التحقيق في بيع تأشيرات إسبانية بـ 15 مليونا

وزارة الخارجية تبحث في أرشيف قنصلياتها عن المتورطين تحقق الخارجية الإسبانية في تقارير تحدثت عن تورط مسؤولين ومستخدمين بقنصلياتها في المغرب في بيع تأشيرات بمبلغ مالي يصل إلى 15 مليونا. وتوصلت الخارجية الإسبانية بتقارير عديدة، بعضها نشرته "الصباح" في وقت سابق، حول غضب عدد من المستثمرين المغاربة من رفض طلبات التأشيرات، رغم استيفاء كل الشروط التي تعتمدها الحكومة الإسبانية في القوانين المعمول بها، قبل أن تسفر التحريات الأولية عن تورط بعض الجهات في بيع التأشيرات مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 15 مليونا. وتضمنت تقارير وزارة الخارجية الإسبانية رسائل وشكايات مغاربة وجهت إلى وزير الخارجية الإسباني، رافعين له شكايات عبر ما أسموه بـ "التلاعب في التأشيرات ورفض أكثر من 90 في المائة من الطلبات المقدمة في الشهرين الماضيين"، رغم استيفاء عدد من الطلبات كل الشروط، بالمقابل تم قبول طلبات أخرى مقابل مالي يصل إلى 15 ألف أورو (حوالي 15 مليون سنتيم)، وهي التقارير التي نشرتها جريدة "إسبانيول" الإسبانية. وأوضحت المصادر نفسها أن تحقيقا داخليا في القنصليات الإسبانية حول شبهات بيع التأشيرات، تشارك فيها وزارة الداخلية من أجل التحقق من الادعاءات المزعومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوتها، علما أنها ليست المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن تلاعبات بالتأشيرات المقدمة للمغاربة من القنصليات الإسبانية، إذ سبق أن شهدت طنجة فضيحة مدوية في يونيو الماضي،تورط فيها شخصان أدينا بعقوبة سجنية. ويقول المتضررون في شكاياتهم، إنهم يواجهون عدة صعوبات في الحصول على التأشيرات، وفي أحسن الأحوال منحهم تأشيرات لا تتجاوز عشرة أيام، علما أن العديد منهم يقصدون إسبانيا للعلاج أو الدراسة أو السياحة. وسبق لجمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان أن راسلت وزارة الخارجية الإسبانية، بخصوص التعنت والاختلالات التي تشهدها القنصلية العامة الإسبانية بالناظور،وتحدث المسؤول عن الجمعية عن تورط بعض رؤساء الجماعات المحلية وبعض المؤسسات المنتخبة، في التوسط لدى القنصلية العامة الإسبانية بالناظور، للحصول على تأشيرة "شينغن" لبعض المقربين منهم، وهو ما تستجيب له القنصلية العامة بسرعة، عكس العراقيل التي تضعها أمام باقي المغاربة، الذين ترفض طلباتهم، علما أن عددا من الحاصلين على التأشيرة عن طريق الوساطة، يلجؤون إلى "الحريك"، ومنهم منتخبون وسياسيون، داعية مديرية مراقبة التراب الوطني إلى فتح تحقيق حول الموضوع، لتحديد المقابل الذي يدفع للمسؤولين عن القنصلية للاستجابة إلى جميع طلبات السياسيين والمؤسسات في الحصول على التأشيرة، رغم أن المنطقة لها موقع إستراتيجي خاص، لوقوعها قرب مليلية المحتلة. خالد العطاوي

التحقيق في بيع تأشيرات إسبانية بـ 15 مليونا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

6000 تذكرة لقمة السوالم والجيش

اعتقال قاصر يتاجر في المخدرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات