رفع الضريبة على العجائن يثير غضب الصناعيين

وجهت الجمعية المغربية لصناعات العجائن الغذائية والكسكس، انتقادات شديدة تجاه قرار الحكومة برفع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على العجائن من 10 في المائة، حاليا، إلى 20 في المائة، خلال السنة المقبلة، إذا حظي القرار بالمصادقة من قبل المؤسسة التشريعية. وأكد الصناعيون أن الإجراء سيضر ليس فقط بالقدرة الشرائية للأسر، بل أيضا بتنافسية المقاولات، ما دامت الضريبة على القيمة المضافة تنعكس على سعر البيع النهائي، ما سيجعل منتوجات الصناعات المغربية أقل تنافسية من المنتوجات المستوردة. واعتبروا أن اعتماد هذا الإجراء يأتي في وقت غير ملائم بالنسبة إلى مقاولات القطاع، التي تحملت ارتفاع تكاليف الإنتاج، إثر ارتفاع أسعار القمح الصلب في السواق العالمية، كما تحملت الزيادة في الحد الأدنى للجور، وتكاليف النقل وارتفاع سعر الطاقة الكهربائية، ما أثر بشكل كبير على تنافسيتها، وستساهم الزيادة في سعر الضريبة على إضعاف المقاولات أكثر أمام المنافسة الدولية.في السياق ذاته، اعتبرت الجمعية أن رفع معدل الضريبة بعشر نقط مائوية إضافية، سينعكس أكثر على المقاولات المهيكلة التي تعمل في إطار من الشفافية وسيشجع نشاطات القطاع غير المهيكل، التي تظل خارج دائرة المراقبة الجبائية، وبذلك فإن الإجراء يتنافى مع البرامج الحكومية التي تهدف إلى تقليص حجم القطاع غير المهيكل. وهكذا، فإن صناعات العجائن الغذائية ستكون في مواجهة منافسة المنتوجات المستوردة ومواد النشاطات غير المهيكلة. وأكد الفاعلون في القطاع أن اعتماد الإجراء سينعكس بشكل مباشر على سعر بيع هذا المنتوج، ما سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، علما أن هذه المواد تعتبر من المواد الأساسية.من جهة أخرى، أكد المهنيون أن أسعار القمح الصلب عرفت ارتفاعا، خلال الشهور الأخيرة، علما أنها تمثل 75 في المائة من كلفة هذه المنتوجات. وعرف سعر القمح، حسب الفاعلين في القطاع، ارتفاعا بنسبة 50 في المائة، وذلك إثر تراجع محصول كندا من القمح الصلب من 6 ملايين في السنة الماضية إلى 4 ملايين طن، علما أن هذا البلد يمثل الممون الرئيسي للمغرب من القمح الصلب. ويطالب الصناعيون الحكومة بالتخلي عن الإجراء نظرا لانعكاساته السلبية على مقاولات القطاع والقدرة الشرائية للمواطنين، ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل يعتبرون أنه من الضروري أن تعمل الحكومة على تعليق العمل بالضريبة على القيمة المضافة على الواردات، من أجل تقليص انعكاسات ارتفاع أسعار القمح في الأسواق الدولية. وسيمكن هذا الإجراء من تخفيف العبء على المواطنين، علما أن الأسعار الحالية، بفعل ارتفاع كلفة المواد الأولية ووسائل الإنتاج، لا تشجع على الإقبال على منتوجات الصناعات المحلية، إذ غالبا ما يلجأ ذوو الدخل المحدود إلى المنتوجات المهربة. ويتراوح معدل استهلاك العجائن الغذائية مغربية الصنع بين 3.5 و 4 كيلوغرامات للفرد في السنة، في حين أن هذا المعدل يصل إلى 9 كيلوغرامات في الجزائر و 13 كيلوغراما بتونس، علما أن العجائن تدخل في لائحة المواد المدعمة بهذا البلد. ويتضمن مشروع قانون المالية عددا من الإجراءات المماثلة على مجموعة من المواد الغذائية الأخرى، مثل الأرز المصنع ودقيق وسميد الأرز، كما تقرر رفع الضريبة على القيمة المضافة على الشاي من 14 إلى 20 في المائة. عبد الواحد كنفاوي

رفع الضريبة على العجائن يثير غضب الصناعيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقترحات مهنيي المستلزمات الطبية أمام أنظار بنكيران

"البام" ينتقد ارتجالية الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات