خسارة 5000 مليار سنويا

استنزاف لخزينة الدولة يحرم المغاربة من 150 مستشفى و300 مدرسة بالمواصفات الدولية خلص المشاركون في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام تحت عنوان "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ... الرهانات والحصيلة”، إلى أن كلفة الفساد تستنزف الاقتصاد الوطني، وتفقد المغرب حوالي 5 في المائة من ناتجه الداخلي الخام، أي ما يعادل 50 مليار درهم (5000 مليار سنتيم) سنويا، ما فوت على المغرب إمكانية تشييد 150 مستشفى و300 مدرسة بالمواصفات الدولية، محذرين من استمرار الكلفة الاقتصادية الباهظة التي يتكبدها المغرب، بسبب انتشار الفساد. وأوضح صافي الدين البودالي، عضو الجمعية المغربية لحماية المال، أن “تزايد كلفة الفساد ونهب المال العام والرشوة بالمغرب، يحولان دون تنمية مستدامة، الشيء الذي جعل الترتيب العالمي للمغرب لم يتحسن، وظل يحتل الرتب الدنيا في مجال التنمية والمراتب المتقدمة في الرشوة”، معتبرا أن استمرار الفساد، يستنزف 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، يفوت على خزينة الدولة أموالا ضخمة، في ظل انعدام الشفافية ومبدأ المنافسة والمحاسبة، وفي ظل هيمنة بعض المقاولات المحظوظة على معظم المشاريع وأن" الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عرفت تأخرا في انطلاقها، إذ لم يعلن عنها إلا في نهاية عهد حكومة عبد الإله ابن كيران (2017)، ولم يشرع في إعدادها إلا في 2018، وكان بالإمكان اعتبار تاريخ بداية تنفيذ الإستراتيجية المذكورة بمثابة إشارة قوية لمكافحة الفساد في المغرب، إلا أن التعثر والبطء كانا سيدي الموقف”. وربط استطلاع حديث، شارك فيه 6 آلاف سخص تفشي الفساد في المغرب إلى ضعف الأجور والرغبة في الثراء السريع، وبطء الإجراءات وانعدام روح المواطنة وضعف الوازع الأخلاقي، وغياب الرقابة والمحاسبة، إذ بحسب البحث الوطني حول الفساد في نسخته الثانية، المرفق بالتقرير السنوي للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فإن تعقيد الإجراءات، والفقر وغياب العقوبات، وإنعدام روح المواطن وراء تفشي الفساد بحسب المستجوبين. وأشار المستجوبون إلى أن من بين الآثار الضاربة لتفشي الفساد، اللامساواة الاجتماعية وإفقار الدولة واللامساواة في توزيع الرواتب وتراجع القدرة الشرائية والفقر، كما يرى المواطنون والمقاولات المستجوبة أن مستوى انتشار الفساد يبقى مرتفعا وتختلف حدة الانتشار حسب القطاعات، حيث يبقى، بالنسبة للمواطنين، قطاع الصحة الأكثر عرضة للفساد، تليه الأحزاب السياسية، فالحكومة ثم البرلمان والنقابات. وتعرف بعض المجالات مستوى انتشار واسع للفساد، كالتوظيف والتعيينات وتطور المسار المهني في القطاع العام، وفي الإعانات الاجتماعية العمومية للسكان، وفي الحصول على الرخص، والمأذونيات والرخص الاستثنائية، الذي يبقى المجال الأكثر عرضة للفساد بالنسبة للمقاولات المستجوبة، إذ بررت المقاولات المستجوبة الدوافع الأساسية لطلب أو لدفع الرشوة في الاستفادة من خدمة للمقاولة الحق فيها، يليها تسريع الإجراءات أو الاستفادة من الأسبقية، بالإضافة إلى إنهاء أو تجاوز الإجراءات والتعقيدات الإدارية. ي . ق

خسارة 5000 مليار سنويا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات