دراسة في القانون : إصلاح خطة العدالة… أسباب الأزمة ومداخل حلول

أمراض الخطة تحتاج إلى تدخل فوري للعدول وفسح المجال لمجهودات أصحاب الفكر تنظيما وتنظيرا وتقنينا ناقشنا في الحلقة السابقة صمت صاحب «المبادرة» عن الجانب المالي في تدبير شؤون السادة العدول بالمغرب، لنخلص في هذه الحلقة إلى أنه عوض وقوف مسؤولي الهيأة الوطنية لمساندة الحقوق المشروعة للسادة العدول والمطالبة بالتغطية الصحية والسهر على تحقيقها ليستفيد منها مرضى العدول وعائلاتهم كباقي الناس والعمل الجاد والدؤوب لإقرار حق التقاعد لهم وبذل ما في الوسع لتأمينهم من أخطار المهنة وما أكثرها وفي القيام بتمويل مشاريع السكن وتجهيز الأسفار مع المحافظة على حق التكوين المستمر بإقامة الندوات العلمية وما إلى ذلك...، قامت الهيأة بفرض الدمغة ورفع أسعار المذكرة وغابت عن الأنظار.وللمناسبة، نسأل الدكتور أيت سعيد لو أن الطبيب طلب منه التغطية الصحية فما يكون جوابه وكيف هو شعوره وإحساسه لعدم تمتعه بأبسط حق وهو من هو عدل موثق دكتور ينتمي إلى هيأة تمثل جميع عدول المملكة وهذا مجرد مثال على ما نقول وما قيل في التغطية الصحية ينطبق على الحق في التقاعد وهلم جرا فيا للعار !وطبق ما ذكر على عدد كبير من العدول المعوزين الذين قتلهم اليأس وطحنهم الانتظار وطواهم النسيان تحت مرأى ومسمع ممثليهم في الهيأة الوطنية !مع إبقاء حق المحاسبة والمتابعة لكل من ساهم في هذا التدهور المالي الفظيع.فالأصل في كل المشاكل والعراقيل التي تعانيها فئة عريضة من السادة العدول إذن سببه مادي محض ومالي خالص، مما أدى إلى الفوضى والأزمة والكارثة ونتج عن ذلك أن العدول هانوا في أعين من سواهم، فضاعت منهم حقوق توثيقية ومكتسبات مهنية نتيجة طبيعية لانعدام التمويل وغياب التضامن الاجتماعي وإعجاب كل ذي رأي برأيه والإفراط في حب الذات والانسياق التام مع المصالح الشخصية. فكانت الضربة القاضية !والضربة التي لا تكسر الظهر تقويه، كما يقول المثل الدارج.فعلى العدول النهوض مرة أخرى، فرب ضارة نافعة وعلاج الأنانية بدواء التضامن المالي والتكافل الاجتماعي ولو في أبسط صوره كالانخراط في نظام التغطية الصحية والحق في التقاعد وإيجاد ثمن معقول لمذكرة الحفظ والتأمين من أخطار المهنة «فعوض أن تلعن الظلام أشعل شمعة»، وذلك في أفق المستقبل المنظور لأهميته القصوى في عملية الإنقاذ التي يستوجبها الظرف الحالي على وجه السرعة بتفان وإتقان ومسؤولية.وعند القضاء النهائي على مثل هذه المشاكل المادية بالحلول المواتية بمشيئة الله وعونه وتوفيقه يمكن التطرق إلى ما أشكل في التنظيم والتأطير والتنظير انطلاقا من قاعدة قوية أساسها التفاهم على الحد الأدنى من الحقوق المادية والواجبات الفعلية.على هذا المنوال يستقيم الأمر ويمكن السير بخطى ثابتة وعزم أكيد في الاتجاه الصحيح نحو الهدف المنشود خدمة للوطن واستعادة للمكانة المسلوبة من السادة العدول بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب ولا عيب في ذلك أصلا إن صدق العزم وصحت النية .«إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا».تلكم هي أمراض خطة العدالة التي تحتاج إلى تدخل فوري لفسح المجال للمجهودات المبذولة في عالم الفكر تنظيما وتنظيرا وتقنينا بعد القيام بعملية التطهير والتعقيم في الواقع، وإلا فما الأمر برمته إلا صيحة في واد ونفخة في رماد.وهذه مساهمة منا في إعطاء بعض المقترحات للخروج بخطة العدالة وأهلها من هذا النفق المظلم ضرورة تأسيس مقر ملائم ومناسب بحيث لا يمكن بدونه السير بالهيأة الوطنية وقراراتها قدما إلى الأمام، التعجيل بإدماج السادة العدول في نظام التغطية الصحية والتقاعد، تشجيع العدول الجدد ماديا ومعنويا بإشراكهم في الشأن المهني بالاستماع إليهم لدى إدلائهم بآرائهم ومقترحاتهم، توفير مذكرة الحفظ وجعلها في متناول العدول وخاصة الجدد وأصحاب الاحتياجات الخاصة مع إبقاء ثمنها المعهود والمحدد في 150 درهما، المبادرة بتعديل القانون الداخلي لخطة العدالة تعديلا جذريا يتماشى مع المصلحة العليا للعدول تحت إشراف ومناقشة نخبة من الأساتذة الجامعيين.هناك أيضا، التحلي بالحكمة والتبصر والوعي والعقلانية تجنبا للقرارات العشوائية التي تعرقل سير الهيأة وتكرس اضطراب توصياتها، والتشبث بأخلاقيات المهنة والحرص على توطيد أسسها وتطوير آلياتها، اختيار الأكفاء والأمناء للسهر على المال العام للعدول والإسراع بإخراج التوصيات المتعلقة بالمالية إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، وإنشاء لجان مختصة في المراقبة والمتابعة والمحاسبة للموارد المالية، وتأسيس وإنشاء جمعيات تعمل في إطار تنافسي شريف وتقوم بنشر مجلات متخصصة في منظومة القضاء وإصدار منشورات إسهاما منها في حملة تحسيس وتوعية ثقافية تهدف إلى إرساء دعائم دولة الحق والقانون للرقي بهذا القطاع كل من زاوية اختصاصه ورفعه إلى أعلى درجات العطاء والإشعاع. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يبارك للهيأة الوطنية الجديدة جهودها ويكللها بالتوفيق في سبيل تحقيق جميع المطالب المشروعة للسادة العدول ويجعلها فال خير وبركة على المنظومة القضائية للعمل يدا في يد لإضفاء مزيد من العطاء المتواصل والإشعاع المتوهج داخل أرض الوطن وخارجه وإننا رغم الصعوبات والعراقيل التي تتخبط فيها المهنة حاليا لمن المتفائلين على مستقبل هذه المهنة الغيورين على حاضرها فهي إلهية المصدر والتشريع ملكية الإشراف والتوجيه دام لمولانا حفظه الله العز والنصر والتمكين . بقلـم : ذ: اسماعيل اركيب عدل موثق بدائرة محكمة الاستئناف بسطات

دراسة في القانون : إصلاح خطة العدالة… أسباب الأزمة ومداخل حلول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البيضاء تحتضن معرض كتاب الطفل والناشئة

إيقاف خادمة بالمحمدية سرقت حلي مشغلتها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات