fbpx
وطنية

إنهاء حالة الاحتقان داخل المحاكم

من المحتمل أن تعرف حالة الاحتقان التي تشهدها محاكم المملكة بسبب الإضرابات انفراجا، ويعود الوضع إلى حالته الطبيعية، بعد أن تم الإعلان عن إمكانية  توقيع الاتفاق بين النقابة الديمقراطية للعدل وزارة العدل، بحضور وزيري تحديث القطاعات  والشؤون العامة والاقتصادية، بالإضافة إلى وزير العدل، زوال أمس (الاثنين).

وأفادت مصادر الصباح أن التوقيع على الاتفاق من شأنه وضع حد لحالة الاحتقان التي تعيشها محاكم المملكة منذ مدة، خاصة  بعد إعلان وزير العدل في ندوة صحافية أخيرة عن استجابة الوزارة لمطالب شغيلة العدل وأبدت حسن نيتها في التعامل مع الملف، على اعتبار أن هذه الفئة لها حقوق ودورها محوري في المحاكم، وبالمقابل طالب منهم توقيف الإضرابات التي تهدد سير مرفق عام، ولم يعد لها مبرر.  
وأكد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أنه من المحتمل التوقيع على الاتفاق مع وزارة العدل، بعد أن استجابت الحكومة لشرط النقابة بضرورة وجود التزام حكومي، وهو استجابة  للقضايا الخلافية التي ظلت عالقة من جلسة التفاوض الأخيرة، وأساسا منها ضرورة التزام الحكومة في كل القضايا التي يتضمنها الاتفاق وأيضا تعديل المادة 1 من المرسوم 403 المتعلق بالترقي وإحالته على المجلس الحكومي قبل متم شهر مارس، بعد ما كانت الصيغة السابقة في الاتفاق الذي رفضت النقابة الديمقراطية للعدل التوقيع عليه هو إعداد مشروع مرسوم وإحالته على الحكومة.  
وأكد السعيدي أن هيأة كتابة الضبط وإيمانا منها  بالدور المحوري الذي تلعبه فإنها ستعلن عن انخراطها في  العمل لتجاوز الأزمة التي نتجت عن الإضرابات وأدت إلى تراكم الملفات في المحاكم. ولم يخف السعيدي سعادة كتاب الضبط بنهاية الخلاف وعودة الأمور إلى حالتها الطبيعية.
وتشير الإحصائيات بشأن حصيلة الإضرابات عن سنتي 2010 و2011، إلى 94 يوم إضراب وعدد الأيام الضائعة 428296 يوما، بين إضرابات دعت إليها التمثيليات النقابية مجتمعة بلغت 63 يوما، و355331 يوم عمل ضائع، وإضرابات منفردة لكل نقابة على حدة أقلها 8 إضرابات للنقابة الديمقراطية للعدل، وخلفت 44365 يوم عمل ضائع، والنقابة الوطنية للعدل ب11  و18696 يوم عمل ضائع، والنقابة الوطنية للعدل ب 12 إضرابا و9904 أيام عمل ضائعة.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق