وسيط المملكة: الطرق السيارة تتجنب أراضي الأعيان

كشف عبد العزيز بنزاكور، وسيط المملكة، أن المساطر المتبعة حاليا تساعد على تغيير مسار نزع الملكية هربا من أراضي أصحاب النفوذ، وأن عددا مهما من تظلمات وشكايات أصحاب الأراضي المنزوعة ملكيتها تثير وقائع تبين أن القطاعات الوزارية المكلفة بتنفيذ المشاريع المعنية ترضخ لضغط الأعيان بهذا الخصوص، خاصة في ما يتعلق بالطرق السيارة. وأوضح النقيب بنزاكور، في حوار مع «الصباح»، ينشر لاحقا، أن كبار الملاكين عادة لهم من الإمكانيات ما يخول لهم اللجوء إلى مستشارين قانونيين وعقاريين بإمكانهم الوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل استباقي، وبالتالي استعمال آليات التعرض المتاحة داخل الآجال القانونية، وذلك عكس صغار الفلاحين الذين لا يتحركون إلا بعد فوات الأوان بانتهاء الآجال الموضوعة لهذا الغرض. وأوضح بنزاكور أن من أبرز ما سجله الوسيط من مواقف القطاعات المعنية بالتظلمات المعروضة عليه عدم احترام مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، أو عدم منح التعويض المنصف عن العقار المنزوع جبريا، مع لجوء الإدارة إلى الاعتداء المادي الذي يجمد، في حالات عديدة متعلقة ببرامج التهيئة العمرانية، حق الملكية المحصنة دستوريا لمدة تفوق عشر سنوات دون تعويض صاحبها ودون إنجاز المشروع المبرمج، فتم استصدار دورية وزارية تفتح السبل لاسترجاع كامل حق المالك في عقاره.كما سجل وسيط المملكة تهرب بعض القطاعات الحكومية من الالتزامات التعاقدية ضمن الصفقات العمومية لإنجاز مشاريع عمومية، مع خرق مبدأ استمرارية المرفق العام خاصة من طرف المجالس المنتخبة، واستمرار تطبيق مساطر إدارية معقدة لا تواكب متطلبات العصر، بسبب عدم تحيين النصوص المرجعية، بالإضافة إلى تمادي عدد من الإدارات في عدم تعليل القرارات الإدارية والتهرب من شرح الأسباب الموجبة لقرارات مختلفة تهم تدبير شؤون الموظفين والتذرع بالسلطة التقديرية.وبالمقابل اعتبر بنزاكور أن ذلك لا يعني أن الإدارة مرتع للفساد، أو أن جميع المسؤولين الإداريين فاسدون، مشددا على أن الحالات السلبية المسجلة، حتى ولو كانت محصورة عدديا، فإنها تمس بسمعة البلاد، وتعطل مصالحها، فضلا عن إضرارها بحقوق المرتفقين.وإذا كانت مؤسسة الوسيط أشارت في تقريرها برسم السنة الماضية إلى بعض الإدارات التي لم تستجب لتوصياتها، أو على الأقل لم تقم بعد بذلك، فإنها تهدف حسب بنزاكور إلى الدفع في اتجاه مراجعة المواقف، وتصحيح كل خلل يؤثر على جودة عمل الإدارة، وتسريع تنفيذها للتوصيات، موضحا أن دور المؤسسة لا يكمن في مجرد رقابة ودفاع، بل في مزيد من الحرص على التقيد بالمشروعية والشفافية في العمل الإداري، وفي دعم المواقف العادلة والمنصفة، والإقلاع عن كل ممارسة لا تنسجم مع الإدارة المواطنة، التي نادى بها جلالة الملك نفسه.وخلص بنزاكور إلى «أن الوسيط والإدارة ليسا في مواجهة، بل يليق بهذه الأخيرة أن تكون في شراكة معنا، صيانة للشرعية وتحقيقا للإنصاف، ولابد من التواصل والوضوح في التعامل، وتكثيف التعاون من أجل إيجاد حلول لما استعصى من قضايا، على اعتبار أن المؤسسة لا تبحث أساسا عن مؤاخذة أو إدانة، بل تفضل العمل على إصلاح ذات البين وتسوية الأوضاع التي يشكو منها المرتفقون، كما تفضل الدفع وديا إلى إرجاع الأمور إلى نصابها، ما لم تكن مضطرة إلى غير ذلك».ياسين قُطيب

وسيط المملكة: الطرق السيارة تتجنب أراضي الأعيان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شهادات طبية موقعة على بياض بابن سينا

"كاف" تستدعي لقجع للإدلاء بدفوعات المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات