الراضي يحذر وزير العدل من عودة “السيبة”

حذرادريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين مساء أول أمس (الثلاثاء) مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات من خطورة عودة «السيبة»، لا قدر الله، بسبب عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة باسم جلالة الملك. وقال الراضي الذي كان يسائل وزير العدل والحريات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لأول أمس (الثلاثاء)، إن «موضوع تنفيذ الأحكام القضائية يرتبط بهيبة الدولة، وهيبة الأحكام القضائية التي تصدر باسم جلالة الملك، وبضمان حقوق المواطنين». وسجل رئيس الفريق الدستوري بكل موضوعية ما أسماه «المجهوادت التي بذلت لتسريع مسطرة البت في الملفات المعروضة على المحاكم». وسجل الراضي «استمرار الخلل على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية، وهو ما يحول دون تحقيق مبدأ العدالة».وجوابا على استفهام طرحه ادريس الراضي حول ما الذي تقوم به الحكومة من أجل ضمان تنفيذ الأحكام القضائية، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات «لا يمكن لأي أحد أن يتجرأ على السلطة لمنعها من تنفيذ أحكام قضائية»، مضيفا أن «العصيان الذي يختاره البعض للحيلولة دون تنفيذ الأحكام، يشكل خرقا قانونيا». ودعا وكلاء الملك في مختلف محاكم المملكة إلى السهر على تنفيذ الأحكام. وأوضح الراضي في معرض تدخله أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية له تداعيات خطيرة على الاستثمار، وعلى الاستقرار الاجتماعي وأحيانا الأمني، ما يهز أركان ثقة المواطن في مؤسساته وقدرتها على حماية حقوقه وعلى رأسها الدولة. وأضاف إن «ما يثير مخاوفنا اليوم، هو أن يصبح مفهوم صعوبة التنفيذ، سلاحا بيد الإدارة، توظفه حسب هواها، وحسب الحالات، وهذه سلطة تقديرية واسعة ليست بالضرورة حميدة». وقال الراضي مخاطبا الرميد، إن «ثقتنا في القضاء متينة وقوية، وأن نزاهة الإدارة لا أحد يشكك فيها، ونظن أنكم تتقاسمون معنا مخاوف مشروعة أن يتحول مبدأ صعوبة التنفيذ، إلى أزمة ثقة قد تؤدي لا قدر الله، إلى وضع السيبة الذي يضطر فيه كل متضرر إلى انتزاع وحماية حقوقه بنفسه، وهذا ما لا نرضاه لبلدنا».وقال رئيس الفريق الدستوري «لا يخفى على أحد أن تنفيذ الأحكام القضائية، هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه، يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في الجهاز القضائي. عبدالله الكوزي

الراضي يحذر وزير العدل من عودة “السيبة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوسعيد يوسع صلاحيات الولاة لتشجيع الاستثمار

باريس تبعث إشارات طمأنة إلى المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات