دخان وهمي لنيل تعويض 240 مليونا

شهادة خبير تسببت في إيقاع حجز تحفظي على فرع شركة ببرشيد فجرت عملية معاينة قام بها مفوض قضائي، أخيرا بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد، فضيحة مدوية تمثلت في خبرة قضائية مزورة تبنت وجود دخان وهمي لفائدة مشتك، من أجل الحصول على تعويض قدره 240 مليون سنتيم. وحسب مصادر "الصباح"، فإن الواقعة المثيرة للجدل، انطلقت بعد نتائج خبرة قضائية أمرت بها المحكمة الابتدائية ببرشيد، بناء على شكاية من قبل المشتكي الذي اختار شكاية كيدية للحصول على أرباح مالية غير مشروعة، واعتمدت عليها في إيقاع حجز تحفظي على فرع شركة بحوالي 240 مليون سنتيم، الأمر الذي جعل المديرة الفرنسية للشركة المتضررة تصرح أن ما يحدث في عاصمة "ولاد حريز" مخجل وخطير. وأضافت المصادر ذاتها، أن محكمة برشيد اعتمدت في إصدارها أمر الحجز التحفظي المشار إليه، على خبرة تم الطعن فيها بالزور، لأنها تتحدث عن أضرار مزعومة ناتجة عن دخان وهمي ينبعث من مصنع لا وجود له. وكشف ضحايا الخبرة المطعون فيها بالزور، أن المحكمة الابتدائية رفضت طلب رفع هذا الحجز رغم التوضيحات التي قدمت بواسطة محامين، بل الأخطر من ذلك أن عملية الحجز التحفظي سبقت رواج دعوى المطالبة بالتعويض وتعيين جلسة النظر في الملف، التي حدد لها تاريخ 25 دجنبر الجاري في ما بعد. وتفجرت الفضيحة، حينما أمر رئيس المحكمة الابتدائية، بناء على المقال المقدم من قبل محامي الشركة المتضررة من الخبرة المطعون فيها بالزور، (أمر) بتعيين مفوض قضائي تكون مهمته الانتقال إلى الرسم العقاري قصد معاينة النشاط الذي تقوم به تلك البناية وهل هناك صناعة أو آلات للتصنيع وغيرها من المواصفات، وهو ما نتج عنه إجراء المعاينة. وأثبتت المعاينة التي أمرت بها المحكمة الابتدائية ببرشيد بطلب من محامي الشركة، أن الرسم العقاري توجد فوقه بناية عبارة عن مستودع لا يحتضن أي نشاط صناعي أو آليات للتصنيع. ومن خلال نتائج عملية المعاينة ومضمون محضرها، تم تكذيب الخبرة بثلاث معاينات من بينها معاينة أمرت بها ابتدائية برشيد، بناء على الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، اعتبر محامي الشركة أن الخبير لم ينتقل إلى فرع الشركة المزعوم، لأنه لو انتقل شخصيا إلى العنوان لاكتشف عدم وجود مصنع وآليات للتصنيع من الأصل، وبالتالي لا وجود لأي دخان ملوث، قد يتسبب في أضرار صحية وبيئية. وانتقد المساهمون في تمويل نشاط الشركة، وهم فاعلون اقتصاديون على الصعيد الدولي، ممارسة التضييق على الاستثمار في واضحة النهار، معبرين عن استغرابهم من انتشار بعض الممارسات التي تساعد على ابتزاز ومحاربة المشاريع عوض حمايتها، مشددين على أنه لحسن الحظ أن محاكم الاستئناف تصحح الوضع. وينتظر الضحايا تحريك المتابعة في حق المتورطين في الخبرة المزورة، والقيام بتصحيح خبرة مطعون فيها بالزور، لتمكين الضحايا من حقوقهم ورفع الظلم عنهم في قضية أثارت الكثير من الجدل وطرحت علامات استفهام تنتظر الإجابة من ذوي الاختصاص، بالبت في ملف نتائج أصبحت واضحة ولا تحتاج إلا لتطبيق القانون. محمد بها

دخان وهمي لنيل تعويض 240 مليونا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تخريب أضرحة بوجدة

نصائح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات