13 مسؤولا بالبيضاء رهن إشارة قضاة جطو

قال مصدر لـ"الصباح"، إن التحقيقات التي يجريها نواب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية للدار البيضاء مع رؤساء أقسام ومصالح حاليين وسابقين بمجلس المدينة، لها علاقة بتنزيل توجيهات الخطاب الملكي للدورة التشريعية أكتوبر 2011 التي تحدث فيها عن عدد من الاختلالات والتجاوزات بالعاصمة الاقتصادية، أعطى أمثلة على ذلك بعدد من القطاعات، مثل النظافة والمساحات الخضراء والطرق. وعكس ذلك، نفى مصدر مقرب من مجلس المدينة وجود أي تحقيقات من أي نوع، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمراسلة من المجلس الأعلى للحسابات توصل بها الكاتب العام للجماعة تشير إلى ملفات لها علاقة بسنة 2010، موضحا أن المجلس طلب من 13 مسؤولا بأقسام جماعية البقاء رهن إشارة قضاته لتزويدهم بمعطيات ومعلومات وأرقام جديدة.ولم تشمل الاستدعاءات، حسب المصدر الأول، رؤساء جميع الأقسام، بل قطاعات بعينها، إذ يحقق نواب وكيل الملك مع الرؤساء السابقين والحاليين بناء على عدد من الملفات التي ورد بعضها في الخطاب الملكي بشكل مباشر، وأخرى وردت في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.وقال المصدر نفسه إنه شاهد بعض الرؤساء، الخميس والجمعة الماضيين، قرب مكاتب نواب وكيل الملك بعين السبع، مرفقين بمحامين وبعض الأطر التقنية بأقسامهم.وإلى حدود نهاية الأسبوع، لم توجه تهم محددة إلى المسؤولين الذين جرى استدعاؤهم كتابيا عن طريق الكاتب العام للجماعة.وقال المصدر ذاته إنه من أبرز المستدعين إلى التحقيق، الذي وصفه مصدر بالجماعة بالروتيني، مسؤولون عن أقسام الأغراس والمساحات الخضراء والمرآب البلدي والمالية والبنايات ومصالح التموين والمخازن، وعددهم حوالي 12 مسؤولا، مؤكدا أن اللائحة قد تتوسع، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتشمل رؤساء ومسؤولين آخرين.وأكد المصدر نفسه أن المصالح القضائية ومفتشي وزارة الداخلية انتظروا 13 شهرا قبل تحريك مسطرة التحقيقات في التجاوزات والاختلالات التي تحدث عنها جلالة الملك في خطابه حول الدار البيضاء، موضحا أن الخطاب الملكي يعد بمثابة توجيه ورسائل إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.عكس ذلك، قال المصدر المقرب من مجلس المدينة، إن ما سبق ذكره لا أساس له من الصحة، و"لم يستدع أي شخص من قبل وكيل الملك، كما لم تعرف الأقسام المعنية بالتحقيق، كل ما في الأمر أن الإجراء يدخل في إطار عمل روتني لقضاة المجلس الأعلى الذين يستمعون إلى الموظفين والرؤساء المعنيين، دون توجيه أي اتهام لهم أو وضعهم موقع شبهات".ي. س

"فضول" بنكيران يجر عليه مسيرة احتجاجية بالرباط

الانتخابات المهنية توقف احتجاجات المحامين

مقالات ذات صلة