إصلاح التقاعد يعيد جطو إلى البرلمان

استدعت لجنتا المالية بمجلسي البرلمان إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، غدا (الأربعاء)، لتعميق النقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد، إسهاما من البرلمان في إيجاد الحلول الملائمة لمعضلة صناديق التقاعد التي دخلت مرحلة الإفلاس. وتوقعت مصادر برلمانية متطابقة أن يكون النقاش ساخنا داخل اللجنتين، إضافة إلى لجنة المراقبة المالية العامة لمجلس النواب، على خلفية التداعيات التي خلفها تغليب الحكومة للمقاربة الأحادية في معالجة اختلالات أنظمة التقاعد، ومنها" تهريب" الملف إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو ما فجر غضب النقابات. وقالت المصادر نفسها إن المؤسسة التشريعية اتخذت مبادرة استدعاء جطو لتوسيع دائرة النقاش، وبلورة مقترحات البرلمانيين، لفك العزلة عن هذا الملف الاستعجالي والحساس، وعدم حصر النقاش حوله بين الحكومة والمركزيات النقابية.وكان إدريس جطو قدم، في نهاية دورة أبريل الماضية، تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول إصلاح حول أنظمة التقاعد، دون إخضاعه للمناقشة، إذ دق ناقوس الخطر بشأن الوضعية المالية لصناديق التقاعد، مبرزا أنها تشكل خطرا على التوازنات المالية العمومية. وأكد جطو أن إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد يحتمل مزيدا من التأخر، مضيفا أنه "بالنظر إلى التأخر المسجل في مباشرة الإصلاحات، يتوقع أن تزداد هذه الوضعية سوءاً، علما أن ميزانية الدولة، ومهما كانت الظروف، لن تستطيع أن تحل محل أنظمة التقاعد، أمام ثقل الالتزامات المسجلة".وأبرز جطو بالمناسبة أن إنجاز إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد على المديين المتوسط والطويل، يبتدئ بوضع نظام بقطبين، عمومي وآخر خاص، بهدف الوصول إلى نظام أساسي موحد، مدعم بأنظمة تكميلية إجبارية واختيارية.وأوضح أن التشخيص الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات أشار إلى أن أنظمة التقاعد الحالية، وبشكل خاص الصندوق المغربي للتقاعد، تعاني اختلالات هيكلية تتمثل، أساسا، في محدودية ديمومتها وارتفاع التزاماتها غير المشمولة بالتغطية، مبرزا أن الدراسات بينت أن مجموع الالتزامات المحينة إلى متم 2011، والخالصة من الاحتياطيات، بلغت ما يناهز 813 مليار درهم. وأشار إلى أنه قد يترتب عن استمرار هذا الوضع استنفاذ الأنظمة لمجموع الاحتياطيات، وبالتالي عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين.وذكر جطو بأن إشكالية التقاعد اتخذت، في العشرين سنة الأخيرة، طابعا دوليا، إذ انخرطت جميع الدول المتقدمة وعدد من الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة في مسلسل إصلاحات عميقة وجوهرية، مع العلم أن الإصلاحات بهذه الدول تبقى أقل عمقا مما ينتظر المغرب، لأنها تتوفر أصلا على أنظمة منسجمة ومتقاربة، في ما يخص آليات عملها ومستويات مساهمات المنخرطين، وكذا المعاشات الممنوحة.وخلص جطو إلى أن مجمل الإصلاحات التي تمت مباشرتها على الصعيد العالمي شملت المقاييس الرئيسية الأربعة التي ترهن ديمومة أنظمة التقاعد على المدى الطويل، مضيفا أن الأمر يتعلق بتأخير سن التقاعد، إذ أصبحت غالبية الدول تعتمد سن تقاعد ما بين 65 و67 سنة واحتساب المعاش على أساس متوسط الأجر لمدة أطول (15 أو 25 سنة) أو مجموع مدة النشاط المهني، والزيادة في نسبة المساهمات، وإحداث أنظمة تكميلية.جمال بورفيسي

إصلاح التقاعد يعيد جطو إلى البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرياض: موقفنا من الصحراء ثابت

"داعش" تخترق الأجهزة الفرنسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات