في زمن الأزمة… بنكيران يرفع قيمة “بريمات” أطر المالية

قرر عبد الإله بنكيران، باعتباره المشرف على إعداد مشروع قانون المالية 2015، الزيادة في الاعتمادات المخصصة لتعويضات أطر وزارة المالية بقيمة 3 ملايير سنتيم (30 مليون درهم)، إذ ارتفعت موارد صندوق «مرصدات المصالح المالية»، الذي أنشئ بمقتضى الفصل 28 من قانون المالية لسنة 1965، من 320 إلى 350 مليون درهم. وتقرر إحداث حسابين مرصدين لأمور خصوصية الأول يحمل اسم «صندوق محاربة الغش الجمركي»، والثاني «صندوق الأموال المتأتية من الإيداعات بالخزينة». ويشير المشروع في المادة 15 إلى أن موارد «صندوق محاربة الغش الجمركي» تتشكل من حصيلة الغرامات والمصالحات والمصادرات التي يتم استيفاؤها من مخالفات الصرف والجمارك والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى صوائر التحصيل التي يتم تحصيلها من قبل قباض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وستخصص هذه الموارد لتغطية النفقات المترتبة عن صرف التعويضات بما فيها العلاوات والمكافآت الأخرى، التي يتم تحديد نسبها والمستفيدين منها من قبل وزير المالية باعتباره آمرا بقبض وصرف موارد هذا الحساب، إضافة إلى النفقات ذات الطابع الأمني، وتسيير الثكنات ومحاربة الغش، وتلك المرتبطة بتحسين إجراءات تحصيل الديون العمومية والنفقات المتعلقة بعصرنة مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وحددت ميزانية «صندوق محاربة الغش الجمركي» في 390 مليون درهم. بالموازاة مع ذلك، أحدث حساب ثان مرصد لأمور خصوصية تحت اسم «صندوق الأموال المتأتية من الإيداعات بالخزينة»، الذي خصصت له في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، اعتمادات بقيمة إجمالية تصل إلى 360 مليون درهم. نجد في الجانب المدين للحساب، أن من بين نفقات الصندوق تلك المترتبة عن صرف التعويضات بما فيها العلاوات والمكافآت الأخرى، التي يتم تحديد المستفيدين منها ونسبها من قبل وزير المالية، الذي يعتبر آمرا بقبض موارد الحساب وصرف نفقاته.وهكذا نجد أن الحكومة، رغم الضجة الإعلامية التي أحدثها الحزب الذي يقودها حول بريمات أطر وزارة الاقتصاد والمالية، لم تكتف بالصندوق الذي أحدث منذ 1965، وظلت أطر وزارة المالية تستفيدون منه، طيلة عقود، بل تقرر الزيادة في اعتماداته بما يعادل 3 ملايير سنتيم، وأحدثت صندوقين جديدين للغرض ذاته، ما يجعل إجمالي الاعتمادات المخصصة لصرف تعويضات والعلاوات والمكافآت، ارتفعت في المجمل، من 320 مليون درهم، حاليا، إلى مليار و 100 مليون درهم، بزيادة بنسبة تتجاوز 340 في المائة. و تعتبر المقتضيات منافية لمبدأ الشفافية في تدبير الميزانية، إذ في الوقت الذي كانت المطالب تركز على إلغاء حساب «مرصدات المصالح المالية» وإدماج التعويضات والعلاوات ضمن الكتلة الأجرية، قررت الحكومة، التي يرأسها الحزب الذي كان يتزعم حركة المناهضين، الإبقاء على الحساب والزيادة في اعتماداته وإضافة حسابين جديدين.عبد الواحد كنفاوي

في زمن الأزمة… بنكيران يرفع قيمة “بريمات” أطر المالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جبل طارق يرجح كفة المغرب بالأمم المتحدة

ضبط مقاول وناشطة بالعدل والإحسان متلبسين بالخيانة الزوجية

مقالات ذات صلة