الأموي: تعبنا من الانتظار وسنخوض إضرابا وطنيا عاما

قرر المجلس الوطني للكونفدرالية للشغل خوض كل الصيغ النضالية، بما فيها الإضراب الوطني العام، الذي فوض إلى المكتب التنفيذي صلاحية تحديد توقيته، دفاعا عن المطالب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، فيما شددت النقابة على أن الحكومة تتحمل مسؤولية تداعيات الاستمرار في نهج سياسة اللامبلاة تجاه الوضع الاجتماعي والمطالب المشروعة للطبقة العاملة.وأوضح نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، «كنا راسلنا الوزير الأول الاثنين الماضي، في مذكرة تذكيرية بمطالبنا، لكن دون جدوى، إذ استمرت الحكومة في سياسة اللامبالاة التي تنهجها منذ سنوات، ما جعلنا نقرر، خلال انعقاد مجلسنا الوطني في دورة استثنائية، التصعيد، وندعو إلى إضراب وطني عام احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية». وأضاف الأموي، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، «منذ سنة 2008 لم تدع الكونفدرالية إلى إضراب عام، ذلك أننا نعارض الإضراب من أجل الإضراب، لكن بما أنه لا يوجد في أجندة الحكومة شيء يرمز إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطنيين ومآلهما، قررنا التصعيد بعد سيل من المراسلات التي وجهناها إلى الوزير الأول، باعتبار الصلاحيات التي يتمتع بها والكفيلة بتغيير الوضع الاجتماعي»، مشيرا إلى أن «المجلس الوطني انتظر إلى غاية صدور قانون مالية السنة الجديدة، وذكرنا الوزير الأول بمطالبنا، لكن الحكومة استمرت في سياسة الصمت التي تنهجها، وعليه لا يمكننا الانتظار أكثر».وذكر الكاتب العام للكونفدرالية أن المجلس الوطني سيحدد تاريخ الإضراب الوطني العام على ضوء ردود أفعال الحكومة، مشددا على أننا «نعلم أن الظرفية صعبة، لكن على الحكومة أن تستخلص العبر مما وقع بتونس ومصر وتبادر إلى إيجاد حلول مناسبة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية». ويأتي قرار التصعيد، عقب اجتماع للمجلس في دورة استثنائية، الخميس الماضي، وقف خلاله نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فضلا على تطورات القضية الوطنية الأولى والمخاطر التي تتهددها، على الأوضاع الوطنية في مجالاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأكد الأموي في السياق ذاته أن «المغرب في حاجة إلى التغيير الاجتماعي الكفيل بوضع حد للفقر والبطالة والبؤس الاجتماعي والإقصاء الاقتصادي وتحقيق كرامة الطبقة العاملة وعموم المواطنين وبناء ديمقراطية حقيقية».ونددت المركزية النقابية في بلاغ توصلت «الصباح» بنسخة منه، بما أسمته «الأزمة السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، والتعامل الحكومي اللامسؤول مع قضايا ومشاكل البلاد، علاوة على الأوضاع الاجتماعية المتردية للطبقة العاملة، وتملص الحكومة من كل التزاماتها، وتبخيسها للعمل النقابي، ضدا على كل التشريعات الوطنية والأعراف الدولية».كما أشار البيان إلى أن الاختلالات البنيوية التي يعرفها الوضع الاجتماعي ببلادنا، تقتضي الانكباب بكامل المسؤولية على مراجعة كل المقاربات السياسية والاجتماعية التي أوصلت المغرب إلى المأزق، واعتماد مقاربات جديدة تستوعب طبيعة اللحظة ومتطلباتها بهدف وضع حد للنزيف الاجتماعي وتحقيق الكرامة للمواطن المغربي. هجر المغلي

الأموي: تعبنا من الانتظار وسنخوض إضرابا وطنيا عاما

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هدايا متنوعة للاحتفال بعيد الحب

منار: تقاعس الأحزاب يهدد بزعزعة الاستقرار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات