد السلبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات