مـعــركة رفــع الحــيف

مستشارون يحملون مشعل صوت العمال في البرلمان بالترافع لصالح الطبقة الكادحة أبان برلمانيو النقابات المركزية في مجلس المستشارين، عن قدرة وكفاءة عالية في الترافع عن الملفات المطلبية في مواجهة تعسفات الإدارات والمقاولين، وخاضوا معارك لدفع كبار المسؤولين، كيفما كانت رتبهم في مؤسساتهم التي يدبرونها إلى تطبيق القانون. واعتبر برلمانيو نقابات الاتحاد الوطني للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، القوة الضاربة والصوت الشعبي في مجلس المستشارين، لذلك ينتقدون بحدة السياسات العمومية، ويهاجمون من يتلاعب بالقانون، ويطالبون على الأقل برفع الحيف عن الموظفين والمستخدمين، وممثليهم النقابيين في مختلف المؤسسات العمومية، وشبه عمومية والخاصة. وواجه برلمانيو النقابات، مسؤولين كبارا في لجان برلمانية دائمة، وانتقدوا تدبيرهم السيئ للقطاعات وكشفوا عن الأخطاء، والتمسوا فتح الحوار لأنه الوسيلة الناجعة لتفادي الاحتقان الاجتماعي، ومن يستمع ويتفق معهم يجد الحلول ولو في منتصف الطريق، ومن يتعنت يصطدم بإضرابات ومسيرات واحتجاجات أغلبها يتم تصويره صوتا وصورة يفضح من خلالها المحتجون المسؤولين السيئين الذين لا يحسنون التدبير. وتعد تمثيلية النقابات في مجلس المستشارين، صوت الشعب الذي يحدث التوازن السياسي مع تمثيلية أصحاب المصالح من رجال المال والأعمال، والغرف المهنية، والأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، بل كان لهم حضور متميز في لجان المالية لأجل إحداث تعديلات تدافع عن الملايين من الطبقة الكادحة، وتجدهم في كل لجنة يصرخون وينتقدون ويدافعون ويقترحون ويضعون بعض المسؤولين في موقف حرج، لأنهم يشكلون سلطة مضادة لهم، يطرحون مقترحات أهم من مقترحات مكاتب الدراسات التي تكلف الملايير دون جدوى. ومن ثم وجب تشجيع الجيل الصاعد من النقابيين كي يحلوا محل القيادات المتقاعدة التي تخوض الحوار الاجتماعي من منطلق تقديم تنازلات تسببت في خسارتها في الفضاء العمومي، وأفقدتها شعبيتها وجعلتها مثل الأحزاب تعبر عن رأي وهي في الحكومة وعن رأي مخالف وهي في المعارضة خلال سنتين، أو حتى بعد انتهاء الولاية التشريعية كاملة، ما دفع بالموظفين والمستخدمين إلى تشكيل تنسيقيات للترافع عن ملفاتهم المطلبية بعد شعورهم أن النقابات فقدت بريقها. وبما أن الجيل الجديد حاضر في مجلس المستشارين، فإن الجيل السابق الذي قدم التضحيات عليه أن يغادر مركز المسؤولية، ويمنحها لهؤلاء الشباب، نساء ورجالا، من الذين وقفوا مع حقوق الموظفين في القطاع العام وشبه العمومي، ومع حقوق المستخدمين في القطاع الخاص وتمكنوا من إحداث التوازن المجتمعي، الذي يشجع على الاستقرار المؤسساتي، ويرفع صوت المعارضة في مواجهة صوت الحكومة، لتفادي حركية براكين تحت الأرض قابلة للانفجار في أي لحظة، لذلك فإن تسريع برامج الدولة الاجتماعية، الملقاة على عاتق الحكومة سيخفف من المشاكل المستقبلية، خاصة أنه لم يتم بعد تغيير العقلية المغربية التي ما تزال تفكر بأن الدولة هي كل شيء وهي الراعية الشاملة لكل الحقوق. أ . أ

مـعــركة رفــع الحــيف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات