البراءة لرئيس جماعة بصفرو من تهمة تبديد أموال والغدر

لم يؤاخذ قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، رئيسين سابقين لجماعة أهل سيدي لحسن بصفرو وخليفة أحدهما، من أجل «تبديد أموال عامة وإخفاء سندات وحجج تقوم مقامها وإخفاء منقول موضوع تحت يديه بمقتضى وظيفته وتزوير وثائق تصدرها إدارات عمومية والغدر». وقضى ببراءتهم منها بعد مناقشة ملفهم في خامس جلسة.واستمعت هيأة الحكم إلى المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة سراح مؤقت، و10 موظفين وكتبيين وأصحاب شركات للتموين والبناء، باعتبارهم شهودا و»أ. م» الرئيسة الحالية لهذه الجماعة القروية التي انتصبت طرفا مدنيا في هذا الملف، ومرافعات الدفاع والنيابة العامة قبل إدراجه في المداولة في آخر الجلسة والنطق بالحكم الذي تنفس بموجبه المتابعون الصعداء بعد شهور من إعلان متابعتهم.وتحولت جلسة المحاكمة إلى ما يشبه أشغال دورة عادية للمجلس دافع خلالها كل طرف عن مشاريعه في تسابق محموم لإبراز الإنجازات وإبعاد الشبهات، فيما لم تخف الرئيسة تفاعلها مع أطوار المناقشة، من خلال قسمات وجهها وحركاتها ودورانها من حين إلى آخر في اتجاه شخصين جلسا في آخر القاعة الأولى، ولم تفتهما الفرصة للتعليق همسا على شهادة كل واحد من شهود الملف.رئيس الجلسة انتبه إلى حركات الرئيسة وساءلها مرة حول رد فعلها، فيما تجادل دفاع الطرف المدني والمتهمين، واحتكا في أكثر من مناسبة خاصة بين محاميي الجماعة و»ف. ف. ل» رئيس سابق لها، الذي سوئل وخلفه «ح. ح» عن مشاريع اتهما بعدم ترجمتها على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بمستوصف قروي وملاعب رياضية وتزويد دواوير بالماء الشروب وتموين الجماعة بالتجهيزات.ونفى «ف. ف. ل» الرئيس قبل السابق لهذه الجماعة الفقيرة التي لا يتجاوز فائض ميزانيتها المليون سنتيم، المنسوب إليه من سوء تدبير الموارد ومباشرة مشتريات دون تحديد تنزيل لها وإصدار سندات لا وجود لمبالغها في وثائق الجماعة، وعدم إنشاء 3 ملاعب في «تواطؤ بينه وبين مقاول» حسب ما جاء في تقرير للمجلس الجهوي للحسابات كان سببا في تقديم الرئيسة الحالية شكايتها.تلك الرئيسة قالت إنها فوجئت بأحكام قضائية صادرة عن المحكمة تلزم الجماعة بأداء مبالغ مالية متفاوتة نتيجة فواتير عدادات الربط بالماء الشروب والإسمنت والرمال وغيرها، وتوالي تقاطر قرارات الحجز على السيارة اليتيمة للجماعة ، متباهية بمعالجة الوضع وإنجاز أشغال ربط الدواوير بشبكة الماء، كنقطة تسابقت والمتهم المذكور لإثبات مسؤولية كل واحد منهما في إنجاز هذا المشروع. وأكدت أن عينا ادعى «ف. ف. ل» تشييدها لا تستفيد منها إلا عائلته، ما نفاه شخصيا، وتسلمه 250 درهما من الراغبين في ربط منازلهم بالماء ضمن مشروع ضخم تحدث عن مساعدة مهمة قدمها للمواطنين لأجل الاستفادة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة من السكان لمباشرة استخلاص المبالغ والربط، نافيا وكل المتهمين علاقتهم المباشرة بهذه العملية التي استفاد منها سكان 9 دواوير. ولاحظت الهيأة تناقض شاهدين بخصوص ظروف استخلاص تلك الأموال، فيما أكدت المشتكية أن المستوصف المتحدث عن إنجازه ومركز صحي بشراكة مع مندوبية الصحة، من قبل «ف. ف. ل» مجرد بناية بلا روح، فيما سبق ل»ح. ح» الرئيس السابق للجماعة المتابع بدوره في الملف، أن راسل عامل الإقليم في شأنها منبها إياه إلى مباشرة «م. أ» برلماني سابق بإقليم صفرو، أشغال بنائه. وأثارت مرافعة دفاع الطرف المدني حفيظة محامي المتهم «ف. ف. ل» خاصة بعد وصفه بواحد من رؤساء ابتليت بهم الجماعة وزادوا من مأساة السكان، و»أوصلها إلى الحضيض» و»مستوى لم تستطع معه إنجاز أي مشروع، ليبقى هم الرئيسة الحالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعة»، مشيرا إلى المشاريع المعطلة وإصدار سندات بتجهيزات لم تصلها، ما بددت معه 80 مليون سنتيم.حميد الأبيض (فاس)

البراءة لرئيس جماعة بصفرو من تهمة تبديد أموال والغدر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التفاصيل الكاملة لزلزال ضرب السجن المدني لآسفي

إيقاف متهم استنفر أمن ودرك المحمدية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات