ملفات حارقة تستعجل الإصلاح

أوراش متأخرة ووزراء فشلوا في امتحان اتخاذ قرارات سياسية ستنظر الحكومة مع مطلع تنفيذ قانون مالية 2024 ، في ملفات حارقة وجدها الوزراء فوق مكاتبهم، وسيفرض عليهم التدخل بشكل استعجالي لبحث الحلول لها، في انتظار موعد إجراء التعديل الحكومي المنتظر، منتصف السنة الجارية. تعثرات متراكمة تأخر في إصلاح التقاعد ومدونة الشغل وقانون الإضراب والنقابات سيفتح وزراء حكومة عزيز أخنوش، ملفات ساخنة وضاغطة والتي تراكمت على مر تعاقب الحكومات، وتهم توفير الماء لتوالي سنوات الجفاف، وتأخر إنشاء محطات تحلية مياه البحر والطرق السيارة للماء بين الأحواض المائية، ومحاربة البطالة، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومدونة الشغل، والقانون التنظيمي للإضراب، وقانون النقابات، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة المضاربين بمراجعة سلسلة توزيع السلع والمنتجات والخدمات، وإرساء قانون حرية المنافسة والأسعار ومحاربة الاحتكار، ومناقشة إصلاح الضريبة على الدخل، ومواصلة إصلاح قطاعي التعليم والصحة اللذين يعانيان مشاكل كثيرة. وسيفرض على وزراء حكومة عزيز أخنوش، فتح باب الحوار والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين حول ملفات ساخنة، بدءا من الشهر الجاري قصد التوصل إلى اتفاقات بعضها يحتاج إلى تغيير قوانين، واتخاذ إجراءات وقرارات عملية، والبعض الآخر يتطلب تمويلا وحلولا مالية مبتكرة. ويعاني المغرب مشكلة خطيرة تتمثل في قلة الماء، بسبب توالي سنوات الجفاف لنقص كبير في التساقطات المطرية التي لم تتجاوز في المعدل خلال 3 أشهر الأخيرة 21 مليمترا بتراجع قدره 67 في المائة، ما سيؤدي إلى انقطاع للماء في جل المناطق بالمغرب، إذ سجلت واردات السدود 519 مليون متر مكعب، فيما سجل السنة الماضية ، 1.5 مليار متر مكعب أي ضياع ثلثي الموارد خلال 3 أشهر فقط، ويتطلب الحل على الأقل سد جزء من الحاجيات عبر مواصلة مشاريع تحلية مياه البحر في جل المناطق الساحلية. وعانى قطاع التعليم بسبب إضراب دام 3 أشهر جعل الجميع يتساءل عن معنى الإصلاح في غياب تقديم الحلول التي ترضي جميع الفاعلين في القطاع، ومنهم من شدد على أهمية إخراج القانون التنظيمي للإضراب للحد من شلل القطاعات الحكومية، وهو ما رفضته المركزيات النقابية، لأنه يتضمن فصولا تعسفية، وهو القانون الذي تمت المصادقة عليه في حكومة الإسلاميين، التي أحالته على مجلس النواب منذ 2016، ووضع في الرفوف، إذ اعتبر سيفا مسلطا على رقاب العاملين لمنعهم من المطالبة بحقوقهم. أما مسودة مدونة الشغل التي تمت صياغة بعض فصولها من محبرة أرباب العمل، فقد دافعت عن الشغل الهش، الذي يطلق عليه وصف" مرونة العمل"، إذ يتم تشغيل المستخدمين بقوة القانون لمدة زمنية قد لا تتجاوز 3 أشهر، بعقدة عمل محددة في الزمن أو بدونها، مع رفض التصريح بهم في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، وهكذا سيحصل تناوب بين المواطنين على العمل المؤقت، والبطالة دون الاستفادة من الحقوق الاجتماعية. وتوجد النقابات في موقف حرج إذا صادقت على مقترح الحكومة، الرامي إلى الرفع من نسبة المساهمات في صناديق التقاعد، ومن سن التقاعد من 63 سنة في القطاع العام إلى 65، وفي القطاع الخاص من 60 سنة إلى 65 دفعة واحدة، عوض البحث عن حلول أخرى، منها منح تعويضات تليق بالمتقاعدين في القطاع الخاص بعد قضاء سنوات من العمل، بتحصيل 6 آلاف درهم عند نهاية الخدمة، عوض 4 آلاف الحالية، ومراجعة توظيف أموال المنخرطين في صندوق الإيداع والتدبير من 1 في المائة إلى 4 المعمول بها في الأسواق المالية لكي لا يقع إفلاس مالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفرض الاستفادة من التقاعد التكميلي. لذلك اعتبرت ملفات القانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الشغل، وإصلاح التقاعد، قنابل موقوتة قد تنفجر في يد المركزيات النقابية، إذا قبلت بحلول أرباب العمل، ويتم بعدها دفن النقابات وإنشاء التنسيقيات. كما سيفرض على الحكومة بحث حلول لبطالة الشباب بسبب قلة فرص العمل في القطاع الخاص الذي انغمس كليا في القطاع العقاري، ولم ينشط في مجال التصنيع على الخصوص، إذ ظل المغرب يستورد قرابة 200 مليار درهم من حاجيات يمكنه صناعتها سواء سخانات الماء، أو التلفاز، أو آلات الغسيل، وكل الآواني المنزلية التي تشتغل بالكهرباء وذات تقنية عالية، علاوة على آلات البناء، وصناعة الأدوية والمعدات الطبية، ولوازم التجميل وغيرها من الأدوات البسيطة التي يحتاج إليها كل مغربي، والتي يتم استيرادها بسب عدم وضع إستراتيجية جديدة للتصنيع تخرج من نطاق صناعة الطائرات والسيارات. ولم يصوت البرلمان على قانون لمحاربة هيمنة المضاربين في أسواق الجملة، لأنه عاجز كما الحكومة عن ذلك، ما أسهم في حدوث خلل في سلاسل توزيع المنتجات، فأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بمبرر أن السوق حرة، وخاضعة للعرض والطلب، لذلك سيطالب المواطنون دائما برفع الأجور وسيحتجون بدعوة من المركزيات النقابية والتنسيقيات كي تغطي حاجياتهم، ومن ثم سيكون النقاش محتدما لإصلاح الضريبة على الدخل. هوامش سياسية متاحة تتوفر الحكومة على هوامش سياسية كثيرة قصد التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، عبر، أولا إلغاء شبكات المضاربين، وتجار الأزمات، الذين يفتقدون إلى الروح الوطنية لدعم الاستقرار المؤسساتي للبلاد، و فرض ضريبة التضامن بين الشركات التي تحتكر بعض القطاعات، وتحقق أرباحا في ظل استمرار الأزمة، وهو أمر معمول به في جميع دول العالم، وهذا يمكن تحقيقه من خلال مشروع قانون مالية 2025. وعلى الحكومة تسريع وتيرة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في كل مناطق المغرب بما فيها الأقاليم الجنوبية الصحراوية، وتسريع برامج الاعتماد على الطاقات المتجددة الشمسية والريحية، والهيدروجين الأخضر، وتسريع وتيرة المشاريع الملكية. أحمد الأرقام بوكس

ملفات حارقة تستعجل الإصلاح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مجمع 421 للفنون" يعلن برنامج الشتاء

مضاربون يلهبون أثمنة بذور البطاطس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات