رئيس جماعة ببرشيد ضمن شبكة للتزوير

يوجد بالسجن المحلي لعين السبع، منذ السبت الماضي، رئيس سابق لجماعة سيدي رحال الشاطئ، التابعة ترابيا إلى عمالة برشيد، رفقة موظف في مصلحة تصحيح الإمضاءات وكاتبة عمومية، يواجهون تهما تتعلق بالتزوير واستعماله. وأوضحت مصادر «الصباح» أن رئيس الجماعة السابق باع قطعة أرضية مخصصة للبناء العشوائي، بمبلغ مالي لا يتجاوز 50 ألف درهم، وأنه نظرا لمنع القانون البيوعات من هذا الصنف، ولعدم مشروعيتها بعد صدور قانون التوثيق الجديد، عمد رئيس الجماعة السابق إلى الاستعانة بكاتبة عمومية، يوجد محلها في مقاطعة الحي الحسني، وهناك أنجز عقد البيع لفائدة المشتري، وأمهلتهما الكتابة العمومية مدة لتصحيح إمضاء العقد العرفي.وأضافت المصادر ذاتها أن المشتري عند المناداة عليه لتسلم الوثائق مصححة الإمضاء، فوجئ بأن التاريخ الذي تحمله يعود إلى 2009، فلما استفسر تم إفهامه أن المسألة عادية وأنه يستحسن أن يحمل العقد تاريخا قديما، حتى إذا ما شيد منزلا، سيعد قديما وسابقا للحملة التي شنت ضد البناء العشوائي.وزادت المصادر ذاتها أن الرجل لم يستسغ الأمر ما جعله يرفع شكاية في الموضوع خوفا من المساءلة، سيما بعد رفض فسخ العقد.وأنيطت الأبحاث بالدرك الملكي للبيضاء، ليتم إيقاف الكاتبة العمومية ومن بعدها موظف في قسم تصحيح الإمضاءات تابع لعمالة أنفا، وجرى الاستماع إلى الجميع بمن فيهم رئيس الجماعة ليعطي وكيل الملك الأمر بوضعهم رهن الحراسة النظرية قبل إحالتهم عليه ليودعهم سجن عكاشة، فيما البحث مازال متواصلا لكشف كل عمليات التزوير التي نفذها المتهمون. ويواجه المتهم الرئيسي شكايتين أخريين ببرشيد، إحداهما مجمدة، والأخرى تتهمه بالتزوير والنصب، حقق فيها الدرك الملكي التابع لجماعة سيدي رحال الشاطئ ووضع رهن الحراسة النظرية، قبل إحالته على النيابة العامة، التي قررت إطلاق سراحه بعد أداء كفالة مالية، لا تنسجم مع حجم الأضرار التي كبدها رفقة شريكه المتابع أيضا، للخصم الذي وافته المنية جراء الغضب والاستياء مما وقع له. ورغم صدور أوامر بتعميق البحث وإحالة الملف على الضابطة القضائية للدرك الملكي بالنواصر، من أجل إحضار جميع أطراف الملف، فإن القضية لم تراوح مكانها. يتعلق الأمر بمجموعة من الوثائق أكد الضحية أنها مزورة، من بينها التزامات بعقد شراكة وعقود بيع أرض مساحتها أزيد من 6 هكتارات تنتمي إلى الرسم العقاري c/13990، ووثيقة عبارة عن اعتراف بدين تعود كلها إلى تاريخ 8 يونيو 2007. وتحمل الوثائق المطعون فيها الرقم التسلسلي نفسه في سجل تصحيح الإمضاءات المملوك للجماعة ذاتها التي ترأس مجلسها المتهم.وحسب الشكاية فإن المتهم وشريكا له أوهما الضحية بأنهما ممثلان قانونيان لشركة تجزئة الأفق، واتفقا معه على منح الشركة القطع الأرضية الثلاث مقابل حصوله على نسب 50 و45 و 40 في المائة، قيمة نصيبه من كل بقعة في الشركة.لكن تطورت القضية بعد توصل الضحية برسالة من إدارة الضرائب تدعوه إلى أداء ما بذمته من ضرائب ناجمة عن أرباح عملية البيع، ليدرك أنه كان ضحية تزوير ونصب، ويكتشف بعد ذلك الوثائق التي زورت بدون علمه، وظل يتقاضى مطالبا بحقه قبل أن يموت، ليرث أبناؤه القضية التي مازالت معروضة على القضاء ببرشيد.المصطفى صفر

رئيس جماعة ببرشيد ضمن شبكة للتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة غامضة لمسؤولة بشركة للسيارات بالبيضاء

متهمون منسيون بجناح الأمراض العقلية بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات