فبركة جرائم سياسية تنتهي باعتقال “مبتز”

بث فيديوهات من خارج المغرب وتبين أن هدفه المال والمحكمة أدانته بالحبس هي قصة تابع فصولها مسؤولون قضائيون وأمنيون ودركيون بطلها شاب من مواليد 1991 بسطات، حينما بث فيديوهات يدعي فيها محاربته الفساد ومنحه الملايين للإطاحة برئيس مجلس جماعي سابق لسيدي الطيبي بالقنيطرة. بدأت الحكاية حينما اتهم الشاب رئيسا سابقا لجماعة سيدي الطيبي ونائبه المكلف بالتعمير بالابتزاز، فصورهما احتياطيا وهما يتسلمان منه 2000 درهم، لتسهيل استفادة زوجته من بقعة أرضية بنفوذ سيدي الطيبي في إطار برنامج إعادة تأهيل الجماعة. بعدما تعرض الشاب إلى الابتزاز على يد الرئيس السابق ونائبه، نشر لهما أشرطة انتشرت كالنار في الهشيم، ففتحت النيابة العامة بحثا في الموضوع، أفضى إلى اعتقال المنتخبين وإيداعهما سجن العواد بالقنيطرة، لتقضي في حقهما المحكمة الابتدائية بعقوبة ثلاث سنوات ونصف سنة حبسا لكل واحد منهما، قبل أن تخفضها غرف الجنح المستأنفة إلى سنة ونصف سنة حبسا نافذا. وظل المشتكي يؤكد طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية بأن لا أحد ضغط عليه لتوريط الرئيس ونائبه، واقتنعت المحكمة بتصريحاته ابتدائيا واستئنافيا. فرصة مواتية بعد اعتقال الرئيس ونائبه وجد سياسيون الفرصة المناسبة لتحريض الشاب على مغادرة المغرب، ضمنهم شقيق الرئيس المعتقل، ليتم استغلاله في تصفية حسابات سياسوية كبيرة، أبرزها تحريضه على الرئيس، وحثه على تراجعه عن أقواله السابقة ضد الرئيس ونائبه المعتقلين لإيجاد مخرج لهما أمام محكمة النقض. فيديوهات مسيئة شرع الشاب في بث فيديوهات بغرض الابتزاز، أكد فيها أن اعتقال الرئيس السابق ونائبه جاء بتحريض من الرئيس الحالي، وأنه عرض عليه المال مقابل تصويرهما وهما يتسلمان منه مبالغ مالية بسيارته. لكن المتورط عاد من جديد لينشر شريطا ينفي فيه ذلك، ويؤكد أن أقواله هدفها معرفة من مع الرئيس الحالي المنتمي للأحرار ومن ضده، إذ كان يطمع في الحصول على مبالغ مالية أو فبركة جرائم سياسية من نسخ خياله. استغلال فيديوهات بعدما انتشرت الفيديوهات من تركيا، تقدمت زوجة النائب المكلف بالتعمير بشكاية أمام النيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيق قضائي مع المشتكي ضد زوجها بناء على ما قدمه من معلومات في شريطه الجديد الذي زعم فيه تحريضه من قبل الرئيس الحالي. اختلط الحابل بالنابل بعد دخول أجهزة أمنية على الخط، وانتشرت أشرطة «سمسار» بينه وبين الشاب الذي يقبع بتركيا، يحرض فيه الثاني الأول على نشر أشرطة لتشتيت المكتب، مدعيا أن الباشا لا يرغب في استمرار المجلس الحالي. عودة الشاب بعدما عجز الشاب عن الحصول على مبالغ مالية من المكتب المسير لجماعة سيدي الطيبي، عاد إلى أرض الوطن، وفور وصوله ربطت زوجة النائب المكلف بالتعمير المعتقل الاتصال بالدرك لإخباره بعودة المشتكى به. نادت مصالح المركز القضائي للدرك على المشتكى به، وطلبت منه تقديم الأدلة التي يتوفر عليها في اتهاماته، وبعد حضوره والاستماع إليه أربع ساعات لم يدل بما يفيد في اتهامات موجهة إلى رئيس المجلس الحالي، ليأمر وكيل الملك بوضعه رهن الحراسة النظرية للبحث معه في مجموعة من الجرائم، أولاها إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة وتزييف وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص واستعمالها وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم. تعميق البحث أمر وكيل الملك بتعميق البحث في النازلة والاستماع إلى أعوان سلطة، سيما الذين ذكرهم الفاعل في جرائم النصب، واستقدمت عناصر الدرك ثلاثة منهم، لكن الأبحاث لم تفض إلا إلى تورط واحد. ظل الشاب يؤكد طيلة ثلاثة أيام من الحراسة النظرية روايته بتحريضه من رئيس الجماعة الحالي، وأظهر للضابطة القضائية وقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم أن اتهاماته من صنع الخيال، رغم تشبثه بأن الرئيس الحالي للجماعة اتفق معه رفقة عون سلطة على 20 مليون ستيم مقابل تصوير الرئيس السابق وهو يتسلم منه مبلغا ماليا، مؤكدا أنه منحه رفقة عون خمسة ملايين، لكل واحد منهما، وشيك لصرف خمسة أخرى. لكن أثناء استفساره عن الشيك أكد أنه لم يتوفر عليه، وبعد الضغط عليه للوصول ولو إلى دليل واحد في شأن مزاعمه بتسلم المبلغ رفقة عون سلطة، ببيت رئيس الجماعة، لم يصل المحققون إلى حجج تورط الرئيس الحالي، وجرى الاستماع إليه بدوره، فأنكر أي علاقة له مع الموقوف أو منحه مبلغا ماليا للإطاحة بالرئيس السابق، مضيفا أن الهدف هو النيل منه بعد نجاحه رئيسا جديدا. "سمسار" في قفص الاتهام بعد اتساع دائرة الأبحاث التمهيدية وخروج تسجيلات دارت بين العائد من تركيا وسمسار من ذوي السوابق، أكدت وجود شبهات تحريض من قبل مسؤول بالإدارة الترابية. وما زاد من شكوك النيابة العامة والضابطة القضائية وجود حكمين قضائيين نهائيين صادرين باسم جلالة الملك، يقضيان بهدم بنايتين عشوائيتين في ملكية السمسار، لكن السلطة لم تنفذ في حقه الحكمين، كما تبين أنه استحوذ على ضيعة بدوار "الحنشة" بالتدليس، ومازالت الإدارة الترابية صامتة عن ذلك، ما زاد من شكوك منتخبين حول الجهة التي سخرت الوسيط لتحريض العائد من تركيا على ذكر اسم الرئيس في محاولات كثيرة للابتزاز، في الوقت الذي لجأت فيه منتخبة من أعيان حزب الاستقلال بالصحراء، تشتغل رئيسة لجنة بالمجلس الحالي لوضع شكاية أمام فؤاد المحمدي عامل إقليم القنيطرة، مضمونها تهديدها من قبل الوسيط الذي يدعي نفوذه لدى الباشا. حكم قضائي بعد جلسات من محاكمة العائد من تركيا، أدانته المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في 27 دجنبر الماضي، بعقوبة سنتين ونصف سنة حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، كما أدانت عونا بعقوبة سنة حبسا نافذا، ورفضت المطالب المدنية لزوجة النائب المكلف بالتعمير، مقتنعة بنسج سيناريو من صنع خيال المتورط والوسيط وشقيق الرئيس السابق المبحوث عنهما. جال الجاني شوارع وأحياء وهو يبحث عن مكان للتخلص من الأشلاء. واستقر رأيه بعد تفكير عميق، على رميها بعيدا عن المدينة محاولة منه لتضليل العدالة، قبل أن يتوجه عبر طريق إيموزار في اتجاه إفران. ولما دنا من سيدي خيار رمى أكياس الأطراف على قارعة الطريق بقليل، قبل أن يتوجه لمكان قريب تخلص فيه من رأس الضحية المحروق. عبد الحليم لعريبي

فبركة جرائم سياسية تنتهي باعتقال “مبتز”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فتاة تطيح بنصاب تنغير

6 سنوات لقاتل غريمه بالجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات