أزمة زعامات في الأحزاب

تعثر في التداول على القيادة أثر سلبا على الأوضاع التنظيمية و أضعف الديمقراطية الداخلية لم يتمكن زعماء الأحزاب السياسية، من تجديد النخب، ما جعلهم بدون وعي منهم يساهمون في تعثر التداول على السلطة، وضرب الديمقراطية الداخلية، إذ القلة منهم من احترموا مبدأ الولايتين في قيادة الحزب، وعقد المؤتمرات العامة في وقتها، فيما تعاني الأغلبية من عسر تكوين الخلف وتدريبه على فن القيادة الحزبية. عقلية الشيخ والمريد خرق لقانون تحديد عدد الولايات واغتيال لطموحات أنصار فكرة "الوجوه الجديدة" يعرف الجميع أن الأحزاب التي توصف بـ " الصغرى" غير الممثلة في البرلمان والتي يصل عددها إلى 20 حزبا لم تغير زعماءها سواء نظمت مؤتمرات أم تجمعات وذلك منذ نشأتها فأصبح مؤسسوها خالدين في المناصب، ومنهم من تنازل عن منصب الأمين العام ووضع ظله ليتحكم في الحزب وفي الدعم العام للدولة، لذلك فهي أحزاب لا تؤطر المواطنين، ووجودها مثل عدمها وأضحت عبئا على الميزانية العامة للدولة، ويرجى أن يتم دمج بعضها في البعض الآخر لتشكيل حزبين فقط، وبذلك ننتهي من تعددية حزبية لا طائل منها بحذف 18 حزبا. وانتقلت عدوى عدم احترام الديمقراطية الداخلية وتوقيت عقد المؤتمرات العامة، والتداول على التسيير إلى الأحزاب العتيدة مثل الاستقلال الذي تعثر في عقد مؤتمره 18 لعدم تفاهم أمينه العام نزار بركة، ومن معه، مع تيار ولد الرشيد، فعاش الحزب انحباسا ديمقراطيا لم يشهد له مثيل. وبدل تغيير طريقة تدبير الأحزاب، استمر قادة الأحزاب في المطالبة بالزيادة في قيمة المساعدات المالية لأجل الاشتغال، علما أن أغلبهم تجاوز سن التقاعد، سواء الأمناء العامين، أو أعضاء المكاتب السياسية والتنفيذية، ما يعني أن الأحزاب تعاني شرخا كبيرا بين الخطاب والممارسة، إذ لا تسمح بالديمقراطية الداخلية، وترفض بروز قيادات جديدة، وتستعين دائما بالزعامات التي شاخت، لذلك تجد أن أمين عام حزب قد ينتخب أو يقدم له الولاء لمدة تزيد عن 36 سنة، كما وقع سابقا في الحركة الشعبية، ما دفع بالعديد من الأطر إلى مغادرة الحزب. ولم يسلم الاتحاد الاشتراكي، بدوره من عملية تعثر التداول على منصب الزعيم الحزبي، إذ صوت الاتحاديون على إدريس لشكر، الكاتب الأول لولاية ثالثة، كما فعل رفاق التقدم والاشتراكية مع محمد نبيل بنعبد الله، لتراجع الأطر عن تحمل المسؤولية، ورفضها المشاركة علانية في النقاش العمومي، أو شعورها بالتعب من تأطير المواطنين دون طائل، فأصبح الحزبان محط صراع بين أطر و مناضلين، وأشخاص آخرين تم استقطابهم، وكان من الممكن بالنسبة إلى لشكر وبنعبد الله تكوين الخلف منذ الآن، بتدريب الكاتب الأول المقبل للاتحاد الاشتراكي، والأمين العام المقبل للتقدم والاشتراكية على الاشتغال في تدبير دفة الحزب واحترام الرواد والتصور المذهبي، خاصة وأن الحزبين شكلا أخيرا مبادرة سياسية رائدة لأجل إحداث رجة في الحقل السياسي الذي يعاني الترهل والضعف والابتعاد عن المواطنين، والتخلي عن لعب دوره الوساطة لتأطير المجتمع، عوض مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تميز بين نقد الأحزاب وبين ضرورة استمرارها في عملها بدعمها وتشجيع زعمائها، وقادتها وأطرها ومناضليها، وبين شتمها واتهامها بأنها بدون دور مجتمعي، ووجب إلغاؤها. وعانى الاستقلال بسبب صراع وسط نخبته التي وإن صوتت لفائدة نزار بركة، على تغيير خريطة الحزب لتعزيز الديمقراطية الداخلية، إلا أنه يعاني حاليا وجود تيارات تتصارع في ما بينها لأجل بسط الهيمنة، وتوزيع كعكة الاستوزار، ما يهدد كيان هذا الحزب العتيد بالشلل التام، إذ تشتغل أجهزته المسيرة خارج نطاق الشرعية الديمقراطية علما أنه حزب مشارك في الحكومة، ومطلوب منه احترام التزاماته السياسية والتنظيمية. ولكي يكون متميزا، قلب الأصالة والمعاصرة، الأمور رأسا على عقب، وأصبح يغير أمناءه العامين بسرعة فائقة، وذلك بسبب الصراع الداخلي الذي كان محتدما، وخلط بين أوراق ممارسة السياسة من منظور فعال، والعشوائية في اتخاذ القرار، خاصة أن هذا الحزب جمع بين تيارات، من قدماء اليسار الراديكالي، ومن اليمين، ذي الحظوة والامتيازات، وهما تياران لا يجتمعان مثل خطين متوازيين لا يلتقيان، وهو يحضر الآن لمؤتمره الخامس في فبراير، لم يعلن أي قيادي تقديم ترشيحه بناء على برنامج يعرضه على المؤتمرين للتصويت عليه، من قبيل أنه سيحصن عدد الحقائب الوزارية 7 التي يشارك بها حاليا في الحكومة، في أي تعديل مقبل، وأنه سيفوز بالرتبة الأولى في انتخابات 2026، ويطرد المفسدين منه، قبل أن يمتد القضاء إليهم، عوض ترويج تيار " قبيلة مراكش" للقيادية فاطمة الزهراء المنصوري، بأنها ستكون أمينة عامة، بسبب أنها امرأة فقط، والادعاء أن خياره هذا جاء بناء على منظور حداثي، والحقيقة أن نساء كثرا تزعمن أحزابا من اليمين، واليسار على السواء قبل عشرات السنين. الهروب إلى أرض الله الواسعة عاش العدالة والتنمية، ذو المرجعة الإسلامية، الذي قدم نفسه بديلا للأحزاب التقليدية، المشكل نفسه، إذ تداول عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، منصب الأمين العام، دون أن يسمح لشخصيات أخرى بالظهور أمام الرأي العام لتكون أحسن خليفة لهما، لذلك قدم العديد من القادة والأطر استقالتهم، وجمدها آخرون، وغادره العشرات من الذين اشتغلوا في دواوين الوزراء واكتسبوا خبرات جديدة، أو من الذين استفادوا من مناصب عليا وخبروا العمل الإداري دون أن يستفيد منهم الحزب، ولم يعلن بنكيران أنه سيغادر حزبه في أبريل 2025 تاريخ انعقاد المؤتمر العام، ولم يحضر من سيخلفه، لذلك شعر العشرات من الأطر أنهم أصبحوا في حزب مغلق على نفسه مطلوب منه الاستماع إلى خطب الزعيم ونصائحه فقط. أحمد الأرقام

أزمة زعامات في الأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات