بلعسال نبه إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية قوامها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة نوه شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بتراجع الحكومة عن الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة بخصوص استهلاك الماء والكهرباء، وكراء عداديهما. وقال شاوي في مداخلة له خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2024 في الجلسة العامة بمجلس النواب، إنه "يحضرني بهذه المناسبة ما عبر عنه فريقنا من ملاحظات وتحفظات تتعلق ببعض التدابير المقترحة من الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة بخصوص استهلاك الماء والكهرباء، وكراء عداديهما ونقل الأشخاص والبضائع، وذلك من منطلق التخفيف عن أعباء الاستهلاك الأسري بدل الزيادة فيها. ولا يسعنا إلا أن نعبر عن تقديرنا للحكومة على آذانها الصاغية واستحضار الحكمة والحس الاجتماعي والسياسي؛ بتراجعها عن هذه الزيادات وتخفيض نسبة الضريبة على النقل الحضري ونقل البضائع بين المدن، إلى جانب تخفيضات أخرى تهم نسب الضريبة على القيمة المضافة على مواد أخرى". وأكد القيادي في الاتحاد الدستوري أن مشروع القانون المالي لسنة 2024 "أصبح محفوفا بخطاب ملكي سامي بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، والذي يُعتبر بحق بداية لتحول آخر لبلدنا"، مبرزا أن "الخطاب يفتح بوابة كبيرة وآفاقا جديدة لمستقبلنا التنموي والاقتصادي واستثمار خيرات وموارد الواجهة البحرية الأطلسية بشكل منفتح على البلدان الشقيقة في القارة الإفريقية"، مضيفا أن مشروع قانون المالية يحمل هوية اجتماعية وإصلاحية واستمرارية رغم التحديات وضغط السياقات المختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى الأهداف الأربعة التي يرمي المشروع إلى تحقيقها. ومن بين هذه الأهداف، يوضح شاوي، مواصلة تنزيل المشروع الملكي الرائد المتمثل في بناء الدولة الاجتماعية بتكاليفها ومواعيدها وتفاصيلها، كما هي ملتزم بها ومعلن عنها، تعميما للحماية الاجتماعية والصحية، واستعدادا لتقديم الدعم بالاستهداف المباشر، وفق السجل الاجتماعي الموحد الذي سهرت وزارة الداخلية على إعداده وفق معطيات ومؤشرات ومعايير مضبوطة. وتابع المتحدث "إننا في فريقنا نثمن هذا المجهود الذي يشكل آلية حديثة لتحقيق هذا الاستهداف الداعم للأسر التي تضم أطفالا متمدرسين، وأسرا بدون أطفال، وأفرادا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبارا بدون معيلين من المغاربة أينما كانوا"، داعيا "الجميع إلى تثمين هذا المشروع المجتمعي الضخم؛ الذي يتحمل مشروع القانون المالي لسنة 2024 جزءا من أعبائه، مثلما تحمل أعباء الدعم المخصص للسكن بمبالغ مالية محترمة لم يسبق العمل به، والجديد فيه هو الاستفادة المباشرة للراغبين في اقتناء سكن جديد ولأول مرة من حيث الاستفادة وأن هذا المشروع سيمتد على مدى خمس سنوات من 2024 إلى 2028". كما توقف شاوي في تدخله عند زلزال الحوز والتدابير التي تم اتخاذها لاحتواء آثار وتداعيات هذه الكارثة، ومنها على الخصوص برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، الذي خصصت له ميزانية بمبلغ 120 مليار درهم، منها 60 مليارا ستحول من الميزانية البرمجية لثلاث سنوات (18مليار درهم) ومبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة و5 ملايير درهم، مساهمة من الجماعات الترابية و2 مليار درهم، مساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أما 60 مليار درهم المتبقية فستتم تعبئتها عن طريق الدعم والتعاون الدولي. تضخم وقلة تساقطات اعتبر بلعسال أن"الأهم من هذه الأرقام والتكاليف الطارئة، هو أن يتم اعتماد حكامة نموذجية قوامها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازية ترقى إلى مستوى ما عبر عنه المغرب والمغاربة من مؤسسات وتنظيمات ومواطنين ومواطنات من روح التماسك والأخوة وقيم الدعم والمساعدة إزاء هذه الفاجعة التي تعبأت لها مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية، والمجتمع المدني، محليا ومركزيا تحت الإشراف الملكي وحرصه وعنايته". ونبه بلعسال كذلك إلى أن السياقات الدولية والوطنية من شانها أن تلقي بظلالها وثقلها وآثارها على كل من مشروع القانون المالي لسنة 2024، وعلى مواصلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2023، "الذي تحمل آثار الضغوطات التضخمية وقلة التساقطات المطرية، والتي فرضت على الحكومة مواجهتها بسلسلة من التدابير الاستعجالية والناجعة؛ حفاظا على صمود الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة ومواجهة ندرة المياه"، داعيا مختلف القطاعات المعنية و شركاء وأسرة التربية والتعليم إلى استحضار المصلحة العامة ومصلحة التلاميذ والمتمدرسين وتفادي الهدر الدراسي اليومي والمتقطع، وذلك بالرجوع إلى الحوار المسؤول وإيجاد الحلول وتجاوز أسباب الاحتقان السائد، الذي يهدد انتظام السير العادي للدراسة. ياسين قُطيب
