مـكـتـسبـات فـي مـهـب الــريـح

المركزيات أمام امتحانات القانون التنظيمي للإضراب ومدونة الشغل والتقاعد أثارت مشاريع القوانين المزمع المصادقة عليها العام المقبل، الجدل، إذ تواجه المركزيات النقابية تحديا كبيرا سيجعلها في فوهة بركان، إما أن تسترجع وظيفتها في الدفاع عن الطبقة العاملة، أو ستنتهي مهامها في حال قبلت المس بالمكتسبات وأجهزت بصفة نهائية على الطبقة العاملة التي ستلجأ مجددا إلى حيلة تشكيل التنسيقيات لخوض مسيرات احتجاجية لن تتوقف في مواجهة مشاريع القانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد. وتشبثت حكومة عزيز أخنوش، بالحسم في مشاريع القوانين في 2024، بعد تردد دام لسنوات على عهد حكومة الإسلاميين التي فرضت مشروع القانون التنظيمي للإضراب وصادقت عليه رغم رفض المركزيات النقابية، وأحالته على مجلس النواب حيث تم تعليقه. وتعول الحكومة على دينامية الحوار الاجتماعي الذي حصلت من خلاله النقابات على بعض الامتيازات، خاصة المتعلقة بالقطاع العام الذي تنشط فيه كثيرا، وربحت نقاطا جعلتها تعد محاورا جيدا تتنافس مع التنسيقيات التي شكلها عموم الموظفين، والمستخدمين للدفاع عن حقوقهم في مواجهة المشاكل القائمة. وترفض النقابات واليد العاملة مشروع القانون التنظيمي للإضراب لأنه يتضمن فصولا تؤكد التعسف في حالة خوض الإضراب عبر الالتزام بمجموعة من التدابير أبرزها مرور 30 يوما على توصل المشغل بالملف المطلبي، وحصول مفاوضات حول هذا الملف، وإذا لم تحصل يجب بذل المساعي اللازمة لإجراء محاولة الصلح، وإذا فشل ذلك كله يمكن للنقابة خوض الإضراب وفق شروط. واعتبر القانون التنظيمي للإضراب، بمثابة عرقلة للعمل خلال مدة سريانه، وهي مسألة أثارت توجس النقابات، ويقصد بالعرقلة "كل فعل يؤدي أو قد يؤدي إلى منع الأجير غير المضرب أو المشغل من ولوج أماكن العمل أو القيام بمزاولة نشاطه المهني بواسطة الإيذاء أو العنف أو التهديد أو احتلال أماكن العمل، أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها. وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الغرامة ما بين 5 آلاف درهم و10 آلاف، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد". ونص مشروع القانون التنظيمي على الاقتطاع من أجور المضربين، باعتبارهم في حالة توقف مؤقت عن العمل، إذ لا يمكنهم الاستفادة من الأجر، لأنه يقابله العمل، كما يجب أن يتخذ قرار الإضراب على مستوى جمع عام للنقابة، مع تبليغ المشغل رسميا بتاريخ ومكان انعقاد الجمع العام بسبعة أيام قبل تاريخ انعقاده، ولصحة انعقاد الجمع العام يجب أن يحضره ثلاثة أرباع أجراء المقاولة، ويتخذ قرار الإضراب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة، وكل ذلك يوثق في محضر. ويجب تبليغ المشغل بقرار الإضراب 15 يوما على الأقل قبل تاريخ تنفيذه، وفي حالة كان الإضراب بسبب عدم أداء الأجور، فإن مدة التبليغ تنخفض إلى 5 أيام. وعلى النقابة المضربة إحاطة عدة جهات أخرى بقرار الإضراب 7 أيام قبل تنفيذه. أما مدونة الشغل فتفرض العمل الهش تحت ذريعة « مرونة العمل»، إذ يتم تشغيل المستخدمين بقوة القانون لمدة زمنية قد لا تتجاوز 3 أشهر، بعقدة عمل محددة في الزمن، وهكذا سيحصل تناوب بين المواطنين على العمل المؤقت والبطالة، ما يعني أن أرباب العمل الذين يحققون الملايير من الأرباح على أكتاف الطبقة العاملة هم المستفيدون في معادلة الشغل المؤقت الذي يسمى " مرونة العمل" أي تسريح العمال. معاش الموت الرحيم يتضح أن هناك اعتقادا قديما يعود إلى القرون السابقة، ينظر إلى المقاولين، أنهم أرباب العمل " دايرين الخير والإحسان" في الطبقة العاملة التي «على ظهرها» يربحون الملايير، والحقيقة أنه وفقا لهذا المنظور الرجعي لمعنى العمل فإن الطبقة العاملة هي « اللي دايرة الخير في المقاولين، أرباب العمل" لأنه بدونها لا يفتحون حسابات بنكية، ولا يشترون فيلات وشاليهات وضيعات فلاحية، وسيارات فارهة، ومجوهرات، ولا يقتنون الكماليات من المواد الاستهلاكية، ولا يتمتعون بالأسفار. وتوجد النقابات في موقف حرج إذا صادقت على مقترح الحكومة للرفع من سن التقاعد من 63 سنة في القطاع العام إلى 65، وفي القطاع الخاص من 60 سنة إلى 65 سنة دفعة واحدة، ورفع نسبة المساهمات عوض البحث عن حلول أخرى منها منح تعويضات تليق بالمتقاعدين بعد قضاء سنوات من العمل، وترك لهم حرية الاختيار بين التقاعد أو التمديد، علما أن القطاع الخاص يعاني حيفا لأن جميع المستخدمين يحصلون في نهاية مسارهم المهني على 4 آلاف درهم حدا أقصى، رغم أنهم أفنوا حياتهم في العمل لعقود من الزمن، ما يفرض على الأقل الرفع منه على الأقل إلى 6 آلاف درهم من خلال رفع نسبة توظيف الأموال من قبل صندوق الإيداع والتدبير من 1 في المائة المطبقة حاليا، إلى 4 في المائة، كما هو معمول به في الأسواق المالية. أحمد الأرقام

مـكـتـسبـات فـي مـهـب الــريـح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات