الأحزاب تستولي على مليار ونصف من أموال الدولة

كشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن الأحزاب السياسية فشلت في تبرير نفقات بقيمة مليار و600 مليون، برسم سنة 2012، من إجمالي نفقات وصلت إلى 19 مليارا و200 مليون. وتحدث تقرير حديث للمجلس، بخصوص الحسابات السنوية المقدمة من الأحزاب، أن حزبين لم يقدما حسابهما السنوي واكتفيا ببيانات ووثائق تتعلق بتحصيل الموارد وصرف النفقات، فيما لم تقدم تنظيمات سياسية أخرى، كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية المنصوص عليها في القرار المشترك لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية. بالمقابل، لم تحترم بعض الجداول المقدمة النماذج المعتمدة في دليل المعايير المحاسبية.وتفيد هذه المعطيات أن بعض الأحزاب السياسية، استفادت بمناسبة الانتخابات التشريعية، من مبالغ تسبيق مالي، حصلت عليها من وزارة الداخلية، تفوق المبالغ المستحقة لها قانونا. وشملت قائمة الأسماء التي لم ترجع أموال الدعم إلى الدولة، العدالة والتنمية، الذي لم يبرر إنفاقا بقيمة تتجاوز 190 مليونا، وحزب الأصالة والمعاصرة بملغ يفوق 92 مليونا، والأحرار بقيمة تتجاوز 80 مليونا، والحزب المغربي الليبرالي، بمبلغ يناهز 92 مليونا، والاتحاد المغربي للديمقراطية بمبلغ يفوق 108 ملايين، وحزب الشورى والاستقلال بمبلغ في حدود 13 مليونا. وبينما، أخبر مسؤولو حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، المجلس الأعلى للحسابات، أنهم سيعملون على تسوية وضعيتهما، عجز التجمع الوطني للأحرار، عن تبرير مبلغ يزيد عن 40 مليونا، فتم الاحتفاظ به، وتم استعماله عند إعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، خلال السنة الماضية، وأنفق من المبلغ ما يناهز 20 مليونا لفائدة أربعة مرشحين، في حين أن مبلغا ثانيا بقيمة تتجاوز 40 مليونا رصد لخمسة مرشحين ولم يتمكن الحزب من تسليمه لهم. ورفض المجلس الأعلى تبريرات «الأحرار» بشأن صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، معتبرا أن هذا الدعم يقتصر على الحملات المتعلقة بالانتخابات العامة دون سواها.وبخصوص إرجاع الأحزاب للباقي من مبالغ الدعم العمومي، كشف تقرير مجلس الحسابات، أن ستة أحزاب لم ترجع إلى الخزينة، مبلغا تتجاوز قيمته 577 مليون سنتيم برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، (الانتخابات الجماعية 2009 والحملات الانتخابية لاقتراع 25 نونبر 2011)، كما لم تقدم بشأنها وثائق لتبرير إنفاقها. وأسفرت التحريات التي باشرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بشأن الحسابات المالية للأحزاب، عن وجود خروقات تشمل الوثائق المقدمة من طرف الأحزاب. وتهم هذه التجاوزات بالأساس، عدم احترام الآجال القانونية لتقديم الحسابات السنوية، وافتقاد إلى قائمة المعلومات التكميلية، المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب، بالإضافة إلى عدم تضمن هذه الحسابات ما يثبت العمل المنجز، والإشهاد عليه بالنسبة إلى النفقات المصرح بها. وخصصت الدولة ما قدره 220 مليون درهم، لتمويل الحملات الانتخابية وترشيحات الأحزاب السياسية، صرف منه مبلغ 219.74 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية، توزعت على شطرين، الأول في شكل تسبيقات والثاني مساهمة من الدولة، بعد ظهور نتائج الانتخابات.عبد الواحد كنفاوي وإحسان الحافظي

الأحزاب تستولي على مليار ونصف من أموال الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رواية جديدة لسائق قطار بها

الإصابات تؤرق الرجاء والكوكب في قمة مراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات