أجندة بنكيران الانتخابية تتعطل بالبرلمان

بين اتهام الأغلبية للمعارضة بعرقلة سير العملية التشريعية، في بداية دورة برلمانية ذات طبيعة خاصة، ورفض الثانية لمنطق التحكم الذي تريده الحكومة، وقفت الأجندة الانتخابية لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في عقبة البرلمان ودخلت القوانين المؤطرة للاستحقاقات المقبلة متاهة مثلث الأغلبية والمعارضة والداخلية، وبدأ الشك يتسرب إلى مواعد الصيف الانتخابية. حرب القوانين التنظيمية ترهن استحقاقات الصيف في مواجهة معارضة مصممة على استعمال كامل صلاحياتها الدستورية الجديدة لم تجد الأغلبية مع مطلع السنة التشريعية الحالية غير طلب الهدنة ورفع شعار روح التوافق للإبقاء على جدية المواعد التي التزمت بها لإجراء الانتخابات المحلية والجهوية ولتجاوز واقع الانسداد الذي تفرضه المعارضة في المسار التشريعي للقوانين المؤطرة للاستحقاقات المرتقبة بداية الصيف المقبل.واستحضارا منها لـ "المصالح العليا لبلادنا" في ظل تعقد وتشابك الوضعية الاقليمية والدولية، وبما ينبغي من الهدوء والمسؤولية وتغليب روح التعاون والمشاركة وفق ما يمنحه الدستور المغربي الجديد لكل طرف من الأطراف السياسية من حقوق وواجبات، عبرت فرق الأغلبية بمجلس النواب عن "استعدادها التام للتعاون وإرادتها الصادقة نحو منهجية تشاركية تقوم على الاحترام المتبادل والقبول بالتعددية ووجود الرأي المخالف والبحث الجماعي الجاد عن التوافق الايجابي عبر التوصل إلى الحد الأدنى مما يمكن التوافق حوله والاحتكام إلى الوسائل الديمقراطية في ما يتم الاختلاف بشأنه من أجل إنجاح الأوراش الديمقراطية المفتوحة وتوطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة".كما أكدت الأغلبية البرلمانية في بلاغ مشترك توصلت "الصباح" بنسخة منه على أن مصلحة البلاد "تتجلى اليوم أكثر من أي وقت مضى في استحضار التحديات الكبرى وتثمين كافة المكتسبات المحققة ومقومات الاستثناء الايجابية، التي تميز وضع بلادنا الراهن، والتي ينبغي الحفاظ عليها بتفادي كل ما يمكن أن يزج بالبلاد في متاهات غير محسوبة النتائج، بل وقد تعود سلبا على ما تم تحقيقه بإلحاق الضرر بدعائم البناء الديمقراطي الذي تطلب سنوات عديدة من التضحيات الجسام لإرسائه واعتباره ثابتا من ثوابت الأمة وخيارا وطنيا ودستوريا لا رجعة فيه، يجسد ما تنعم به بلادنا من مكتسبات ديمقراطية تشكل محط تقدير واهتمام متزايد على المستويات الدولية والإقليمية".وأمام الصعوبات التي أصبح يواجهها العمل التشريعي في علاقة بالمواجهة الأخيرة بين الأغلبية والمعارضة داخل لجنة الداخلية، وكذا في الجلسة العامة المخصصة لمساءلة الحكومة، لم تجد فرق الأغلبية غير تأكيد " حرصها الدائم على تغليب روح التوافق والتعاون وإشراك الجميع في الأوراش الكبرى والمصيرية، لكنها في الوقت نفسه لن تتنصل من تحمل مسؤوليتها كاملة في الحفاظ على الإيقاع الطبيعي للعملية التشريعية وتسريع وتيرتها حينما تتطلب مصلحة البلاد ذلك، دون أن يؤثر ذلك على كسب رهان الجودة وضمان النجاعة.كما التزم حلفاء بنكيران بأن الأغلبية لن تدخر جهدا لإنجاح كل المحطات السياسية المقبلة، مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة المصادقة على مقترحات ومشاريع قوانين مرتبطة بها، وذلك "في إطار الحوار الهادئ والبناء مراعاة لما تقتضيه الظرفية الوطنية من ترفع عن كل الصراعات السياسوية غير المجدية في تطوير الممارسة الديمقراطية بما يحقق تطلعات شعبنا في التغيير المنشود على كافة الواجهات الديمقراطية والمجتمعية المعقدة والمتشعبة في تمظهراتها وأبعادها في إطار التفعيل السليم للدستور".بالمقابل قررت فرق المعارضة أمام إصرار فرق الأغلبية على خرق المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والقاضي باعتماد برمجة مناقشة مقترحات ومشاريع القوانين الواردة على مجلس النواب تبعا لترتيب وضعها بالمجلس، عدم تزكية خرق النظام الداخلي للمجلس وإعلان انسحابها من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة مع رفع الأمر إلى مكتب مجلس النواب.كما عبرت فرق المعارضة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاشتراكي والفريق الدستوري، عن أسفها العميق للمس الذي تعرض له النظام الداخلي للمجلس، والمس الذي تعرضت له وهي التي خصها دستور 2011 بحقوق أساسية تعتبر واحدة من أبرز ملامح التطور الديمقراطي ببلادنا.وتسجل فرق المعارضة إصرار الحكومة عبر أغلبيتها العددية على مناقشة مشروع اللوائح الانتخابية الذي يقتصر على تحيين اللوائح الانتخابية وليس تجديدها تجديدا كليا، كما تطالب بذلك المعارضة، وهو ما كانت تطالب به الأغلبية قبل أن تنقلب على مواقفها، معتبرة أن إصرار الحكومة على تحيين اللوائح الانتخابية التي هي موضوع انتقاد وطني منذ سنوات، يجعل فرق المعارضة "تتخوف على نزاهة الانتخابات المقبلة، ما لم يتم تحصينها عبر لوائح انتخابية تحقق توافقا وطنيا شاملا، وهو ما كان يمكن التوصل إليه لو توفرت الإرادة السياسية اللازمة في إطار مشاورات سياسية جادة".ياسين قُطيب

أجندة بنكيران الانتخابية تتعطل بالبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بلعسال : الأغلبية تصادر حقنا في التشريع

المغـرب يحسـن موقعـه فـي ترتيـب منـاخ الأعمـال

مقالات ذات صلة