الاتحاد الدستوري يتهم الحكومة باستنساخ قانون المالية

لم يتردد الاتحاد الدستوري في اتهام الحكومة باستنساخ قانون المالية، إذ اعتبر فريقه بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية أن الأخير جاء بالشكل النمطي المألوف دون تفاعل مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي. وذهب الاتحاد الدستوري إلى حد وصف القانون المالي الذي تقدمت به حكومة بنكيران بـ"الفقير والمحبط للجميع"، كاشفا أن الحكومة استلهمت توجهاتها بهذا الخصوص من "إملاءات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي".وشدد رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، شاوي بلعسال، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، بحر الأسبوع الجاري، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على أنه يفتقر للبعد الاجتماعي، موضحا أن الحديث عن أكثر من 22 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية ما هو في الواقع إلا تعويض عن المغادرين لها نحو التقاعد، مع زيادة 6000 منصب جديد، وأن الإصلاحات التي جاء به ليس إلا إشارات، وتصحيحات، وأن ملف التقاعد ينتظر من الحكومة إعمال مقاربة تشاركية بنية الوصول إلى حل منصف يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة لإصلاح نظام التقاعد من خلال الحفاظ على مكاسب المأجورين الذين لا يمكنهم أن يتحملوا وحدهم وزر الإصلاح.واعتبر الفريق أن مشروع قانون المالية جاء "باهتا، ومحايدا، وكأنه لا يستشعر حجم الرهانات، والتطلعات المشروعة للمواطنين الذين عانوا، في السنوات الأخيرة استهدافا مقصودا لجيوبهم، ولقدراتهم الشرائية، وهم يكتوون بلهيب الأسعار، وبفواتير الماء والكهرباء، التي أضحت بدورها عبئا آخر" إضافة إلى جملة الأعباء الأخرى التي تثقل كاهل الأسر المغربية.وأبرز الفريق الدستوري حدة الاحتجاجات الاجتماعية المنتشرة في كل ربوع المغرب، وذلك إلى حد لم يجد معه الفرقاء الاجتماعيون غير الإضراب العام، تعبيرا عن رفضهم للسياسة المتبعة والتي زاد من حدتها تغييب الحكومة لسياسة الحوار، واستفرادها بكل القرارات، مؤكدا أن "الحكومة وهي تفقد البوصلة في غياب منظور إستراتيجي، تتعامل مع اقتصادنا الوطني بمنطق تدبير ميزانية عادية، مما يجعلها تسقط في التدبير اليومي دون أي آفاق حقيقية للنمو، والتنمية.وأوضح بلعسال أن "المشروع جاء بالشكل النمطي المألوف لدينا، غير متفاعل مع واقعنا الاجتماعي والاقتصادي، وكأنه ينخرط فعليا في سياسة غير معلنة للتقويم الهيكلي، شعارهها التقشف"، ويندرج في سياق الاستمرارية، بدون هوامش حقيقية للمناورة أو التحرك، وذلك بالنظر إلى ارتفاع كتلة المديونية التي ستلتهم وحدها 68 مليار درهم، مشددا على أن الحكومة لم تفلح إلا في استبدال نفقات الاستهلاك بضغط قوي للمديونية، التي شكلت ملاذا حكوميا محفوفا بالمخاطر طيلة السنتين الأخيرتين، على اعتبار أن الحكومة استدانت 103 ملايير درهم تقريبا، أي قرابة ما استدانته الحكومات السابقة في عشر سنوات.كما آخذ الاتحاد الدستوري على الحكومة عدم قدرتها على إحداث مقاربة تنموية حقيقية، إذ رفعت كلفة التداول السياسي من الناحية الاقتصادية والمالية، والاجتماعية، إذ تم التراجع في نسب النمو المحققة، بشكل ينذر بأن السنة الجارية ستنتهي بمعدل نمو يقارب 2,5 بالمائة ولن يصل إلى ما توقعته الحكومة ليس فقط في مشروعها السابق، بل في برنامجها الحكومي كاملا.وبخصوص صندوق المقاصة أكد الفريق أن الحكومة تمتلك خيارا واحدا هو الذهاب إلى إعدامه بشكل متدرج، مشددا على غياب "الحديث عن إعادة النظر في منظومة الأجور، كي يتم إعداد المواطنين للتلاؤم مع حقيقة فرض الأسعار الدولية على المواد الأساسية، وكذا انتفاء الحديث عن أي إجراءات أخرى مصاحبة اللهم ما كان من طروحات ومحاولات سياسوية لا مستقبل لها.وفي المجال الضريبي أوضح بلعسال أن المعارضة كانت تتوخى توسيع الوعاء الضريبي، ومحاربة التهرب الضريبي، إلا أن الحكومة "عمدت إلى الحلول السهلة من خلال التسلل إلى جيوب عامة المواطنين، محذرا من مغبة اللجوء المفرط إلى الاستدانة الخارجية والدخول في حلقة مفرغة نتيجة لعدم استشراف التدبير الماكرو اقتصادي.ياسين قُطيب

الاتحاد الدستوري يتهم الحكومة باستنساخ قانون المالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حازب تبحث عن المناصفة داخل البرلمان

ارتياح المواطنين بشوارع الرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات