ثلاث جبهات تواجه الأغلبية

طيف من اليمين واليسار والإسلاميين لـ"فرملة" التوجه الحكومي لم تستطع أحزاب المعارضة المؤسساتية رغم كثرة عددها، تنسيق عملها قبل الدخول السياسي، وتحديد الأولويات في الملفات الحارقة، الواجب فتحها خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين بأجندة نضالية دقيقة تساعدها على تشكيل حكومة الظل لممارسة الضغط على الوزراء كي يشتغلوا أكثر، ووضع مقترحات عملية قابلة للتطبيق. واتضح بعد مرور سنتين أن الأغلبية الحكومية استغلت تراجع دور أحزاب المعارضة، ورغم قلة عددها، مارست " التغول» برلمانيا وجهويا وإقليميا ومحليا، ما يعني أن السياسة بالمغرب تسير بطريقة مختلفة عن السائد، وتترك الفراغ في الفضاء العمومي لقوى لا تؤمن بدور المؤسسات الدستورية في التأطير. واتضح ضعف تأطير المركزيات النقابية للحراك في قطاع التعليم وتعويضها بالتنسيقيات، إذ أضحت مجرد حلقة صغيرة تابعة لقطار ما ستأتي به الحكومة من مشاريع قوانين أو قرارات لترد عليها، عوض أن تكون فاعلة ومؤثرة، ما جعلها متجاوزة من خلال عمل تنسيقيات شعبية، ونداءات يوجهها مجهولون في مواقع التواصل الاجتماعي لخوض وقفات احتجاجية أو مظاهرات. ولم تتمكن المعارضة المشكلة من الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، والاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار، من عقد أي اجتماع لها لتسطير خطة عمل مؤسساتية لإقامة التوازن مع الأغلبية التي تحكمت في كل شيء. وأمام انسداد الأفق السياسي، وتفادي سيادة الفراغ في الفضاء العام، لم يغلق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، الباب في وجه الأحزاب اليسارية التي يطلق عليها " راديكالية لايت»، ووسط اليمين والإسلاميين، وقررا التنسيق السياسي، لـ " فرملة" التوجه الحكومي الذي اتهموه بأنه تيقنوقراطي الأهداف يشتغل بطريقة المقاولات ما سيتسبب في بروز احتقان اجتماعي يتطلب تأطيرا سياسيا ونقابيا. وانتقد كل من محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في ندوة صحافية مشتركة، تحكم الحكومة و" تغول» الأغلبية في جميع المؤسسات الدستورية، وعدم السماح للمعارضة بالقيام بواجبها في التنبيه والتحذير ودق ناقوس الخطر، والاستهزاء بمقترحاتها بأنها لن تمر في تعديل مشاريع القوانين، من منطلق الحساب العددي، معتبرين أن هيمنة التنسيقيات في القطاعات الحكومية دليل على استخفاف الحكومة بمطالب المركزيات النقابية، داعين إلى فتح حوار جدي وفعال يبتعد عن الشكليات في اللقاءات. واعتبر لشكر وبنعبد الله أنهما النواة الصلبة للمعارضة المؤسساتية وعبرا عن فتح ذراعيهما لكل القوى المعارضة البرلمانية من الاشتراكي الموحد، وفدرالية اليسار الديمقراطي، وهما معا يصنفان ضمن التيار اليساري الراديكالي( لايت) وحزب الحركة الشعبية، وسط اليمين، والإسلاميين (العدالة والتنمية)، لأجل " فرملة" التوجه التيقنوقراطي للحكومة، وليس سياساتها الاجتماعية التي أكدا أنها تعتريها نواقص كثيرة. واتهم لشكر وبنعبد الله، الحكومة ب" سرقة" برنامج الدولة الاجتماعية، وأكدا أن أدبياتهما المرجعية منذ 80 سنة، ركزت على إحداث توازن بين الفئات الاجتماعية، والدفاع عن المحرومين، وناضلا لأجل تعميم التغطية الصحية، ومنح مساعدات للفقراء، وأنهما مع ذلك سيظلان حزبين مسؤولين بعدم جر البلاد للمخاطر لأنهما جادان في وضع مقترحات لحل المشاكل الكثيرة، وأن حسن نيتهما ظهر في ندائهما للمضربين في قطاع التعليم بالعودة إلى أقسامهم. وأصدر الحزبان التصريح السياسي المشترك لأجل ضخ نفس جديد وقوي في الحياة السياسية، ارتكازا على ضرورة التفعيل الكامل والأمثل لدستور 2011، من أجل إعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي، ومصالحة المواطنين مع الشأن العام، وإرجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي، وتوفير شروط تنافس سياسي شريف وانتخابات سوية وسليمة وخالية من الممارسات الفاسدة، وتشكيل جبهة شعبية للدفاع عن مصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة. أ . أ

ثلاث جبهات تواجه الأغلبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات