اتهام مفتش شرطة بأمن القصور بالنصب

وجهت اتهامات، صباح أول أمس (الأربعاء)، إلى مفتش شرطة بمفوضية أمن المشور بالقصر الملكي بالرباط، بالنصب والاحتيال على سائق سيارة أجرة في موضوع مأذونية نقل. ووجهت شكايات متتالية في الموضوع إلى المدير العام للأمن لمديرية الأمن الوطني ووالي أمن الرباط، تطالب فيها النقابة الشعبية للمأجورين، بالتحقيق مع المفتش الذي نزع «الكريمة» بطرق احتيالية. وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، تدخل أول أمس على الخط، ومنح نسخة من مأذونية النقل للمشتكي قصد الاشتغال بها، بعدما تحوز المفتش على وثائق المأذونية ورفض منحها للمكتري المشتكي، دون وجود قرار قضائي في الموضوع.وحسب مضمون الشكاية الموجهة إلى والي الرباط، فالمفتش المشتبه فيه يتوفر على وكالة مأذونية نقل في ملكية شقيقته نقطة انطلاقتها من الرباط، وقام سائق سيارة أجرة يدعى (مولاي الحسن التغزاوي) بكراء المأذونية منذ أبريل 1999، ولجأ المفتش حسب ادعاءات المشتكي إلى استغلال سذاجته، وادعى له أن شقيقته اقتنت بقعة أرضية ومحتاجة لوثائق المأذونية قصد الحصول على قرض، وطلب منه الوثائق الرسمية المتعلقة برخصة استغلال «الكريمة» بالرباط.وأكد السائق أنه توجه مع المفتش إلى وكالة بنكية بشارع علال بنعبد الله بالرباط، وبعد انتظار استرجاع الوثائق المتعلقة بالمأذونية من قبل مفتش الشرطة، أشعره الأخير أن المؤسسة البنكية في حاجة إلى الوثائق في أجل أقصاه يومان لإنجاز ملف القرض، ليكتشف السائق أن المشتكى به خدعه بطريقة احتيالية قصد سحب الرخصة منه وإعادة كرائها لشخص آخر، مقابل حصوله على تسبيق مالي قيمته 22 مليونا يطلق عليه في الأوساط المهنية ب"الحلاوة"، وبعدما أخبر المشتكي الشرطي أنه لا يستطيع العمل بدون رخصة، اقترح عليه في حالة توقيفه من قبل شرطة المرور الاتصال به، مؤكدا له أنه سيحرك هواتف من مفوضية الشرطة بالمشور السعيد قصد عدم حجز سيارته.بعدما فقد المشتكي الأمل في استرجاع وثائق المأذونية، توجه حسب أقواله، إلى مقر عمل مفتش الشرطة بحي تواركة، واحتج عليه، ليصرح له رجل الأمن أنه التجأ إلى هذا الأسلوب لاسترجاع «الكريمة»، وإنهاء العلاقة التعاقدية معه.والمثير في الملف، تضيف الشكاية، أن المشتكي يتوفر على دلائل تؤكد مطالبة مفتش الشرطة له بمبلغ 22 مليونا، مقابل إعادة تجديد عقد كراء المأذونية له، وطالب المشتكي من الوالي باستدعاء مفتش الشرطة، وفتح تحقيق معه قصد الكف عن ابتزازه والنصب عليه واسترجاع وثائق المأذونية التي يكتريها من شقيقته حوالي 15 سنة.وفي سياق متصل، دخلت ثلاث نقابات لسيارات الأجرة على الخط، وتعتزم مراسلة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وبوشعيب ارميل المدير العام لمديرية الأمن الوطني، قصد إعطاء أوامرهما للجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه في موضوع الشكاية، للحيلولة دون تشريد عائلة السائق الذي يستغل المأذونية أكثر من عقد ونصف. عبد الحليم لعريبي

اتهام مفتش شرطة بأمن القصور بالنصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعليمات تمهد للتراجع عن تأجيل كأس إفريقيا

إرهابي دولي في قبضة الأمن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات