معــارضـــة الــوقــت الميـــت

خطاب تقوية الصفوف لتشكيل جبهة وطنية شعبية بذريعة مواجهة تحكم الأغلبية والفراغ المؤسساتي قرر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، تشكيل جبهة وطنية شعبية، بتوسيع تنسيق عملهما السياسي مع أحزاب المعارضة البرلمانية، ممثلة في الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية والاشتراكي الموحد وفدرالية اليسار والمنظمات الحقوقية والصحافية والنسائية والمثقفين وغيرهم لمواجهة ما وصف من قبل قادة الحزبين بالحكومة الضعيفة سياسيا والعاجزة عمليا عن تحقيق المنجزات. شبح انفلات في القواعد نسق حزبي تهدده تيارات عدمية راديكالية شرعت في تأطير المجتمع بطريقة عشوائية بدا لدى قادة التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي أن الحكومة اشتغلت من منظور تقنوقراطي محض، وهمشت المعارضة، ومارست التحكم و" التغول»، ما أدى إلى حدوث فراغ ستملؤه تيارات عدمية وراديكالية ستؤطر المجتمع بطريقة عشوائية، وهذا يشكل خطرا على توازن المؤسسات وسيرها الطبيعي. وانتقد قادة اليسار الديمقراطي البرلماني، غياب " البارشوك» في تحمل مسؤولية القرار السياسي ومخاطبة المواطنين، وإقناع الرافضين والدفاع عن القرارات المتخذة بحزم، وعدم التراخي في حل المشاكل القائمة، والابتعاد عن الحلول الترقيعية المفضية إلى الاحتقان الاجتماعي، الذي بدأ يتوسع ليشمل مجالات كثيرة، في حال لم يقع تغيير في طريقة اشتغال الحكومة. و إثر اللقاء الذي جمع إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، وما تبعه من اجتماعات تحضيرية للجنة المشتركة التي تقرر إحداثــــها بين الحزبين، عقد المكتبان السياسيان للحزبين، لقاء سياسيا تشاوريا وقف عند أهم سمات الساحة الوطنية وما تستلزمه من مهام. وأصدرا التصريح السياسي المشترك ارتكازا على مكانتهما الدستورية ومسؤوليتهما الوطنية ومشروعيتهما المؤسساتية، وانطلاقا من رصيدهما النضالي المشترك، وانتمائهما إلى الصف الوطني الديمقراطي التقدمي. واستحضارا لموقعهما الحالي في المعارضة، ولمستلزمات ومهام المرحلة التي يمر منها المغرب ولمختلف التحديات التي تـــواجه البلاد، والفرص المفتوحة أمامها على أصعدة متعددة، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و التقدم والاشتراكية، بناء على إرادة مشتركة قوية، وعلى تحليل موضوعي ومسؤول للأوضاع العامة وطنيا قررا مواجهة الحكومة مؤسساتيا. واعتبر حزبا " الوردة " و" الكتاب" أن الحاجة أضحت ماسة، إلى ضخ نفس جديد وقوي في الحياة السياسية، ارتكازا على ضرورة التفعيل الكامل والأمثل لدستور 2011، من أجل إعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي، ومصالحة المواطنين مع الشأن العام، وإرجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي، وتوفير شروط تنافس سياسي شريف وانتخابات سوية وسليمة وخالية من الممارسات الفاسدة، وتجاوز حالة الركود السياسي الذي من بين مظاهره انحباس النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الأساسية، وتراجع أدوار الوسائط المجتمعية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، بما ينطوي عليه الفراغ من مخاطر تهدد المكتسبات التي حققها المغرب ديموقراطيا وتنمويا. وأكد الحزبان الأهمية البالغة التي تكتسيها وحدة الصف في خوض المعارك، ويكتسيها النضال المشترك، بين القوى الوطنية التقدمية، في توطيد البناء الديمقراطي، وفي إنجاز الإصلاحات الكبرى الضرورية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ وسجلا أن نتائج الاستحقاقات الانتخابية ل 2021 وطنيا (الحكومة)، وترابيا (مجالس الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات)، بما طغى عليها من أساليب وممارسات فاسدة ومفسدة، وما أفرزته من تغول مفرط أفقد الحياة المؤسساتية توازنها المطلوب واللازم لكل بناء ديمقراطي وتنموي مشترك، وما أبان عنه «التغول» العددي للحكومة وأغلبيتـــها من ضعف سياسي، ومحدودية في الإنجاز، وعجز في الإنصات والتواصل، فإن الحاجة صارت أكثر إلحاحا لتشكيل جبهة وطنية وانبثاق حركة اجتماعية مواطنة، لإبراز البديل عن الأوضاع الحالية، ولإعادة التوازن المؤسساتي في مواجهة هيمنة الحكومة وأغلبيتها، بما يضمن مشاركة الجميع في مسار البناء الديمقراطي والتنموي للمغرب. ولم تتمكن الحكومة من إعادة الآمال للمواطنين الذين اكتووا بنار غلاء أسعار المحروقات والخضر واللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك والفواكه، والتوابل، والملابس، وكل ما يستهلك، في انتظار توزيع الدعم الاجتماعي المباشر (500 درهم) الذي لن يفي بالغرض لأسرة مشكلة من 3 أفراد تتحمل أعباء وتكاليف الحياة، لأنها ستسد ثغرة بسيطة في قفة الأسر المهمشة لمدة 8 أيام، بالنظر إلى الارتفاع المهول للمعيشة، و500 درهم تصلح لفرد واحد يسكن في منطقة نائية ولديه أرض يزرعها وتنبت له المزروعات المختلفة، ويتوفر على الماء وقطيع مواشي. وبخصوص دعم السكن الاجتماعي، فهو مهم بالنسبة إلى الذين يقطنون في المدن الصغيرة جدا، وشبه المتوسطة، لأن منزل 30 مليونا غير متوفر في المدن الكبرى، ما يعني إمكانية مراجعة الدعم حسب ما سيفسر عنه الإحصاء العام للسكان والسكنى نهاية شتنبر 2024، وهو الذي سيظهر أوجه النقص الحاصل في برامج اجتماعية مهمة، ولكنها لا تفي بالغرض في سد نسبة 30 في المائة من عجز ميزانية الأسر المعوزة. قطائع ضرورية دعا الحزبان إلى ضرورة اعتبار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية فرصة لإجراء الإصلاحات الأساسية والتحولات والقطائع الضرورية، بما فيها تلك الواردة في برنامجـي الحزبين والمتقاطعة مع عدد من مضامين وثيقة النموذج التنموي الجديد، بما يستلزمه ذلك من تعبئة وطنية واستنهاض للهمم، وبما يجعل المغرب يمضي قدما في الارتقاء بأوضاعه الداخلية ومكانته الدولية. وسيعزز الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، مكانتهما في جميع الفضاءات والمجالات والقضايا والمعارك المجتمعية، على أساس أن تظل المبادرة مفتوحة في وجه كافة الفعاليات الوطنية الديمقراطية، في احترام تام وتقيد صارم بأخلاقيات وقيم العمل المشترك، الهادفة إلى تقوية الفعل النضالي مؤسساتيا وجماهيريا، إسهاما في الارتقاء بالمسار الديمقراطي والتنموي. أحمد الأرقام

معــارضـــة الــوقــت الميـــت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات