fbpx
الأولى

استعادة ملياري درهم من مهربي الأموال والعقارات

bensaiidوصل حجم الأموال التي تمكنت الحكومة من استرجاعها في إطار عملية المساهمة الإبرائية التي أنطلقت بداية السنة الجارية، إلى ملياري(2) درهم   برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وهي العملية المدرجة في قانون المالية للسنة الماضية (2014).

وقال بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدها صباح أمس (الجمعة) بمقر الوزارة بالرباط، إن 56 في المائة من هذا المبلغ الذي جرى تحصيله عبارة عن أموال، فيما نسبة 36 في المائة  تتعلق بالتصريح بالممتلكات (العقارية وغيرها).
وتوقع بوسعيد أن تتسارع وتيرة التصريح بالممتلكات خلال الشهرين المقبلين (نونبر ودجنبر)، بفعل انتهاء أجل العملية في 31 دجنبر، التي لن تتجدد، وهو ما يدفع عددا من المعنيين بالأمر إلى الإسراع في تسوية وضعيتهم القانونية تجاه مكتب الصرف.
وأضاف الوزير أن التحفيزات التي وضعتها الحكومة والتقيد بالتزاماتها تجاه العملية وتعبئة البنوك ساهمت في تسريع وتيرة العملية، ينضاف إليها عنصر جديد هو الضغط الذي بدأت تمارسه في الخارج على المعنيين بالأمر بضرورة تسوية وضعيتهم القانونية مع مكتب الصرف، ما دفع عددا منهم إلى الانخراط في العملية.
على صعيد آخر، أكد بوسعيد أن الاعتمادات التي وفرتها الدولة بفعل تخفيض تكاليف صندوق المقاصة ستوجه نحو الاستثمار ومعالجة العجز المسجل. وكشف أن تكاليف المقاصة لن تتعدى برسم مشروع قانون المالية لسنة 2015، 23 مليار درهم، في الوقت الذي  وصلت فيه خلال السنة الماضية إلى 34 مليار درهم، مبرزا أن 50  في المائة مما تم توفيره سيوجه لتحفيز الاستثمار فيما سيخصص النصف المتبقي لسد العجز.
ونفى بوسعيد أن يكون هناك توجه لدى الحكومة إلى رفع أسعار الماء والكهرباء والتطهير، بفعل رفع الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن الزيادات الضريبية على القيمة المضافة لعدد من المواد الأساسية، مثل الشاي سيقابلها انخفاض في الرسوم الجمركية، ما يعني أنه لن يتم إثقال كاهل المواطنين بزيادات جديدة.
وكشف الوزير، في السياق ذاته، أن المغرب لن يستعمل خط الوقاية والسيولة الذي استفاد منه للمرة الثانية، مشيرا إلى أنه لجأ إليه كإجراء احترازي لمواجهة الصدمات الخارجية، ومؤكدا أن تجديد اتفاقية خط الوقاية والسيولة يؤشر إلى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المغربي.
وفي سياق سعي المغرب إلى الالتحاق بالاقتصادات الصاعدة، قال بوسعيد إن ذلك لن يمر سوى بتفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية (2020-2014)، الذي سيُمكن من رفع حصة القطاع الصناعي بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام بـ9 نقط لتبلغ 234 في المائة سنة 2020، والذي من شأنه، كذلك، أن يُسهم في خلق 500 ألف منصب شغل نصفها من الاستثمارات المباشرة الأجنبية والنصف الآخر من النسيج الصناعي الوطني المتجدد. وأشار في هذا الصدد، إلى إحداث صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات بغلاف مالي يقدر بـ 3 ملايير درهم، موازاة مع توفير عرض مالي وعقاري تنافسي.
جمال بورفيسي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى