fbpx
وطنية

الصيادلة: قرار معادلة شهادة التكوين يضرب قيمة الشهادات

انتقد مجلس الصيادلة الإحيائيين قرار وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي، الذي يقضي بمنح معادلة دبلوم التخصص المغربي في التحاليل البيولوجية الطبية مع شهادة تكوين متخصص (AFS) الفرنسية.
وقال محمد العمري، رئيس هيأة الصيادلة الإحيائيين إن قرار الوزارة يخول لحامل شهادة المعادلة حق فتح مختبر للتحليلات الطبية، مضيفا أن الصيادلة الإحيائيين يرفضون القرار باعتبار أن الشهادة التكوين المتخصص الفرنسية تتعلق بتكوين تكميلي خاص بالأطباء والصيادلة في طور التخصص، وليس لفتح مختبرات تحليلات طبية.
وأضاف العمري في اتصال هاتفي أجرته معه “الصباح” أن الشهادة ليست دبلوما للتخصص وفقا للمعايير الأكاديمية المعمول بها في فرنسا، والتي تمنح حق ممارسة قانونية لمهنة الإحيائيين، مشيرا إلى أن هناك لجنتين وزاريتين مخول لهما حق التقرير في شأن معادلة الشهادات العليا، وذلك وفقا للمرسوم الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 21 يونيو 2001.
وحدد العمري اللجنتين في اللجنة العليا لمعادلة الشهادات المجتمعة، واللجنة القطاعية لعلوم الصحة المجتمعة، موضحا أن اللجنتين سبق أن رفضتا معادلة الشهادة موضوع احتجاج الهيأة الإحيائية مع الدبلوم الوطني المعترف به قانونيا لفتح مختبرات للتحاليل البيولوجية الطبية.
واسترسل رئيس هيئة الصيادلة الإحيائيين قائلا إن في تاريخ 02 أكتوبر 2007 رفضت اللجنة العليا لمعادلة الشهادات المجتمعة قرار وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي، القاضي بمنح معادلة دبلوم التخصص المغربي في التحاليل البيولوجية الطبية مع شهادة تكوين متخصص (AFS) الفرنسية، كما رفضت اللجنة القطاعية لعلوم الصحة المجتمعة القرار ذاته بتاريخ 15 ماي 2008، إلى جانب أن كلية الطب والصيدلة بالرباط عبرت عن رفضها للقرار بتاريخ 21 يونيو 2001.
إلى ذلك، جاء في بيان هيأة الصيادلة الإحيائيين أنه عقد الأحد الماضي، جمع عام استثنائي بمقر الهيأة بدار الصيدلي بالرباط، لتدارس تبعات قرار وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي. وأضاف البيان ذاته، الذي تتوفر “الصباح” على نسخة منه، أنه تم خلال الجمع العام تدارس آثار وانعكاسات القرار الوزاري وسبل التصدي له، باعتبار أنه يضرب في العمق القيمة العلمية للشهادات المعترف بها قانونيا لممارسة المهنة بالمغرب.

إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق