الفسـاد سـبـب الكـسـاد

نداءات للأسر والإعلام والمنظمات المدنية لتوعية المواطنين ومطالب للحكومة بتغيير القوانين انتشر الفساد واتضح أنه أخطر أسباب الكساد، في ظل سيادة منطق تحصيل حقوق نص عليها القانون بمقابل، أو خرق قانون للحصول على منافع غير مستحقة، رغم وجود مؤسسات وطنية تقوم بتشخيص الأوضاع، وتنبيه المواطنين لمخاطر أداء الرشوة وعدم التبليغ عن المبتزين. شبح التطبيع مع الرشوة نسبة التبليغ عن ضحايا الابتزاز لا تتجاوز عتبة 6 في المائة حسب دراسة أنجزتها الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يقبل المغاربة فكرة إعطاء الرشوة، معتبرين أن هذا الأمر أصبح سائدا بنسبة تتراوح ما بين 51 في المائة و68، أما المشتكون من الابتزاز الذي يتعرضون له فتبقى نسبتهم ضعيفة جدا ما بين 4 في المائة و6، إذ برروا الأمر أن التبليغ عن ذلك ليس له تأثير ودون جدوى. وتتراوح تكاليف الفساد بين 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، و6 في المائة، ما يعني خسارة 50 مليار درهم، أي 5 آلاف مليار سنتيم، وهو ما فوت على المغرب إمكانية تشييد 150 مستشفى، و300 مدرسة بالمواصفات الدولية. وقهر الفساد المغاربة في جميع القطاعات، بل وطبعوا معه معتقدين أنه شر لابد منه، هذا ما كشفت عنه دراسة ميدانية للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حول انتشار الفساد بمؤسسات الدولة، عبر استجواب المواطنين والمقاولين، ومغاربة العالم من عينة مشكلة من 6 آلاف شخص يمثلون مختلف الجهات في الفترة الممتدة بين 2022 و2023. وأكدت الدراسة أن 72 في المائة من المواطنين القاطنين بالمغرب، و65 في المائة من مغاربة العالم، و68 في المائة من المقاولين، شعروا أن الفساد شائع جدا في مختلف القطاعات. وحسب معطيات الدراسة، فإن تصور الفساد بالنسبة إلى الفئات الثلاث المستجوبة، شائع بنسبة 75 في المائة بوزارة الصحة، و70 في المائة بالأحزاب، و63 في المائة في الحكومة والبرلمان، و58 في المائة في النقابات، و55 في المائة في قطاع الإسكان والتعمير والعقار، و48 في المائة بالقضاء. وساد الاعتقاد لدى الفئات المستوجبة أن الفساد منتشر أيضا وبنسبة 45 في المائة في الجماعات الترابية، و42 بالمائة في كل من قطاعي الصحافة والإعلام، والإدارات الترابية، و41 في المائة في الشرطة، و40 في المائة بإدارة الضرائب، والتعليم و24 في المائة بالضمان الاجتماعي، و17 في المائة بالمؤسسات الدينية. وتعرف بعض المجالات مستوى انتشارا واسعا للفساد مثل التوظيف والتعيينات وتطور المسار المهني في القطاع العام، وفي الإعانات الاجتماعية العمومية للسكان، وفي الحصول على الرخص، والمأذونيات ( لكريمات) والرخص الاستثنائية الذي يبقى المجال الأكثر عرضة للفساد بالنسبة إلى المقاولات المستجوبة. وتعتقد المقاولات أن ثلاثة مجالات هي الأكثر تضررا من الفساد ويتعلق الأمر بمنح التراخيص والمأذونيات، والرخص الاستثنائية بنسبة 57 في المائة، والصفقات والمشتريات العمومية بنسبة 51 في المائة والتوظيف والتعيين والترقية في القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة. وبخصوص أسباب انتشار الفساد، تمحور الإدراك حول الرغبة في الإثراء السريع، وضعف الوازع الأخلاقي، وتعقيد الإجراءات، وضعف الأجور والفقر، وانعدام الرقابة والمحاسبة، وغياب العقوبات، وبطء الإجراءات، وانعدام روح المواطنة. وبخصوص جهود الدولة في محاربة الفساد والوقاية منه، كشفت الدراسة أن نسبة كبيرة من المواطنين وكذا المقاولات المستجوبة واعية بأن المغرب يبذل مجهودا كبيرا إلى حد ما في مكافحة الفساد، غير أن هذه المجهودات تبقى غير فعالة بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وتمت دعوة المجتمع إلى تحمل مسؤوليته في مجال محاربة الفساد وحماية المبلغين عنه، وتفعيل الرقابة والتفتيش. وتتحمل الأسرة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني، مسؤولية في توعية المواطنين بأهمية محاربة الفساد، وعدم منح الرشوة أو ممارسة الابتزاز لتحصيلها، فيما يفترض من الحكومة تغيير القوانين كي تساير عمليا فكرة محاربة الفساد وسد المنافذ على المفسدين. وقال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن وضع الفساد بالمغرب غير مرض بتاتا، إذ تم تسجيل تراجع في التصنيف بفقدان 5 نقاط خلال السنوات الأربع. العدوى في جميع القطاعات يشعر 72 في المائة من المواطنين القاطنين بالمغرب، و65 في المائة من مغاربة العالم، و68 في المائة من المقاولين، أن الفساد شائع جدا، وأشاروا إلى قطاعات متنوعة وهي الصحة، والأحزاب، والحكومة والبرلمان، والنقابات، والإسكان والتعمير والعقار، والقضاء والجماعات الترابية، والإعلام والصحافة، والولايات والعمالات والقيادات والباشويات، والشرطة، وإدارة الضرائب، والماء والكهرباء، والتعليم، والدرك، والتشغيل والجمارك، والنقل، والبنوك، والمحافظة العقارية، ومنظمات المجتمع المدني، وصندوق الضمان الاجتماعي، ووكالة تشغيل الكفاءات، والقوات المساعدة، والغرف المهنية والمساجد والأحباس، والمراكز الجهوية للاستثمار والتجارة. أحمد الأرقام

الفسـاد سـبـب الكـسـاد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات