إيقاف إجراءات انتخاب رئيس المجلس الجهوي للمفوضين بالبيضاء

المحكمة اعتبرت أن من شأن الانتخابات أن تضر بالمدعي ما يتعين معه الاستجابة إلى الطلب أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، وهي تبث في القضايا الاستعجالية، في 7 فبراير الجاري، قرارا بإيقاف إجراءات انتخابات جزئية لرئاسة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف، المقرر إجراؤها في 18 فبراير الجاري، إلى حين البت في دعوى الطعن بإلغاء مقرر المكتب التنفيذي الصادر في 22 أكتوبر الماضي، وتضمن القرار الصادر عن رئيس المحكمة الأمر بالنفاذ المعجل المؤيد بقوة القانون.وعللت المحكمة قرارها أن دفع المدعى عليه بمقتضيات المادة 32 من المرسوم المنظم للمهنة لا تتعلق بحالة عزل رئيس المجلس الجهوي بل تتعلق بوضعية أخرى تتمثل في تعذر تجديد مكتب المجلس الجهوي، و"حيث يتبين أن الطلب جدي وأن الدعوى إلى إجراء انتخابات المجلس سابقة لأوانها ومن شأنها أن تحقق ضررا بالمدعي مما يتعين معه الاستجابة إلى الطلب". وأكد سعيد بورمان، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالبيضاء، أن الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط يحمل في طياته تأكيدا على أن القرار الصادر عن المكتب التنفيذي للهيـأة غير قانوني، ويتعارض مع دولة الحق والقانون، وأضاف "لذلك رفضت تنفيذ مقرر المكتب التنفيذي وأعلنت أني ما زلت رئيسا للمجلس الجهوي بالبيضاء ، لأن المقرر المذكور حاد عن الصواب، وعلى رئيس الهيأة أن يلجأ إلى القضاء لفرض إرادته وتنفيذ مقرره إن كان مقتنعا به، خصوصا أن وزارة العدل صرحت كتابة أن مقررات المكتب التنفيذي لا تكتسي الصيغة التنفيذية". وأكد بورمان أن المتتبع لشؤون مهنة المفوضين القضائيين يكشف من جهة أن مستقبلها مرهون بإرادة مجموعة من الأشخاص يقدمون مصالحهم الشخصية ويخضعون إلى منطق تصفية الحسابات. وعلاقة بالموضوع ذاته، أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء، أخيرا، لفائدة المفوض القضائي مبارك أمين حكما اعتبر قبول المجلس الجهوي للمفوضين بالبيضاء، تجزئ أداء واجب الاشتراك وأداء الطاعن هذا الواجب حسب التجزيء المتفق عليه لا يجعله في وضعية الممتنع عن الأداء وبالتالي يبقى المقرر القاضي بإقصائه من لائحة الهيأة الناخبة مشوبا بعدم المشروعية لعيب انعدام السبب. واعتبر مبارك أمين أن مهنة المفوضين القضائيين في كف عفريت، إذ سرعان ما تم الإجهاز على الحقوق والتنازل على المكتسبات من طرف المكتب التنفيذي للهيأة، وأن صدور الحكم لم يبق مجال للتنطع بكلام يسعى إلى دحر القوى الحية والفاعلة التي تغار على المهنة، إذ اتضح للجميع أن المكتب التنفيذي يتخذ ما أأتمن عليه وسيلة لتحقيق أهداف شخصية ضيقة، وخير مثال على ذلك عزل رئيس المجلس الجهوي وإقصاء 30 مفوضا قضائيا من التسجيل في لائحة الهيأة الناخبة الذين لم يحركوا ساكنا خوفا من تصفية الحسابات. ويذكر أن الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين تعرضت لانتقادات من قبل المجالس الجهوية، آخرها اتهامها من طرف المجلس الجهوي لطنجة بالتقصير وسوء التدبير، والمجلس الجهوي لمكناس الذي ندد بقرارات رئيس الهيأة الرامية إلى إحداث شرخ داخل المجالس الجهوية، واعتبار عزل رئيس المجلس الجهوي للبيضاء تعسفا تحكمه خلفيات شخصية. كريمة مصلي

إيقاف إجراءات انتخاب رئيس المجلس الجهوي للمفوضين بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زلزال قضائي سيضر بمصالح كل طالبات التطليق (الحلقة الأولى)

إدانة صومالي هاجم صاحب الرسوم المسيئة للرسول

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات