مقترحات مهنيي المستلزمات الطبية أمام أنظار بنكيران

يصب مهنيون المستلزمات الطبية جام غضبهم على الحسين الوردي، وزير الصحة، مؤكدين أنهم بعد أن فوجئوا بصدور المرسوم التطبيقي رقم 607-14-2 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6292، الخاص بقانون رقم 84-12 المتعلق بالمستلزمات الطبية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6188 بتاريخ 19-09-2013، فوجئوا، مرة أخرى، بخروج القرارات الوزارية المرتبطة بالمرسوم دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم. وقال مسؤولو الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية إنهم قدموا للوزارة الوصية مجموعة من المقترحات، من إصلاح القطاع وتجاوز الأخطاء التي وقعت فيها الوزارة، والتي تهدد المهنيين، إلا أنهم فوجئوا أن القرارات الوزارية لا تتضمن ما شددوا عليه. واعتبرت الجمعية أنه تفاديا للانعكاسات السلبية التي من شأنها أن تمس المهنيين في القطاع نتيجة تطبيق المرسوم والقرارات الوزارية المعنية، قدم المهنيون مجموعة من الملاحظات والاقتراحات التي يأملون بأن تؤخذ بعين الاعتبار في مراجعة مشاريع القرارات الوزارية المنشورة حاليا بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة الحكومة. وقال عبد الرحيم قنبي، عضو الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية، إن المهنيين يساندون بقوة خيار الحكومة الإستراتيجي الرامي إلى إصلاح قطاع المستلزمات الطبية وتقنينه، مشيرا إلى أنهم يتطلعون أن يراعي التقنين طبيعة كل الشركات العاملة في المجال وخاصة منها الصغرى والمتوسطة، بالنظر لعددها المهم والدور الأساسي الذي تقوم به في مجال تنشيط هذا المجال. وبالنسبة إلى مقترحات المهنيين لتغيير القرارات، أكد قنبي أن القرار رقم 14-2865، المتعلق بالتصريح بالمؤسسات، يعقد إجراء التصريح باشتراط تقديم تصميم وموقع المحلات وخاصة بالنسبة إلى الشركات الصغرى والتي تمثل شريحة مهمة، من أجل ذلك، يقترح المهنيون تسهيل وتشجيع عملية التصريح عن طريق إنشاء مكاتب جهوية من أجل إيداع التصاريح أو اعتماد التصريح الإلكتروني، وعدم إجبارية الإدلاء بتصاميم ومواقع المحلات إلا في ما يتعلق بالشركات المصنعة. كما يعتبر المهنيون أن القرار الوزاري ذاته، يضيق على حرية النشاط بحصر قائمة معينة للمستلزمات، ومن أجل تجاوز الأمر يقترحون الاكتفاء بالتصريح بالنشاط بصفة عامة دون اشتراط قائمة محددة.وأوضح المتحدث ذاته أن القرار 14-2868 يقصي عددا كبيرا من شركات الصيانة ، ويؤدي إلى رفع كلفتها، كما يساهم في تكريس الاحتكار لدى الشركات المصنعة أو من يمثلها، مؤكدا أن المهنيين يقترحون عدم اشتراط حصول شركة الصيانة على إذن المصنع أو من يمثله. كما يقترحون في الشق المتعلق بالقرار رقم 14-2869، تحديد كلفة التسجيل في مبلغ لا يتعدى 200 درهم لكل فئة، وتحديد أجل الحصول على وثيقة التسجيل النهائية في أجل لا يتعدى 90 يوما من تاريخ إيداع الملف، وإنشاء مكاتب جهوية لإيداع طلبات التسجيل، إضافة إلى تتبع مراحل دراسة طلبات التسجيل عبر الإنترنيت، ثم الاكتفاء بالكاتلوك وفي حالات معينة وجب تحديدها تقديم عينة واحدة يوم اجتماع اللجنة و تسترجع بعد انتهائها إلا إذا تم إخضاع العينة لتحليل مختبري بغض النظر عن قيمتها المادية. وتابع عضو الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية، سرد مقترحات المهنيين، مؤكدا أنهم يشددون في ما يتعلق بالقرار 14-2871، سيما المادة 5 منها، بأن تتم صيانة المستلزمات الطبية من قبل شركة مؤهلة لذلك، باعتبار أن «حصرها على المصنع أو من يمثله سيؤدي حتما إلى الاحتكار وعدم فتح الباب أمام المنافسة الحرة».وبالنسبة إلى المادة السادسة من القرار نفسه، يقترح المهنيون بأن يتوفر المتدخل في صيانة المعدات الطبية على شهادة تقني فما فوق يتم تكوينه في صيانة المعدات الطبية ولا يشترط أن يكون حاصلا على تكوين من قبل المصنع. ومن أجل توفير خدمة ما بعد البيع والصيانة يقترحون ألا يشترط التوفر على ترخيص من المصنع أو من يمثله لأن هذا الشرط يقصي شركات الصيانة الأخرى، مع العلم أن هذه الخدمات تقدم في الدول المرجعية مثل فرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية ... من قبل شركات لا يربطها بالضرورة عقد ترخيص مع المصنع أو الممثل.إيمان رضيف

مقترحات مهنيي المستلزمات الطبية أمام أنظار بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تبييض الأسنان يستدعي إجراءات وقائية

رفع الضريبة على العجائن يثير غضب الصناعيين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات