قانون الإضراب… الورش المعلق

وعدت الحكومة بإخراجه إلى الوجود والنقابات تشترط إعادة المشروع إلى مائدة الحوار الاجتماعي تواجه حكومة عزيز أخنوش، تحديات كبرى في مواجهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، ما رفع وتيرة الاحتجاجات والإضرابات في أغلب القطاعات، بسبب التضخم والغلاء الذي ضرب القدرة الشرائية لأوسع الفئات. ورغم إقرار الحكومة بأهمية الحوار الاجتماعي، إلا أن تجربة سنتين من تدبير الشأن العام، برأي المركزيات النقابية، لم تفض إلى إقرار السلم الاجتماعي المنشود، ولا إلى الاستجابة للملفات المطلبية للشغيلة، بل دخل الحوار الاجتماعي مع النقابات مأزق مردودية ونتائج على المستوى المركزي والقطاعي على حد سواء. وأمام هذا المأزق، وجدت النقابات نفسها في مواجهة ضغط قواعدها، بسبب عدم التزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة معها، وضغط الأزمة الاجتماعية المتفاقمة. والأكثر من ذلك، أن أزمة الحوار الاجتماعي ومحدودية المكتسبات المحققة في رأي النقابات، دفعت العديد من الفئات من مختلف القطاعات إلى النزول إلى الشارع، بعيدا عن التأطير النقابي، وفي إطار ما أصبح يعرف اليوم التنسيقيات، التي تخوض أطول إضراب في قطاع التعليم. وفشلت الحكومة إلى حد الساعة في الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، وضمنها إصدار قانون الإضراب، الذي وعدت بإخراجه في السنة الثانية من ولايتها، إلا أن تعثر الحوار ، وتعمق الاحتقان الاجتماعي، في عدد من القطاعات، من بينها التعليم والجماعات الترابية، ولجوء الحكومة إلى الاقتطاع من أجور المضربين، والتوقيف عن العمل للمئات من رجال ونساء التعليم، أعاد النقاش من جديد حول قانون الإضراب إلى الواجهة، إذ تعتبر النقابات التدابير الحكومية المتخذة في حق المضربين غير قانونية، في غياب القانون التنظيمي للإضراب. وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في حوار سابق مع "الصباح" أن الحكومة تعمل بشكل دؤوب من أجل إخراج القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، في إطار توافقي ومسؤول، ووفقا لما يقتضيه الدستور والقانون، معبرا عن أمله في أن يؤسس هذا القانون التنظيمي لعلاقة متوازنة أولى أولوياتها هي الحفاظ على حقوق الشغيلة في ممارسة حق الإضراب، مع عدم الإضرار بالحقوق المشروعة كذلك لممارسة حرية العمل، وأولويات الاقتصاد الوطني. وسبق للحكومة أن أعلنت، في وقت سابق من السنة الماضية، نيتها استدعاء النقابات لمناقشة مشروع القانون التنظيمي حول شروط ممارسة حق الإضراب، من أجل الاتفاق أولا على منهجية العمل، والتوصل إلى اتفاق يستحضر المكتسبات الدستورية والتراكم المحقق في هذا المجال، قبل إحالته على المسار التشريعي. أما النقابات فتصر على ضرورة إعادة المشروع إلى مائدة الحوار الاجتماعي، باعتباره أحد أهم القوانين التنظيمية المؤسسة في مجال التشريعات المؤطرة لعالم الشغل، ونهج التوافق بين أطراف الحوار ، وهي الطريقة التي سبق اعتمادها في إقرار مدونة الشغل. وتتشبث جميع مكونات الأغلبية والمعارضة بضرورة إيجاد توافق بين أطراف الشغل، لإخراج المشروع الذي ظل حبيس الرفوف، لأزيد من خمس سنوات، دون أن تنجح حكومتا بنكيران والعثماني، في تحقيق التوافق المطلوب مع الفرقاء الاجتماعيين. وسبق لـلحكومة أن أحالت على مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2016، مشروع القانون التنظيمي، غير أنها أوقفت مساطر الدراسة والمناقشة بعد إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. سبع سنوات من التأخير رغم مرور أزيد من سبع سنوات على تقدم الحكومة بطلب تأجيل مناقشة المشروع، الذي يعد آخر قانون تنظيمي نص الدستور علی آجال صدوره، لم تلتزم السلطة التنفيذية بتنزيله، في خرق للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب وللالتزامات الواجب الوفاء بها تجاه الطبقة العاملة. وتؤكد الحكومة أنها منفتحة على النقابات لإخراج وثيقة متقدمة تنهل من الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، بعد مناقشة للمشروع "دون طابوهات وعلى نحو يراعي مصالح الموظفين والمشغلين، من أجل إخراج وثيقة متقدمة تمتح من الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب والتي تتأسس على الحريات والحقوق"، على حد تعبير الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة. برحو بوزياني

قانون الإضراب… الورش المعلق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات