الرقمنة تفضح المستور

المركز المغربي للمواطنة يكشف ضعف تفاعل الأحزاب مع طلبات انخراط المواطنين الكترونيا كشف دخول زمن الرقمنة المفروضة أعطابا بالجملة في تدبير الأحزاب، إذ رصدت نتائج دراسة ميدانية لقياس تفاعلها مع طلبات انخراط المواطنين إلكترونيا ضعفا كبيرا في ورش الانفتاح والتواصل. وسجلت الدراسة أن حزب العدالة والتنمية تفاعل مع طلبات الانخراط التي وصلته عبر البريد الإلكتروني بـ 67 في المائة، رغم تواضع النسبة فقد كانت من بين الأعلى في النسب المرصودة، التي تقدمها "البام". وخلصت نتائج الدراسة التي أجراها المركز المغربي للمواطنة، خلال الفترة ما بين شتنبر وأكتوبر 2023، أن الأصالة والمعاصرة تفاعل بنسبة 100 في المائة في حين أن باقي الأحزاب، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، لم تتفاعل نهائيا. ونبهت الدراسة ذاتها، إلى أن 80 في المائة من الرسائل الإلكترونية الموجهة إلى الأحزاب"لم تتلق أي تفاعل"، وأن خمسة أحزاب من بين 8 لم تتفاعل مع أي طلب موجه إليها (أي بنسبة 62 في المائة). كما أظهرت الدراسة أن واحدا فقط من أصل 8 أحزاب تفاعل مع جميع الرسائل الإلكترونية التي توصل بها (أي نسبة 12.5 في المائة)، وأن حزبين اثنين تفاعلا على الأقل مع طلبين اثنين (بنسبة 25 في المائة)، وأن 3 أحزاب تفاعلت على الأقل مع طلب واحد (بنسبة 37.5 في المائة). واعتمدت دراسة المركز على إنشاء عناوين إلكترونية لثلاثة مواطنين مغاربة بأسماء مستعارة يرغبون في الانخراط بالأحزاب المغربية، وتم توجيه رسائل إلكترونية تستفسر عن المسطرة المتبعة من أجل ذلك، الهدف من ذلك هو قياس درجة تفاعل الأحزاب مع هذه الطلبات. وتمكنت دعوات الملك إلى تشبيب الأحزاب من فك طوق الشيوخ بصعود قيادات من الجيل الجديد، كما هو الحال بالنسبة إلى "الاستقلال" و"البام"، لكن ميزان القوى في المركزيات العمالية مازال في صالح قيادات أحيلت على التقاعد منذ سنين، ذلك أن المرض أو الموت وحدهما من يفرقان شيوخ الكراسي عن مناصبهم. ولم يستثن غضب القواعد العدالة والتنمية الذي يقدم نفسه على أنه مدرسة للديمقراطية الداخلية، إذ بدأت تتسع دائرة الأعضاء الغاضبين على حكم "الأوليغارشية" وتعددت بؤر المهددين بالتمرد على تحكم الأقلية في الحزب الحاكم، بحجة أن التنظيم الحزبي لا يعدو أن يكون واجهة خارجية لجماعة تشكل نواته الصلبة، وأن القيادات لم تعد تترجم اختيار الإرادة العامة، كما أن جل الذين يتخذون قرار المغادرة والالتحاق بهيآت سياسية أخرى هم من الدوائر البعيدة عن مركز القرار، بل وقد لا يُعتبرون من ذوي العضوية الكاملة في أحزابهم. ي.ق

الرقمنة تفضح المستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات