البنوك تتخلى عن تمويل المنعشين العقاريين

واصلت البنوك سياستها الاحترازية اتجاه تمويل مشاريع المنعشين العقاريين، إذ أظهرت إحصائيات بنك المغرب الأخيرة، تراجعا في حجم القروض الممنوحة إليهم خلال الفترة بين يناير وشتنبر الماضيين بناقص 6.2 %، لتستقر عند 64.5 مليار درهم، مقابل 68.8 مليار درهم برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع حجم المخاطر المرتبط بالسوق العقارية التي تشهد اضطرابا في العرض والطلب. وفي المقابل، أظهرت إحصائيات البنك المركزي نموا في حجم القروض الموجهة إلى السكن بزائد 4.9 % خلال تسعة أشهر، إذ انتقلت من 159.4 مليار درهم خلال السنة الماضية، إلى 167.2 مليار درهم متم شتنبر الماضي، وهو التباين الذي فسرته مصادر من السوق، بتضرر فئات معينة من المنتوجات العقارية، يتعلق الأمر بالسكن المتوسط من الدرجة الثانية، إضافة إلى التأثير السلبي لتراجع الطلب على السكن الثانوي إجمالا، على رواج أنشطة السوق العقارية.ورغم ارتفاع إجمالي حجم القروض العقارية بزائد 2 % في المائة خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية (235.4 مليار درهم)، فإن ذلك لم يحجب تراجع أنشطة القطاع العقاري، من خلال انخفاض الطلب، ووتيرة افتتاح أوراش البناء، الأمر الذي دفع البنوك إلى رفع معايير وضمانات منح القروض لفائدة المنعشين، الذين عانوا صعوبات تمويلية بلغت ذروتها شهر غشت الماضي، من خلال تراجع حجم القروض الممنوحة إليهم بناقص 7.7 %.وأشارت معطيات بنك المغرب إلى استحواذ المنعشين العقاريين على حصة مهمة من حجم الديون معلقة الأداء حتى متم شتنبر الماضي، والتي بلغت قيمتها 52.1 مليار درهم، بزائد 27.7 % مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، مقابل تحسن مؤشرات أنواع أخرى من القروض، إذ تطور حجم القروض الاستهلاكية بزائد 8.3 % خلال تسعة أشهر، لتستقر عند 43.9 مليار درهم، موازاة مع نمو حجم قروض التجهيز بزائد 3.9 %، ليقفز إلى 140.6 مليار درهم.وأفادت مصادر مطلعة، تلقي عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، شكايات من المنعشين العقاريين من أجل تحفيز البنوك على الخروج من حالة الاحتراز التي تعيشها منذ أشهر، وفتح صنبور التمويلات لفائدة القطاع العقاري، إلا أن ضغوط البنك المركزي لم تؤت ثمارها بسبب تردي الوضعية المالية للقطاع الائتمانية، ما فرض أخيرا تخفض معدل الفائدة الرئيسي من 3 إلى 2.75 %، في الوقت الذي أظهرت مؤشرات بورصة الدار البيضاء بنهاية شتنبر الماضي، تراجع تداولات أسهم شركات القطاع العقاري في البورصة بناقص 13.5 %، مع توقعات باستمرار منحى الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، عقب قرار مجلس القيم المنقولة الشهر الماضي بسحب أسهم الشركة العامة للعقارات من التداول في السوق المالية. إلى ذلك، حاولت الحكومة تنشيط حركة القطاع العقاري ضمن مشروع القانون المالي 2015، عبر عرضها مجموعة من الامتيازات الاستثمارية أمام منعشي العقار، وتشجيعهم على الاستثمار في السكن الاجتماعي المخصص للكراء، عن طريق رفع السومة الكرائية المخصصة قانونيا في فئة السكن الاقتصادي، الذي لا يتجاوز سعره 140 ألف درهم، من 700 إلى ألف درهم شهريا، والسومة الخاصة بكراء شقق السكن الاجتماعي، التي لا يتعدى سعرها 250 ألف درهم، من ألف و200 درهم إلى ألفي درهم شهريا، إضافة إلى امتيازات ضريبية أخرى تهم الإعفاء من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.بدر الدين عتيقي

البنوك تتخلى عن تمويل المنعشين العقاريين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعيات تجر الحكومة إلى حرب الحكامة

اعتقال عريف في البحرية الملكية غرر بمتزوجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات