المغـرب يحسـن موقعـه فـي ترتيـب منـاخ الأعمـال

حسن المغرب ترتيبه في تقرير البنك الدولي حول ممارسة مناخ الأعمال «دوينغ بوزنيس»، إذ انتقل من الرتبة 87 إلى الرتبة 71 من ضمن 189 بلدا شملها التقرير. وجاء المغرب خلف غانا، التي احتلت الرتبة 70، وفي رتب متأخرة مقارنة بتونس التي احتلت الرتبة 60، رغم الأوضاع السياسية الصعبة التي تمر منها، وخلف عمان التي احتلت الرتبة 66، وإمارة قطر التي احتلت الرتبة 50، وتركيا التي جاءت في الرتبة 55. وتقدم المغرب برتبة واحدة عن مانغوليا، التي احتلت الرتبة 72، وجاء متقدما بـ 41 نقطة عن مصر، وتقدم عن الجزائر بـ 83 نقطة، إذ احتلت الرتبة 154. واحتلت نيوزيلندا، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وفينلندا، وأستراليا، التي جاءت على التوالي في الرتب العشر الأولى خلف سنغافورة التي احتلت الرتبة الأولى، وتعتبر هذه الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات بفضل المناخ الملائم والمحفز للأعمال بها.وتمكن المغرب من تحسين ترتيبه بفضل التحسن المسجل في سبعة مجالات، ويتعلق الأمر بتنفيذ العقود، التي تمكن المغرب بشأنه من تحسين ترتيبه بنقطتين في سلم الترتيب، وتراخيص البناء، التي انتقل المغرب، فيها، من الرتبة 83، خلال السنة الماضية، إلى الرتبة 54 في ترتيب السنة الجارية. لكنه ما يزال متأخرا في مؤشرات أخرى، مثل حماية المستثمرين الأقلية، إذ احتل الرتبة 122، وما يزال متأخرا في تسجيل الملكية، محتلا الرتبة 115، إضافة إلى تسوية حالة الإعسار، التي احتل بشأنها الرتبة 113. واحتل الرتبة 104 في ما يتعلق بالولوج إلى التمويلات، كما احتل الرتبة 91 على مستوى الربط الكهربائي.وأرجع متتبعون تحسين ترتيب المغرب في المؤشر العام إلى اللجنة المشتركة التي أنشئت بشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحسين مناخ الأعمال ودراسة كل العوائق التي تعترض المقاولة وتحد من تنافسيتها. وتمكنت اللجنة من تحديد مجموعة من الصعوبات التي تعيق المقاولة، وما تزال هناك مجموعة من الأوراش الإصلاحية التي يتعين مباشرتها من أجل التقدم في المجالات التي يحتل فيها المغرب رتبا متأخرة. يشار إلى أن تقرير مناخ ممارسة الأعمال 2015 يعتبر تقريرا رئيسيا صادرا عن مجموعة البنك الدولي، وهو العدد الثاني عشر من سلسلة التقارير السنوية التي تقيس التنظيمات التي تعزّز النشاط التجاري، وتلك التي تحدّها. ويقدّم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشرات كمية عن التنظيمات التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 189 اقتصادا. ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنطمة التي تؤثر على 11 مجالا في حياة مؤسسة الأعمال. ويتضمن ترتيب هذه السنة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في عشرة من هذه المجالات، ويتعلق الأمر ببدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. كما يقيس التقرير،أيضا، تنظيمات سوق العمل، لكن لم يتم إدراج هذا المؤشر، خلال التقرير الحالي. عبد الواحد كنفاوي

المغـرب يحسـن موقعـه فـي ترتيـب منـاخ الأعمـال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أجندة بنكيران الانتخابية تتعطل بالبرلمان

بـرابـح يـعـود إلـى نـهـضـة بـركـان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات