النقابات تواجه الإحالة على التقاعد

هيمنة التنسيقيات وتدني مستوى التأطير وعجز في تدبير الخلافات التنظيمية سجل أخيرا إنشاء آلاف الموظفين والمستخدمين لشبكة من التنسيقيات، للترافع عن الملفات المطلبية، وخوض معارك شرسة للحفاظ على المكتسبات، وتلبية الانتظارات، بعد خفوت وظيفة المركزيات النقابية في الترافع بجد عن حقوق الطبقة العاملة عموما. شبح فقدان الثقة توالي أعطاب تنفيذ الاتفاقيات والتأخر في تنزيل الوعود وانسداد أفق الحوار تراجعت قوة النقابات بسبب عوامل كثيرة أهمها عدم تحقيق ولو نسبة 30 في المائة من الملفات المطلبية التي تترافع عنها في جولات الحوار القطاعي، والحوار العام، لتحايل كبار المسؤولين بمختلف المؤسسات العمومية وشبه العمومية والمقاولات على القانون، وعدم الالتزام بالوعود التي قطعوها على أنفسهم، خاصة الزيادة في الأجور لمواجهة غلاء الأسعار. وفقد المواطنون عموما والموظفون والمستخدمون خصوصا، الثقة في مؤسسات الوساطة، لهضم حقوقهم، وانتشار الظلم وغياب العدالة الاجتماعية، وحتى حينما يقاضي المظلومون، من ظلموهم يصدر القضاء أحكاما منصفة لا تنفذ، ويكفي أن يراجع وزير العدل سجل الأحكام الصادرة لفائدة المستخدمين العاملين في القطاع الخاص في مواجهة أرباب العمل، للتأكد من ذلك، إذ لم تنفذ مئات الأحكام منها لوجود تحايل على القانون. والكل يعرف ثغرات القانون، كأن المشرع في البرلمان، وضعه لحماية من يسعى إلى الإفلات من العقاب، إذ يكتفي رب العمل بإعلان إفلاسه، ولو حقق أرباحا طائلة طيلة عقود من الزمن على حساب الطبقة العاملة، ليتم إغلاق ملف التنفيذ، علما أن الجهة المكلفة بنفاذ القانون يمكنها أن تراسل أي مؤسسة رسمية، لترفع إليها سجل مشتريات من ادعى الإفلاس في سنة واحدة، وقد نجد أنه أسس شركة أخرى بملايين الدراهم، واقتنى فيلا، وشاليه، وضيعة فلاحية، وسيارة فارهة ومجوهرات بالملايير، وشيد عمارات، لاعتقاده الراسخ أن المستخدم الأجير لا شيء، علما أن هذا اللاشيء هو من كان وراء تحقيق رب العمل أرباحا طائلة، ما يفرض خوض حملة وطنية لتغيير عقلية بالية نخرت عقول أرباب المقاولات، الذين يعتقدون أنهم هم خلاص الناس من الفقر، و" دايرين فيهم خير". وفقد الموظفون الثقة في النقابات، لأن المسؤولين في القطاع العام لا ينفذون الاتفاقيات التي يوقعون عليها معهم، على مر تعاقب الحكومات، وأمام انسداد الأفق شكل من اعتبروا أنفسهم مظلومين، تنسيقيات، كما هو الحال في قطاع التعليم، على سبيل المثال، ممثلين في أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، ومتقاعدي وزارة التربية المتضررين من عدم تنفيذ اتفاق 26 ابريل 2011، و متقاعدي التعليم المقصيين من خارج السلم، والتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين بدورهم من خارج السلم، ودكاترة التربية الوطنية ضحايا اتفاق 18 يناير 2022، الذي لم ينفذ ولم يجعل منهم أساتذة باحثين وتمكنت هذه التنسيقيات من استغلال خطأ النقابات الأكثر تمثيلا وهي الاتحاد المغربي للشغل، والإتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، لتشن حربا عليها، لأنها وقعت على اتفاق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يقضي بإحداث النظام الأساسي الموحد الذي تجاوز النظام الأساسي للوظيفة العمومية بشأن العقوبات وتحويل القطاع العمومي إلى شبه قطاع خصوصي بالحديث عن تحفيزات يقابلها إنجاز مهام، عوض زيادة أجرية، والتهليل لذلك في البرلمان، ما أدى إلى خوض مسيرة حاشدة من قبل قرابة 70 ألف من هيأة المدرسين في الرباط، تبعتها وقفات ومسيرات في كل المدن تستنكر وتحتج على هضم الحقوق. ومارست هذه التنسيقيات ضغطا على الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة التي طرحت أسئلة كتابية على الوزير كي يعقد على الأقل اجتماعا مع المتضررين، لإيجاد حلول منصفة. ولم يجد بنموسى مساندة من قبل البرلمانيين أغلبية ومعارضة الذين انتقدوا الوضعية المزرية لقطاع التعليم، في تقرير أسود مشكل من أزيد من 400 صفحة، وأكدوا غياب آليات ناجعة على المدى القريب تحد من الكوارث التي يتخبط فيها هذا القطاع التي استنزف ميزانية ضخمة. وتعرض الوزير لانتقادات حادة لعدم تكوين أجيال من المختصين في المجال التربوي لتعميم التعليم الأولي، وتفويض هذا الأمر إلى جمعيات المجتمع المدني، التي انضمت إلى صفوف المحتجين بسبب ضعف التعويضات الشهرية، وعدم التصريح بالعاملين فيها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعين الوزارة إلى التعامل معهم مربين في وزارة التعليم، عوض نشطاء الجمعيات. وانتفض برلمانيون بمن فيهم النقابيون، من المعارضة، مستشارين ونوابا، على الوزير مؤكدين تقهقر أجور الأطر التربوية بمختلف المديريات الإقليمية، الذين تفاجؤوا بحجم الاقتطاعات التي ناهزت 12 مليار سنتيم. مطلب توسيع دائرة الحوار لم يعد كافيا قيام الوزير بعقد لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، إذ عليه توسيع دائرة الحوار مع جل النقابات التي تقوم بعمل تأطيري للاستماع إلى وجهات نظرها وبحث الحلول، والحصول على مقترحات، وتصفية الأجواء عبر تنزيل الاتفاقيات الموقعة سابقا من قبل مختلف الوزراء في إطار استمرارية المرفق العام، عوض التنصل منها بداعي أن الوزير الذي يدبر شأن القطاع حاليا لا علم له بالاتفاق السابق، لذلك يلتمس منه مستشاروه ضرب الاتفاقيات السابقة عرض الحائط لتتحرك النقابات التي يطلق عليها صغرى لتعبئة المتضررين، من مختلف الفئات الذين يضطرون إلى تشكيل تنسيقيات تتجاوز كل المؤسسات. وهناك من الوزراء من يعتقد أنه يطبق القانون في حالة واحدة هي إجراء حوار مع النقابات ذات التمثيلية التي يعترف بها فيجد نفسه أمام جيش من المحتجين يطوقون وزارته، ويرفضون الإصلاحات لأنه يستحيل عليه تطبيقها في ظل الغبن والظلم الذي يعانون منه بسبب تعنت من سبقهم من الوزراء، وتحايل كبار المسؤولين الذين يبحثون عن حلول ترضيهم فقط. أحمد الأرقام

النقابات تواجه الإحالة على التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات