الحرب الاقتصادية بسلاح إغلاق الحدود

تتخذ المواجهة بين الجزائر والمغرب أوجها عديدة، وتستعمل فيها كل الوسائل الممكنة. ويعتبر الاقتصاد من بين مجالات النزال بين البلدين الجارين. ويدخل إصرار الجزائر على الإبقاء على الحدود المغربية الجزائرية مغلقة، منذ 1994، في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الجزائر على المغرب. فالجزائر تعي جيدا أن فتح الحدود لن يكون في مصلحة اقتصادها، علما أنه، خلال الفترة التي كانت الحدود مفتوحة بين البلدين (1989 و 1994)، تمكن المغرب من تحقيق مكاسب هامة، سواء من ناحية تدفق السياح الجزائريين على المغرب، خاصة في المنطقة الشرقية، التي كان من الصعب إيجاد غرف بالفنادق الموجودة بها، أو من خلال مبادلات السلع، إذ غزت المنتوجات المغربية كل الأسواق الجزائرية، فاضطرت الجزائر إلى إغلاق الحدود لوقف الزحف الاقتصادي للأسواق الجزائرية والتقليص من وفود الجزائريين الذين يتبضعون من المغرب.وتمثل الإنجازات، التي حققها المغرب على المستوى الاقتصادي، عنصر إحراج بالنسبة إلى المسؤولين الجزائريين، واتضح ذلك جليا، من خلال نجاح المغرب في جلب مجموعة رونو الفرنسية للاستثمار بالمغرب، إذ أنشأت المجموعة أكبر مصنع لها بإفريقيا بطاقة إنتاجية ستصل إلى 400 ألف سيارة في السنة، وتحول المغرب بذلك إلى قطب إقليمي لصناعة السيارات، ما جلب على المسؤولين الجزائريين العديد من الانتقادات من قبل الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين بالبلد، إذ لم يستسيغوا كيف تمكن المغرب من جلب استثمار بهذا الحجم، في حين أن الجزائر اعتمدت سياسة التصنيع منذ حصولها على الاستقلال. ومن أجل التقليل من حدة الانتقادات، عمدت السلطات الجزائرية إلى تغيير القوانين التي تؤطر الاستثمارات الأجنبية لتصبح أكثر جاذبية، ما جعل "رونو" تفتح مصنعا ذا طاقة إنتاجية محدودة، إذ لن تتعدى 20 ألف سيارة في أفق 2020، وسيوجه الإنتاج بأكمله إلى السوق الداخلي.من جهة أخرى تمكن المغرب من استعمال السلاح الاقتصادي بتفوق من أجل تعزيز وجوده بالقارة الإفريقية. وهكذا ومنذ اعتلاء محمد السادس العرش بادر إلى إلغاء ديون عدد من البلدان الإفريقية تجاه المغرب، ما اعتبر في حينه إعلانا من المغرب عن فتح صفحة جديدة بشأن العلاقات المغربية الإفريقية، كما أن الزيارة الملكية المتكررة للبلدان الإفريقية تعكس الإرادة القوية لبناء شراكة جديدة بين المغرب وهذه البلدان. وترتكز العلاقات بين المغرب وإفريقيا، التي تغذيها روابط ثقافية ودينية، على إرث تاريخي وعلى إستراتيجية اقتصادية تعزز دور البلدان الإفريقية باعتبارها شريكا مفضلا للمغرب، ما مكنه من أن يصبح أول مستثمر إفريقي بغرب إفريقيا والثاني على مستوى القارة بأكملها. ويرجع الاختيار الجيوسياسي والاقتصادي للمغرب للتوجه نحو القارة إلى عاملين أساسيين، فمن جهة يبدو أن الاندماج المغاربي مسار صعب ومحفوف بالمخاطر ولم ير النور، ومن جهة أخرى فإن السياق السياسي والاقتصادي المتذبذب بالقارة الأوربية وتباطؤ سرعة نمو اقتصادياتها، يقلل من وضوح الرؤية بالنسبة إلى المغرب في ما يتعلق بالوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي.لذا، فإن المغرب يسعى من خلال المقاربة الجديدة إلى تقوية حضوره بالقارة الإفريقية والبحث عن منافذ جديدة للنمو وتعزيز الاقتناع بأن إفريقيا تعتبر القارة الواعدة من حيث الأسواق المربحة بالنسبة إلى الرأسمال المغربي الفتي. ونجح المغرب في هذه الإستراتيجية إلى حد كبير، إذ عززت المقاربة الجديدة الاختراق الاقتصادي والمالي للشركات والبنوك المغربية للدول الإفريقية، ونجح في إقامة شراكات متينة، خاصة مع البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية.واستطاع المغرب، من خلال الشراكات الاقتصادية الثنائية مع البلدان الإفريقية، من تقليص الدور الجزائري بالقارة. وتمكن من إقناع حوالي 32 دولة بسحب اعترافها بما يسمى الجمهورية الصحراوية. وهناك القليل من البلدان التي ما تزال تربطها علاقات مع جبهة بوليساريو، التي أصبحت أكثر عزلة من أي وقت مضى. عبد الواحد كنفاوي

العجلاوي: المغرب يملك نقاط قوة في "نزاعه" مع الجار الشرقي

"كريس كولمان 24" صنيعة جزائرية

مقالات ذات صلة